في فقه الشريعة الإسلامية القاعدة المقررة لدى الفقهاء ودون اختلاف بينهم هي أن للموكل عزل وكيله بإرادته المنفردة متى شاء دون أن يتوقف هذا العزل على موافقة الوكيل سواء كان هذا العزل كليا أو جزئيا (1). وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية هي قاعدة وجوبيه ويقع باطلا كل شرط يمنع الموكل من عزل وكيله لمخالفته مثل هذا الشرط لمقتضى عقد الوكالة (2).

 وفي القانون الفرنسي نجد أن القاعدة المقررة في المادة (2004). من القانون المدني وبموجبها يكون للموكل عزل وكيله بإرادته المنفردة  متى شاء ،  ولم يورد القانون المدني الفرنسي نصا يعتبر هذه القاعدة من النظام العام ولذا يرى جانب من الفقه والقضاء الفرنسي  جواز الاتفاق على عدم عزل الوكيل خلال مدة معينة وجواز الاتفاق على تقاضي الوكيل تعويضا في حالة قيام الموكل بعزله ويعتبرون مثل هذه الاتفاقيات نافذة بحق الموكل (3).

وفي القانون الانجليزي القاعدة أن الموكل أن يعزل وكيله متى شاء إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام و بالتالي يحق للطرفين الاتفاق صراحة أو ضمنا على عدم عزل الموكل لوكيله خلال فترة معينة أو حتى يقوم الوكيل بإتمام العمل الموكل فيه (4). ولكن هذا الشرط لا يمنع الموكل في القانون الانجليزي من عزل وكيله ولكنه يكون ملزما بتعويض الوكيل إن قام بعزله رغم وجود الشرط  على أسـاس أن عـزل هـو أخـلال بـشــروط الـعـقـد بين الطـرفـيـن (5).

أن اثر عزل الوكيل أو تنحيه على وكالة الوكيل الثاني يسري بشأنه ما ينطبق على اثر وفـاة الـوكيـل الأول وخروجه عن الأهلية على وكالة الوكيل الثاني(6). وفقا للقانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية . فإذا قام الوكيل بتوكيل غيره فيعد الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي مباشرة وليس وكيلا للوكيل الأول بحيث أن الوكيل الثاني لا ينعزل بعزل الوكيل الأول أو تنحيه وبالتالي فلا أثر لعزل الأخير أو تنحيه على العلاقة بين الموكل والوكيل الثاني (7).

   وأيضا ظهر لنا انه لا يمكن أن يتم تفسير العلاقة التي أوجدها القانون المدني المصري إلا باعتبار نائب الوكيل وكيلا للموكل وهكذا يسري بحقه نفس الحكم الذي أورده المشرع الأردني. وهذا يتفق ما جاء في حكم القانون المدني العراقي في المادة 939 في شطرها الأخير ( .... ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ). وبالتالي فلا تأثير لعزل الوكيل الأول أو تنحيه على الوكيل الثاني ويبقى الأخير مسؤولا إمام الموكل عن تنفيذ التزامه .

فعندما قام الوكيل الأول بتوكيل غيره وكان مخولا بالتصرف برأيه .فأن هذا التوكيل قد أنصرف إلى الموكل مباشرة وخرج الوكيل الأول من العلاقة ما بينهم مع بقاء مسؤوليته ضمن حدود معينه وأيضا في الحالة التي يكون فيها الوكيل ممنوع من توكيل غيره صراحة ويقوم بذلك ويتم إجازة هذا التصرف من قبل الموكل لاحقا فانه يعتبر بمثابة الأجازة السابقة ويسري عليه نفس الحكم (8). ونعتقد أنه يمكن أن يكون لعزل الوكيل الأول أو تنحيه أثر على الوكيل الثاني ووكالته وذلك في حالة إذا كان تنفيذ الوكالة لا يتم إلا بوجودهما معا أو أن التزام الوكيل الثاني مرتبط بتنفيذ الوكيل الأول لالتزامه . وبهذا نكون قد انهينا هذا المبحث وعرفنا ما هو الأثر الذي يرتبه إنهاء وكالة الوكيل الأول على وكالة الوكيل الثاني بحيث تبين لنا أنه لا تأثير لإنهاء وكالة الوكيل الأول في اغلب الحالات على وكالة الوكيل الثاني .

____________

1- ينظر مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن شهاب الأحمد الرملي ، المتوفى عام 1004هـ  - ط سنة 1352هـ 1958م  ، جـ  2 ، ص 231، مطالب أولى النهى في شرح غاية  المنتهى للرحباني . مصطفى السيوطي 1243هـ .منشورات المكتب الإسلامي . دمشق سنة 1380 هـ 1961 م  ،  جـ 3 ، ص 450.

2- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس     عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة الإسلامية - كلية الحقوق الجامعة الأردنية  1987 م  ، ص 42 و ما بعدها .

3- ينظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م  ، جـ 7 ، ص 664، هامش 3 ، محمد كامل مرسي  شرح قانون المدني الجديد ، مطبعة جامعة فواد الأول ، القاهرة 1949 م ، ج  1، ص 455.

4- companari  v . woodburn (1854) .15 C. B .400 Hampden v. walsh (1876) I Q b 544 . markesinis Munday op. cit . p. 175.

5-  anson' s Law of contract  p. 608.                                    

أشار إليه محمد عبد الفسفوس ، مرجع سابق ، 42.

6- ينظر أحمد شوقي محمد عبد الرحمن       مدى سلطة الموكل في إنهاء عقد الوكالة . جامعة المنصورة .1981م  ، ص 25 .

7- ينظر عدنان إبراهيم السرحان    شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). .جامعة اليرموك . دار الثقافة للنشر والتوزيع .2009م ، ص174.

8-  ينظر قدري عبد الفتاح الشهاوي أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشاة المعارف الإسكندرية 2001   ،  ص512.