آثار و نتائج تطبيقات الخصخصة 

 أن الخصخصة مستحيلة وفقاً للظروف الحالية لأغلب الدول العربية و ذلك بسبب تفشي الفساد و بسبب تطور جوهري تمثل في فشل أغلب الدول النامية أو ما أطلق عليه العالم الثالث اصطلاحاً في ظل تعايش النظامين - الرأسمالي و الشيوعي وصراعهما في الانتقال المتوازن خلال التحول الأول و في إدراك بواكير التحول الثاني و يرجع ذلك وفقاً لوجهة نظرنا بشكل أساسي للنجاح السلبي لغالبية الدول النامية و منها الدول العربية بالانتقال بالنظام الإقطاعي من المستوى الجغرافي المكاني للمستوى القطاعي الاقتصادي، حيث سيطر الإقطاع فيما سبق على منطقة جغرافية و على ما يقوم عليها و لكن نظراً للتطورات الفكرية المتسارعة و الاندماج في الفكر الاقتصادي العالمي فقد أصبحت هذه السيطرة غير مقبولة اجتماعيا طبقاً لنظريات الحقوق المدنية و حقوق الإنسان فعمل هذا النظام الممثل لمصالح حفنة من كبار الملاك و أصحاب الثروات الجدد المرتبطين شخصياً بمراكز اتخاذ القرار ضمن الدول النامية للتخلي عن السيطرة المكانية الجغرافية و الاتجاه نحو السيطرة القطاعية.

و قد نجحوا بذلك نسبياً، حيث يلاحظ وجود أفراد يسيطرون على قطاعات إقتصادية كاملة بالرغم من عدم وجود كفاءة اقتصادية لهم و لمشاريعهم ضمن الدول النامية مستغلين أنظمة الحصر والسيطرة على الشركات الحكومية العاملة في القطاع أو المسؤولة عن السلعة و مستندين على ارتباطهم بمراكز اتخاذ القرار، و بما يكفل لهم فرض جملة من الشروط النوعية التي تحدث فجوة هائلة بين العرض و الطلب أو تحقق عملية إذعان و خلال فترة زمنية معينة بما يكفل لهم هذا الحصول على أرباح احتكارية خيالية مع الإشارة لأن العملية السابقة ديناميكية وحركية خلال الزمن.

مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي و مستوى الكفاءة الإنتاجية و جودة السلعة أو الخدمة خلال التحول الأول و ذلك لغياب المنافسة الحقيقية، فكيف يمكن للخصخصة أن تنجح في ظل الفساد المستشري.

أساليب الخصخصة

(1) إنهاء ملكية الدولة : حيث تحاول الحكومة في إنهاء ملكيتها للمشروعات أو الممتلكات العامة، وهنا التحولات واضحة ومباشرة وإيجابية.

(2) التفويض : هنا الحكومة تقوم بإعطاء وكالة وحدات القطاع الخاص، لكي تقوم بتقديم خدمات بدلاً منها ، ويشترط في هذه المرحلة أن تكون تدريجية ، ويراعى هنا نسبة التحول وسرعة الإنجاز وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا تقوم الحكومة بمواصلة مرحلة الإشراف والرقابة والمساءلة حول النتيجة النهائية ، ويأخذ التفويض أحد الأشكال التالية: الامتياز ، المنح ، الإلزام الكوبونات.

(3) الإحلال: أي إحلال القطاع الخاص مكان القطاع العام لأداء النشاطات والأعمال. وبذلك إعطاء القطاع الخاص الفرصة لإظهاره ونموه طبيعياً ويكون بذلك سعي  الحكومة ليس مباشراً.