-2-3- الاتجاه المتحفظ أو المعارض للمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) 

 وفي مواجهة الاتجاه المؤيد المدافع عن دوافع وأهداف اتفاقية "الكويز" والتوقعات منها، ظهر بوضوح اتجاه آخر يعرض عديد من التحفظات والاعتراضات على اتفاقية "الكويز" ويشكك جودة في دوافعها وأهدافها وجدوى التوقعات منها، ويسوق أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من التبريرات والتوقعات على النحو التالي:

(1) يرى أنصار هذا الاتجاه أن الجانب الإسرائيلي يتوقع ارتفاع صادراته إلى مصر بمقدار 50 مليون دولار وخاصة بعد انخفاض هذه الصادرات من 40 مليون دولار إلى 25 مليون دولار بسبب الانتفاضة منذ عام 2000م.

(2) يؤكد البعض من أنصار الاتجاه المتحفظ أن فكرة المناطق الصناعية المؤهلة هي طرح أمريكي بقصد مساندة التعاون الاقليمي من أجل السلام تبنى على مبادرة السلام المصرية الإسرائيلي المستندة على إيجاد مصالح مشتركة بين الطرفين.

(3) ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الطرح الأوروبي في ذلك يختلف عن الطرح الأمريكي حيث يشجع الطرح الأوروبي التعاون مع دول أخرى غير إسرائيل ويقبل وجود مكونات من دول عربية وقبرص ومالطة وتركيا بجانب إسرائيل.

(4) يؤكد أنصار هذا الاتجاه أن فكرة المناطق الصناعية المؤهلة تستند إلى القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بإنشاء منطقة تجارية حرة أمريكية إسرائيلية لتشجيع دولاً عربية على التعامل مع إسرائيل في إطار عملية السلام من خلال رفع الرسوم الجمركية على صادرات هذه الدول التي تتضمن مكونات إسرائيلية.

(5) ويشير البعض متحفظاً على جوهر وأهداف بروتوكول" الكويز" أن المنتجات الوطنية يجب أن تستند على قدرتها التنافسية من خلال جودتها ومزاياها السعرية، وليس على وسطاء لإدخالها إلى السوق الأمريكية، فضلاً عن أهمية التوجه إلى خلق فرص أخرى للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

(6) ويؤكد أصحاب الاتجاه المتحفظ أو المعترض على اتفاقية "الكويز" بأن الإتفاقية ذات مغزى سياسي حيث أن الحكومة الأمريكية تحتفظ لنفسها بحق القبول أو الرفض للمنطقة التي تحددها حكومة الدول الطرف في الاتفاقية، كما أن موافقة الكونجرس الأمريكي بالسماح للمنتجات النسجية لأكثر من 60 دولة افريقية ومن دول الكاريبي دخول رسوم جمركية بفتح باب المنافسة القوية أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الأمريكية.

(7) ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم المتحفظ أو الرافض لاتفاقية الكويز بأن الصادرات الوطنية من المنسوجات خلال عام 2003م -2004 كانت حوالي 613 مليون دولار مقابل 559 مليون دولار في عام 2002م - 2003م وأن النسبة الأكبر من هذه الصادرات إلى الأسواق الأوربية (36% من إجمالي صادرات المنسوجات الوطنية، بينما كانت نسبة الصادرات من المنسوجات الوطنية لا تزيد عن 28% فقط).

(8) ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التقرير الذي أعدته لجنة التمويل في الكونجرس الأمريكي يوحي فى محتواه أنه على مصر أن تنوع في منتجاتها قدر الإمكان خارج نطاق المنسوجات، ويعد هذا مؤشراً لتضييق الفرص أمام المنسوجات الوطنية في الأسواق الأمريكية، وخاصة مع منح الولايات المتحدة الأمريكية نفس المزايا لمنتجات دول عديدة أخرى.

