الفصل الثاني عشر

إنهاء المؤسسات العامة والتحول الى الخصخصة

اسباب تعثر المؤسسة العامة

1- تطبيق البيروقراطية في الإدارة وبطئ تنفيذ الاجراءات واتخاذ القرارات في وقت غير مناسب.

2- تفضيل الاعتبارات الاجتماعية والسياسية على الاعتبارات الادارية والاقتصادية، والقيام بمشروعات خاسرة مما يضعف قدرتها.

3- ضعف الرقابة على العاملين .

4- انعدام المنافسة الفعالة وإعطاء المؤسسة العامة صفة الاحتكار لبعض المنتجات.

5- قلة الأجور والحوافز وعدم ارتباطها بجهود الإنتاج، وبذلك يسبب انخفاض الروح المعنوية والابتكار، وبالتالي يؤثر على الأداء.

6 - اتساع المؤسسة العامة لتشمل مشروعات كان من الأفضل تركها للقطاع الخاص.

طرق إنهاء المؤسسات العامة

أولاً: اتخاذ السلطة المركزية إجراءات مناسبة لإلغاء مؤسسة عامة أخفقت في تحقيق أهدافها ولم يعد جدوى لبقائها، وهنا تؤول ممتلكاتها وحقوقها إلى الدولة لتضمن كافة الالتزامات المترتبة عليها.

ثانياً: دمج مؤسسة عامة بمؤسسة أخرى تمارس نشاطاً مماثلاً حتى تحقق الأهداف المطلوبة بشكل اكبر وتخفيف التكاليف.

ثالثاً: كشف أسباب عدم ملائمة أسلوب المؤسسة العامة لإدارة المرفق العام، وذلك لكونه عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، الذي تؤول كافة الموجودات في المؤسسة وحقوقها.

رابعاً: التحول المباشر إلى القطاع الخاص ( الخصخصة)، بسبب انخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي وزيادة في الاعتماد على الاستيراد وتراجع إيرادات الصادرات والإنتاج المحلي، كل هذه أدت إلى التحول إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، وسيتم الشرح الكامل لها كما في الصفحات القادمة.

مفهوم الخصخصة

هي تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية و الخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة أو هي وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما. للخصخصة منظورين اقتصادي و سياسي، فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية و البشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى، و ذلك بتحرير السوق و عدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى، و عبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق و الحد من تقلباته . أما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع و القضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية، لذا فأن التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة و فلسفة جديدة لدور الدولة.