المنقطع بالمعنى الأعم:

وهو ما لم يتّصل إسناده الى معصوم على أيّ وجه كان، وهو ستة أقسام؛ لأنّ الحذف امّا من الأول أو من الوسط أو من الاخر امّا واحد أو أكثر:

 1 و2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر: وهو (المعلّق)، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه.

وقد استعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، كقولهم (قال النبي) أو (قال الصادق كذا) أو (قال ابن عباس كذا).

وقد ألحقه العامّة بالصحيح، ولا يسمّى عندهم تعليقاً الا إذا كان بصيغة الجزم كـ(قال) و (فعل) و(أمر) و(نهى) لا مثل (يروى) و(يحكى).

تنبيه:

لا تظنّنَّ ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) وغيرهم معلّقاً، بل هو متصل بهذه الحيثيّة؛ لأنّ الرجال الذين بينهم وبين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم وعدمه وانّما قصدوا الاختصار.

نعم، إن كان شيء من ذلك غير معروف الواسطة ـ بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم ـ فهو معلّق، وقد رأيت منه شيئاً في التهذيب، لكنّه قليل جدّاً.

3 و4 المنقطع بالمعنى الأخص: وهو ما حذف من وسط اسناده واحد أو أكثر.

واعلم أنّ القطع في الإسناد قد يكون معلوماً بسهولة ـ كأن يعلم أنّ الراوي لم يلقَ من روى عنه ـ وهو واضح، وقد يكون خفياً لا يدركه الا المتضلّع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم، وهو المدلّس. وقد يقع ذلك من سهو المصنّف أو الكاتب.

5 و6 المرسل:

وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها عمداً أو سهواً، أو أبهمها كـ(عن رجل) أو (بعض أصحابنا)، واحداً كان المتروك أو اكثر.

وقد اتفق علماء الطوائف كلّها على أنّ قول كبراء التابعين (قال رسول الله كذا) أو (فعل كذا) يسمّى مرسلا.

وبعض العامّة يخص (المرسل) بهذا ويقول: ان سقط قبل النبي اثنان فهو منقطع وان سقط أكثر فهو معضل، والمشهور في الفقه وأصوله انّ الكل يطلق عليه اسم (المرسل).

وقد اختلف العماء في الاحتجاج به: فقيل يحتج به مطلقا (1)، وقيل لا مطلقًا وقيل يحتج به إذا اعتضد بفحوى الكتاب أو سنّة متواترة أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولاً بين الأصحاب أو انضم إليه ما يؤكّده، كأن جاء من وجه آخر مسنداً وان لم يكن صحيحاً، فيكون له كالشاهد، إذا لو كان صحيحاً كان العمل به دون المرسل، أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن ابي نصر البزنطي؛ لأنّهم لا يرسلون الا عن ثقة.

ولا بأس بذلك، وان كان في تحقق ذلك نظر؛ لأنّ مستند العلم ان كان استقراء أحاديثه فوجد أنّها مسندة ـ كما يظهر من كلام أصحابنا، وقد نازعهم صاحب البشرى ومنع دعواهم ـ فهذا إسناد ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاماً ّ، والا فأشكل. وان كان حسن الظن فهو غير كافٍ شرعاً. وان كان استناداً الى اخباره فمرجعه الى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.

وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه: (عن الصادق قال: قال النبي: كذا) ، بل هو متصل من هذه الحيثيّة ، لما نبيّنه إن شاء الله تعالى.

ويعلم الإرسال بعدم الملاقاة، ومن ثم احتيج الى التاريخ.

تتميم :

كثيراً ما استعمل قدماء المحدّثين منا ومن العامّة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختياراً الا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه، فقد روينا بطرقنا الى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعن احمد ابن محمد بن خالد عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "إذا حدّثتم بحديث فأسندوه الى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم وان كان كذباً فعليه" (2).

وروينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: "ايّاكم والكذب المخترع."

قيل له: وما الكذب المخترع؟ قال: "أن يحدّثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك عنه" (3).

المعضل:

وهو من أعضله أي صعبه، وما هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط أو الاول أو الآخر، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستّة المذكورة في المنقطع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي سواء كان أرسله الصحابي أم غيره، وسواء كان المرسل جليلا أم لا.

(2) الكافي 1 / 52

(3) الكافي 1 / 52. وفيه (المفترع) بدل المخترع في الموضعين، وهو بمعنى الكذب المبتذل المتعارف بين الناس، من افترع البكر: إذا افتضّها.