(9) ويتحفظ أنصار هذا الاتجاه على نتائج تجربة "الكويز" في الأردن وخاصة ما يتعلق بفرص التوظيف، حيث كانت النسبة الأكبر من العمالة غير أردنيين، بجانب الإفراط في تشغيل الموظفات الأردنيات لانخفاض أجورهن بما لا يزيد عن 80 دينار أردني شهريا (112) دولار مقارنة بأجر العامل الإسرائيلي بما لا يقل عن 1000 دولار شهريا، فضلا عن عدم وجود نقابات تحمي العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة داخل الأردن مما أدى إلى انتشار ظاهرة فصل وطرد العمال أو إغلاق مصانع كاملة.

(10) وتشير هذه الآراء إلى أن %80 على الأقل من الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن هي غير أردنية ومعظمها أسيوية متخصصة في الصناعات النسجية والأمتعة، وأن 50% على الأقل من العمالة في هذه الشركات غير أردنيين وغالبيتهم أسيويين، ولا توجد ضوابط محددة واضحة بشأن الحقوق المادية والمعنوية للعمالة في هذه الشركات.

(11) ويشير أنصار الاتجاه الرافض أو المتحفظ على الكويز إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأول لاستخدامها أراضي واسعة في الأردن ومصر ومن خلال منشآت تقوم الحكومات المصرية والأردنية بحمايتها، فضلاً عن تأمين احتياجات هذه المصانع من المياه والعمالة وبتكلفة زهيدة، مع نقل الصناعات الملوثة إلى البيئة الأردنية والمصرية.

(12) ويضيف أنصار هذا الاتجاه تخوفاً عميقاً من عواقب قبول اتفاقية "الكويز"  نتيجة ردود أفعال عديدة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المتمسكة بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، ومن أمثلة هذه المؤسسات الكنيسة المشيخية الأمريكية وهي أحد أهم الأمثلة على ذلك .

(13) ويشير أصحاب هذا الاتجاه إلى أن إسرائيل قامت بنقل جميع الصناعات الملوثة للبيئة من الأراضي المحتلة إلى الأردن في ثلاث مدن صناعية رئيسية منها 68 شركة صناعات كيماوية 65 شركة صناعات بلاستيكية ومطاطية 23 شركة للصناعات الدوائية و 39 مصانع طباعة وورق، وفقط 38 شركة تعمل في صناعة المنسوجات والملابس.

(14) ويستدل أنصار هذا الاتجاه على عدم جدوى المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن من خلال النسب الداخلة في مكونات منتجات المناطق الصناعية المؤهلة حيث بلغت 7.11 للأردن، 8% لإسرائيل للمنتجات العادية، 7% للمنتجات ذات التقنية العالية من الأردن والضفة الغربية أو إسرائيل ، 65% من أمريكا. وبهذا تصبح هذه المناطق مناطق استيراد وليست تصدير، حيث يوجد ما لا يقل عن %80 مكونات أجنبية.

(15) ويزداد مستوى الرفض من أصحاب هذا الرأى لاتفاقية الكويز بالإشارة إلى أن المردود السياسي لها شئ مقطوع به ولا خلاف عليه – يقصدون بذلك التطبيع في حين أن المردود الاقتصادي والتنموي فهو غير مؤكد، ويرجع ذلك إلى أن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة فى قلاعها بالمحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان ليست في حالة تمكنها من المنافسة في الأسواق الأمريكية، نتيجة تراكم الخسائر والتقادم التقني وتدني المهارات الفنية والإدارية بها والدليل على ذلك عدم  تمكن مصر من الوفاء باحتياجات الحصة التي خصصت لها في اتفاقية تصدير المنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعني هذا أن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الوطنية غير مؤهلة للتنافس مع المنتجات الصينية والهندية فى السوق الأمريكية لتدني الجودة وارتفاع التكلفة والسعر وضعف القدرة على الالتزام بالوقت وتقديم خدمات تنافسية. ويخلص أصحاب الاتجاه المتحفظ أو المعترض أن مفهوم "الكويز" يمكن أن استفزازياً ويلحق ضرراً بعملية السلام إذا ما قامت مصر بتصدير نفس المنتجات وبنفس المواصفات التي بها مكون إسرائيلي على أنه يتضمن مكون عربي أو أنه منتج كاملاً من مكونات مصرية، ولم يحظ هذا المنتج بنفس المزايا يصبح للمنتج الذي يتضمن فقط مكونات إسرائيلية.