عدم كفاية الوسائل الإدارية والسياسية داخل اجهزة المنظمات الدولية في تسوية المنازعات الإدارية بين المنظمة وموظفيها وكذلك عدم اختصاص المحاكم الإدارية الوطنية في التصدي لهذه المنازعات للتباين بين النظامين القانونين من جهة وضمان استقلال الوظيفة الدولية والمنظمة الدولية من جهة اخرى، لهذا لجأت المنظمات الدولية إلى إنشاء المحاكم الإدارية المتمثل بداية في المحكمة الإدارية لعصبة الأمم التي وضع نظامها الأساسي مقيد الاختصاص والذي كان له اثر لاحق في رقابة المحاكم الإدارية الدولية التي انشئت بعد ذلك اذ أصبحت تتشابه في شكل التقيد (1)، فالمحاكم الإدارية الدولية تنظر في المنازعات المرتبطة بالمركز القانوني للموظف الدولي الذي يحدده العقد المبرم مع المنظمة والنصوص القانونية واللائحة دون أن يمتد ذلك إلى المسائل الداخلية للإدارة والتي تمتلك فيها الإدارة حرية إصدار قراراتها (2). كذلك فإن المحاكم الإدارية الدولية لا تنظر المنازعات المتعلقة بحصانة الموظف الدولي بسبب ارتباطها بحقوق المنظمة واتسامها بالطابع الدولي ومن ثم يحق للإدارة الدولية من حرمان الموظف من الحصانة بدون خضوع القرار إلى الرقابة ولا يحق للدول المتضررة من المنظمة الدولية ولو كانت عضو فيها بتحريك دعوى أمام المحكم الإدارية الدولية بسبب الحماية الدبلوماسية ولا يحق للمنظمة نفسها بتحريك الدعوى بما تملكه من حق فرض الجزاء التي تجبر الموظف على الانصياع لأوامرها، أي أن النطاق الموضوعي محصور بين المنظمات الدولية وعامليها أما النطاق النوعي يتناول تفصيل نوعية النزاعات الناشئة من هذه العلاقة اذ ينحصر فقط بالقرارات الإدارية ذات الطابع الفردي التي تخرق شروط التشغيل العقدي أو اللائحة، والأصل في هذه الاجهزة انها لا تباشر الا اختصاصا قضائيا اداريا لذا فهي لا يمكنها أن تكون رقيبا على تطبيق الإدارة للقانون الا عبر استكمال اختصاصه بضم القضاء الإداري إلى جانب الاختصاص الأصلي وهو النظر في المنازعات بين المنظمة وموظفيها (3). رسخت المحاكم الإدارية الدولية الكثير من المبادئ والقواعد عن طريق رقابتها على نشاط الإدارة الدولية سواء كان مبدأ التناسب أم مبدأ التسبيب أم مبدأ المساواة وعدم الرجعية وحماية الحقوق المكتسبة وهناك الكثير من المبادئ الأخرى التي رسختها المحاكم الإدارية الدولية على الرغم من اختصار الرقابة على الجانب الوظيفي مع هذا التقيد عملت المحاكم الإدارية الدولية من خلال أحكامها التوسع في الرقابة القضائية مما اثر ايجاباً على تطوير قواعد القانون الإداري الدولي وترسيخ مفهومها وأصلت مبادئ قانونية أصبحت ملزمة للإدارة الدولية عبر الرقابة الموسعة التي تعطي المجال إلى القضاء الإداري الدولي بأن يأخذ دوره المهم في مجال تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي لأنه يعد في طور الإنشاء والتطوير وبسبب طبيعته التي تلزم التغير دائماً في نشاط المنظمات الدولية مما جعل أغلب مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي ترسخ من قبل المحاكم الإدارية الدولية والتي زاد من نشاط الإدارة في مجال الإرساء هو اعتماد مصادر متعددة إذ أن أغلب النظم الأساسية لم تشر إلى المصادر التي يجب على المحاكم الرجوع إليها وكذلك صلاحية المحاكم الإدارية الدولية في تحديد ما يدخل في اختصاصها. لذلك فان التطور الاقتصادي والاجتماعي الدولي والطبيعة الخاصة للمنازعات الادارية وميل النصوص التشريعية الى المرونة لتحمل أكثر من تأويل وتفسير كل هذا ساعد المحاكم الادارية الدولية على أخذ دور فعال ومؤثر في أرساء قواعد القانون الادارية الدولي بواسطة النظريات والمبادئ والحلول التي صاغتها المحاكم الادارية الدولية.
_________
1- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص 100.
2- د. محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص 296.
3- غسان شاكر محسن أبو طبيخ مصدر سابق، ص 150.