(ثالثاً) انحرافات العمل المباشر:

(أ) البيانات المفترضة في أحد الفروع لأحد الأشهر

(1) افرض البيانات المعيارية الآتية:

الاجر المعياري للساعة الواحدة من العمل المباشر = 14.00 دينار.

الساعات المعيارية لإقراض (4800) وحدة من القروض يساوي (5000) ساعة.

(ب) البيانات الفعلية الآتية لأحد الفروع لأحد الأشهر:

الأجر الفعلي للساعة الواحدة من العمل المباشر = 14.30 دينار.

الساعات الفعلية لاستخدام (4800) وحدة في القروض (او الاستثمار الاسلامي) يساوي (4500) ساعة.

ج) إذن فانحرافات تكلفة العمل المباشر كانت :

(1) إنحراف الأجر:

إنحراف الأجر = [ الساعة الفعلية × الأجر المعياري)] (الساعات الفعلية × الأجر الفعلي)]

= (س ف × ج م ) – (س ف × ج ف)

= (4500× 1400) ــ ( 4500 × 1430) 

= (630000 ــ 645000) = - 13500 (س)

 (2) إنحراف الكفاية

إنحراف الكفاية = (ساعات معيارية × أجر معياري)-(ساعات فعلية ×أجر معياري)

=       (س م  × ج م ) – (س ف × ج م )

= (5000 × 1400) ــ (4500 × 1400)

=  7000.00- 6300.00 = 700.00 دينار (أ)

(3) الإنحراف الكلي لتكلفة العمل المباشر:

الإنحراف الكلي لتكلفة العمل المباشر =

- 135.00 (س) + 700.00 (أ) = 565.00 دينار (أ)

(4) فمن حيث انحراف الاجر :

يُعد الانحراف سلبياً (س) اذا زاد الاجر الفعلي للساعة عن الاجر المعياري .

ويُعد الانحراف ايجابياً (أ) اذا قل الأجر الفعلي للساعة عن الاجر المعياري .

(5) من حيث انحراف الكفاية :

يعد الإنحراف سلبياً (س) إذا زاد عدد الساعات الفعلية عن الساعات المعيارية.

ويعد الإنحراف إيجابياً (أ) إذا قل عدد الساعات الفعلية عن الساعات المعيارية.

د ) تبسيط معادلة انحراف السعر، وتقرير الأداء (الابلاغ) حوله

(1) تبسيط معادلة الحراف السعر:

يقيس " انحراف الأجر " للعمل المباشر الفارق بين الأجر الفعلي والأجر المعياري للساعة الواحدة. ويتضح من الشكل رقم (6) أن معادلة انحراف الأجر هي على الوجه الآتي:

انحراف الأجر = (الساعات الفعلية × الأجر الفعلي) – (الساعات الفعلية × الأجر المعياري)

        = ( س ف × ج ف ) – (س ف - ج م)

وبالتبسيط، تصبح المعادلة:

انحراف الأجر : = س ف ( ج ف - ج م )

وباستخدام البيانات المفترضة:

انحراف الأجر = 4500 (14.30- 14.00) = 135.00 دينار (س)

(2) تقرير الأداء (الابلاغ) حول انحراف الأجر :  

يمكن صياغة تقرير الأداء حول انحراف الأجر، وذلك كجزء من تقرير شامل عن الأداء الدوري، وعلى غرار ما طرح بالنسبة لانحرافات تكلفة الأموال.

(3) أسباب انحرافات الأجر وتحديد المسؤولية عنها :

(1) أسباب انحرافات الأجر:

تتفاوت الأسباب وراء احتمال انحراف الأجر للساعة الواحدة من العمل المباشر في المصرف. ومن بين أهم الأسباب ما يأتي :

ـ التبدل في تشريعات وأنظمة الخدمة في المهن.

ـ تبدل الإتفاقات بين المصرف والنقابات المهنية، بشكل يؤدي إلى تبديل مستويات الرواتب والأجور.

ـ تنسيب عاملين من ذوي كفايات ومهارات أعلى لإنجاز عمليات لا تحتاج لهذا المستوى من التأهيل.

ـ تنسيب عاملين من ذوي كفايات ومهارات أدنى لإنجاز أعمال تحتاج لمستوى أعلى من التأهيل (رغم الآثار السلبية على نوعية الخدمات المقدمة).

ـ تشغيل العاملين لساعات إضافية بأجر أعلى للساعة الواحدة.

(2) تحديد المسؤولية عنها :

ـ كلما كان فرز الإنحرافات مبكراً ، كلما كان ذلك أفضل لغرض ممارسة الرقابة عليها.

ـ يؤدي تشخيص الأسباب أعلاه إلى تحديد المسؤولية عنها. فبعض الأسباب تخرج عن سيطرة المدير المسؤول، في حين أن الأخرى تعود إلى حسن إدارته للعاملين، وتوزيعهم لإنجاز المهمات اليومية، ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب.

هـ) تبسيط معادلة انحراف الكفاية، وتقرير الأداء عنها:

(1) تبسيط معادلة انحراف الكفاية :

يقيس " انحراف الكفاية " إنتاجية وقت العاملين في المصرف وهو من المؤشرات المهمة التي تتولى الإدارة رقابتها عن كثب، ذلك لأن زيادة إنتاجية العاملين (المدخلات) تؤدي إلى خفض تكلفة الواحدة من الخدمات المصرفية.

ويشير الشكل رقم (6) إلى معادلة حساب انحراف الكفاية كما يأتي :

انحراف الكفاية =  (الساعات الفعلية × الأجر المعياري) - )الساعات المعيارية × الأجر المعياري)

= (س ف × ج م ) - ( س م × ج م )

وبتبسيط المعادلة، نحصل على:

انحراف الكفاية  = (4500 ×1400) ــ (5000 ×1400)

                     = 1400 (4500 ـ 5000) = 70000 دينار (أ)        

(2) تقرير الأداء (الابلاغ) حول انحراف الكفاية :

يمكن صياغة هذا التقرير على غرار ما جاء به بطرح تقارير انحراف تكلفة الاموال.

(3) تحديد المسؤولية عن انحراف الكفاية :

توجد أسباب عديدة وراء انحراف الكفاية، لا بد من تشخيصها ومتابعة معالجتها، بدون إبطاء من أهم هذه الأسباب ما يأتي : ضعف تدريب العاملين، وعدم تجهيزهم بتنظيم المعلومات المعاصرة اللازمة للعمليات المصرفية، وضعف الإشراف عليهم.... الخ . كما قد تكون هناك عطل ومناسبات تقتطع من ساعات العمل، وقد ينسب للقسم عاملون من ذوي كفايات أدنى، بدون أخذ رأي مدير الادارة أو الفرع. ولذلك، فبعض الأسباب تعود إلى حسن الادارة، وبالتالي تؤشر قابليات المدير، فيما تعود أخرى إلى عوامل خارج سيطرته.