لا قصر مع انتفاء القصد، فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، لان الشرط عزم قطع المسافة في الابتداء، وطالب الآبق والغريم لم يقصد المسافة، بل متى ظفر رجع وهو لا يعرف موضعهما.

وإن تمادى سفره وزاد عن المسافة، فإذا وجده وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة، فهو من شيء للسفر من حينه. وإنما اشترط قصد قطع المسافة، لان للسفر تأثيرا في العبادة، فاعتبرت النية فيه، كما تعتبر في العبادات.

فروع:

أ: لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنية إن وجده في الطريق رجع، فليس له الترخص، لعدم يقين القصد.

ب: لو قصد البلدة ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده، قصر إلى وقت تغير نيته، وبعده إن كان قد قطع مسافة بقي على التقصير، وإلا أتم. وللشافعي في الآخر وجهان، كما لو أنشأ سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية(1).

ج: الاسير في أيدي المشركين إن عرف مقصدهم وقصده، ترخص، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص، لم يترخص، ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال، لعدم علمه بالمسافة. إن ساروا به المسافة، لم يقصر إلا في الرجوع. وحكي عن الشافعي: القصر لأنه يتيقن طول سفره(2).

د: لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته، فإن علموا المقصد وقصدوا السفر، ترخصوا. وإن عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه، والزوجة عليه متى تخلصت، وكذا الولد، فلا رخصة لهم.

وإن لم يعلموا المقصد، لم يترخصوا، لانتفاء اختيارهم، وإنما سفرهم بسفر غيرهم.

ه‍: منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدار والاذان، قصر إن جزم على السفر - سواء حصلت الرفقة أو لا - إلى شهر. وإن تردد في السفر لو لم يحصلوا، لم يقصر، إلا أن يكون قد قطع المسافة، فيقصر إلى شهر. واشتراط الشيخ أربعة فراسخ(3) ممنوع.

و: لو قصد ما دون المسافة فقطعه، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه، وهكذا دائما، فلا قصر وإن تجاوز مسافة التقصير، وكذا لو خرج غيرنا ومسافة، لم يقصر وإن قطع مسافات كثيرة. نعم يجب عليه التقصير في العود مع بلوغ المسافة،  لأنه ينوي المسافة، وعليه فتوى العلماء. ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله صفوان: في الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: "لا يقصر ولا يفطر،  لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير"(4).ولو قصد ما دون المسافة أولا ثم قصد ثانيا المسافة، قصر حينئذ لا قبله.

______________

 (1) فتح العزيز 4: 455، المجموع 4: 332.

(2) المجموع 4: 333.

(3) النهاية: 124 - 125.

(4) التهذيب 4: 225 / 662، الاستبصار 1: 227 / 806.