الماجريات الدولية

ليس من السهل في حقيقة الامر أن يفصل الباحث فصلاً تاماً بين الماجريات الدبلوماسية، والماجريات الدولية، فكل من هذين النوعين من الماجريات إنما يقوم على السياسة الخارجية للحكومة بوصفها ذات مصالح وعلاقات خاصة بالدولة الاخرى، أو بعبارة أخرى: بوصفها عضواً من أعضاء الاسرة الدولية في العالم أجمع.

غير أن الفرق الاوحد بين النوعين: أن الاول وهو الدبلوماسي أضيق نطاقاً من الثاني، وهو الدولي، فكل دولة كما سبقت الإشارة إلى ذلك تدور في فلك د ول أخرى قريبة منها في الاتجاه السياسي، أو تدور هذه الدول معها في هذا الفلك السياسي، فحيث تعقد المؤتمرات بين رؤساء هذه الدول المتشابهة في السياسة أو بين وزراء الخارجية فيها فهذا هو الماجرى الدبلوماسي، وحيث تعقد الاجتماعات الدولية الكبيرة التي تشترك فيها الدول بصفة عامة، فتلك هي الماجريات الدولية .. ومع هذا وذاك لا يزال الفصل بين النوعين فصلاً تاماً في غير مقدور البحث العلمي إلى يومنا هذا.

ففي الوقت الذي نكتب فيه هذا الكتاب حضرت إلى مصر لجنة خماسية يرأسها المستر روبرت مانزبس R. menzis رئيس الوزارة الاسترالية، وكان ذلك في أوائل شهر سبتمبر سنة 1956 ، وقد جاءت هذه اللجنة لتفاوض رئيس الجمهورية العربية المتحدة في أمر "تدويل قناة السويس"، وقبلت مصر المفاوضة؛ ولكن على غير هذا المبدأ، لان مصر كانت قد فرغت من تأميم القناة، وبقيت مصممة على موقفها هذا إلى اليوم.

فهل نعتبر هذه اللجنة التي أشرنا إليها مؤتمراً دبلوماسياً؟ أم نعتبرها مؤتمراً دولياً؟.

الواقع أنها تعتبر مؤتمراً دولياً دبلوماسياً في وقت معاً.

ومثل ذلك يمكن أن يقال بالقياس إلى مؤتمر لندن، وهو المؤتمر الذي عقد في أغسطس من السنة المذكورة، وكان قوامه ثلاثاً وعشرين دولة اجتمعت بلندن للنظر في نفس المشكلة المتقدمة، وهي مشكلة قناة السويس، فهو يعتبر في نظرنا ذا صبغة مزدوجة.

أما الماجريات التي تختص بجميع المنظمات الدولية: مثل عصبة الامم فيما مضى، ومؤتمر نزع السلاح، وجلسات الامم المتحدة بفروعها المختلفة ومؤتمر الكتلة الآسيوية الافريقية الذي اجتمع في باندونج، وغيرها من الاجتماعات العامة التي يباح للصحفيين حضورها في الاعم الاغلب، فكلها مجتمعات دولية بحتة، والتقارير التي تكتب عنها تعتبر من الماجريات الدولية التي لا شك في دوليتها.