لا حدّ للإعطاء‌ ، إلاّ أنّه يستحب أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو : خمسة دراهم ، أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وأكثر علمائنا (3) ، لقول  الصادق عليه السلام : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم » (4).

وقال سلاّر : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان (5). وبه قال ابن الجنيد (6).

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.

ولقول  الصادق عليه السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز » (7).

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ، لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى ) (8).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » (9).

وقوله عليه السلام: « إذا أعطيت فأغنه » (10).

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة ـ وبه قال أصحاب الرأي (11) ـ لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز ـ وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور ـ لأنّ‌ الغنى لو كان سابقا منع ، فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين (12).

والفرق ظاهر ، فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

__________________

 (1) المقنعة : 40 ، النهاية : 189 ، الاقتصاد : 283 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ): 207.

(2) المقنع : 50 ، وحكاه عنهما المحقق في المعتبر : 284.

(3) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : 82.

(4) الكافي 3 : 548 ـ 1 ، التهذيب 4 : 62 ـ 167 ، الاستبصار 2 : 38 ـ 116.

(5) المراسم : 133 ـ 134.

(6) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 284.

(7) التهذيب 4 : 63 ـ 169 ، الاستبصار 2 : 38 ـ 118.

(8) مسند أحمد 3 : 434 ، المعجم الكبير ـ للطبراني 2 : 149 ـ 12726 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 212.

(9) التهذيب 4 : 63 ـ 170.

(10) الكافي 3 : 548 ـ 3 ، التهذيب 4 : 64 ـ 174.

(11) بدائع الصنائع 2 : 48 ، المغني 2 : 529 ، تفسير القرطبي 8 : 190.

(12) المغني 2 : 529 الشرح الكبير 2 : 700.