الحسن: وهو عندنا ما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته ـ كذا قاله الشهيد والمتأخّرون.

وفيه نظر؛ لأنّه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها ولمن كان ممدوحاً من وجه وان نصّ على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام الممدوح كلّها وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل (مصنّف) و(كثير الرواية) و(له كتاب) و(أخذ عنه) وشبه ذلك.

والأنسب أن يقال: هو ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل، ولم يصرّح بعدالته ولا ضعفه مع صحّة عقيدته.

والقيد الأخير لإخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينصّ على ثقته ومدح، فإنّه من قسم الضعيف على ما قلناه ومن الحسن على ما عرّفوه [والمراد أنّه رواه من هو كذلك وباقي رجاله عدولا، والا كان ضعيفاً؛ لأنّ الحديث يتبع أخسّ ما فيه من الصفات على ما اصطلحوا عليه.

واعلم أنّ ما تقدّم في الصحيح آتٍ هنا، وهو أنّ الحديث يوصف بالحسن وان اعتراه قطع أو ارسال بل أو ضعف إذا وقع الحسن بعد مَن النسب إليه، كما حكم العلّامة وغيره بأنّ طريق الفقيه الى منذر بن جبير حسن مع أنّ منذر مجهول، وكذا طريقه الى ادريس بن زيد، وانّ طريقه الى سماعة حسن مع أنّه واقفيّ وذكر جماعة أنّ رواية زرارة في مفسد الحجّ حسنة مع أنّها مقطوعة] (1).

 وعلى كلّ حال فالحسن وسط بين الصحيح والضعيف، فهو قريب الى الصحيح، حيث أنّ رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.

والحاصل أنّ شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكنّه لا بدّ في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الاتقان والضبط كاملاً، وليس ذلك شرطاً في الحسن.

وعند العامّة هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.

وقال بعضهم: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به.

ولهم تعريفات أخرى متقاربة، وعليه مدار أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم وعمل به عامّة فقهائهم، بناءً على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.

وأمّا أكثر علمائنا فلم يعملوا به بناءً على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما، ولكن كثيراً ما يحتجّون به كما يحتجّون بالصحيح وان كان دونه في القوة، ويعملون به إذا اعتضد بما يقوّيه من عموم أو حديث آخر أو شبههما، وقد عمل به الشيخ وجماعة (2).

وربّما قالوا: (حديث حسن الإسناد) أو (صحيحه) دون قولهم: (حديث حسن) أو (صحيح)؛ لأنّه قد يصحّ أو يحسن الإسناد دون المتن لعلّة أو لشذوذ على قرّرناه فيما سبق.

تنبيه: قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح والآخر حسن أو موثّق أو ضعيف، فيغلب فيه الأقوى ويكون الآخر شاهداً ومقوّياً له.

وقد يحكم بعض علمائنا بصحّة حديث والآخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه، امّا لأنّه رواه بطريق صحيح لم يقف عليه الآخر، وامّا لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد الآخر ذلك، فيحكم كلّ واحد بحسب ما وصل إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الزيادة موضوعة في المخطوطة في المتن وفي المطبوعة في الهامش.

(2) ممّن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها فصل المحقّق في المعتبر والشهيد، فقبلوا الحسن والموثّق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهراً بين الأصحاب، حتّى قدّموه على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهراً"منه".