6 . تقرير المدقق

بناءً على ما تم ذكره من إجراءات يقوم بها المدقق فإنه يتم تقويم مدى وجود عدم تأكد مادي التأثير ويثير الشك حول استمرارية المنشأة. والمقصود بالشك المادي وجود حالة - من وجهة نظر المدقق - تتطلب الإفصاح الواضح عن طبيعة هذا الشك (عدم التأكد المادي) ومضامينه وذلك من أجل تحقيق العرض العادل للبيانات المالية، وفيما يلي الحالات المحتملة لتقرير المدقق:

أولاً: إذا تبين أن فرض الاستمرارية مناسب ولكن هناك عدم تأكد مادي، فإن المدقق يعطي تقريراً نظيفاً ولكنه معدل بإضافة فقرة توضيحية وذلك إذا تحققت الشروط التالية:

أ- أن الإدارة قامت بالإفصاح بشكل واضح عن الأحداث أو الظروف الهامة التي تؤثر على الاستمرارية وعن خطط الإدارة لمواجهة ذلك.

ب ـ أن يبين بشكل واضح ضمن الإفصاح أنه يوجد عدم تأكد مادي حول الاستمرارية بسبب تلك الأحداث أو الظروف المشار إليها وأنه نتيجة لذلك فإن الشركة قد لا تستطيع تحقيق قيم أصولها والوفاء بالتزاماتها من خلال نشاطها المعتاد.

أما الفقرة التوضيحية التي يضيفها المدقق فتكون بعد الرأي ويبين فيها أنه يوجد عدم تأكد مادي يتعلق بالأحداث والظروف التي تثير شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار، ويشير المدقق إلى ملاحظات الإدارة التي تبين تلك الأحداث أو الظروف.

مثال على فقرة التأكيد التي يضيفها المدقق

بدون التحفظ في رأينا نود أن نشير إلى ملاحظة رقم x ضمن البيانات المالية والتي تبين أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة ... دينار خلال الفترة المنتهية بتاريخ ... وأن الالتزامات المتداولة للشركة بذلك التاريخ زادت على أصولها المتداولة بقيمة ... دينار. إن هذه الظروف بالاضافة إلى الأمور الأخرى التي تم توضيحها ضمن الملاحظة رقم x المشار إليها، تشير إلى وجود عدم تأكد مادي يثير الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار.

ثانياً: إذا لم يكن هناك إفصاح كاف في البيانات المالية فإن المدقق قد يعطي رأياً متحفظاً أو مخالفاً حسب المادية.

ثالثاً: إذا كانت هناك حالات عدم تأكد مادية متعددة فإن المدقق قد يأخذ بعين الاعتبار الامتناع عن إبداء الرأي.

رابعاً: إذا أ أصبح من وجهة نظر المدقق، فرض الاستمرارية غير مناسب بالرغم من خطط الإدارة والإفصاح الكافي عنها وفي نفس الوقت تم إعداد البيانات المالية وفقاً لفرض الاستمرارية، فعلى المدقق أن يعطي رأياً مخالفاً.

خامساً: أذا أصبحت الادارة مقتنعة بأن فرض الاستمرارية غير مناسب وأنه لا بد من فرض آخر وأنه تم الإفصاح المناسب عن ذلك فإن المدقق يعطي تقريراً نظيفاً مـــع فقرة تأكيدية.

سادساً: إذا رفضت الإدارة توسيع إجراءاتها لتقويم الاستمرارية بناءً على طلب المدقق فإنه ليس من مسؤولية المدقق القيام بهذه الإجراءات، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار تعديل تقريره كما يراه مناسباً بسبب القيد على النطاق. لكن إذا كانت الشركة تظهر أرباح من العمليات باستمرار وأن الظروف متاحة أمام الإدارة للحصول على الموارد المالية واستطاع المدقق الوصول إلى قناعة من خلال إجراءاته العادية أن فرض الاستمرارية مناسب فإنه بإمكانه أن يعطي تقريراً نظيفاً.