تعرف الارادة الباطنة بانها الارادة الحقيقية وهي مبعث الرغبة في الاقدام على تصرف من التصرفات وهي لب الالزام والالتزام المترتب على التصرف المنشئ للأثر ، والتعبير عنها هي وسيلة اظهار الارادة وتحريك آثارها ، وترتيب الآثار لا يرتبط بالتعبير وانما بالإرادة التي كشفت عنها وسيلة التعبير واظهرت حقيقتها ⁽¹⁾ .

وتعني انه لتحديد مدى التزام المتعاقد ، يجب البحث عن الارادة الحقيقية التي انطوت عليها نفسه والاعتداد بها ، لانها هي الارادة التي اتجهت الى احداث الاثر القانوني ، اما التعبير عنها فما هو الا وسيلة للكشف عما تنطوي عليه هذه الارادة ، ومظهر هذا التعبير ما هو الا قرينة عليها ، وهذه القرينة تقبل اثبات العكس ⁽²⁾.

وتحتل الارادة دورها ، في مجال القانون ، اذا ما تم التعبير عنها الى العالم الخارجي ، لتتحول من ظاهرة نفسية الى ظاهرة اجتماعية ⁽³⁾ .

فالإرادة الحقيقية وحدها هي التي تلزم المتعاقد وعليها يستند التعاقد ، اما مظهر التعبير عن الارادة فليس الا قرينة او وسيلة للإفصاح والكشف عما تنطوي عليه ، وهذا يستلزم الا يأخذ بالتعبير الا في الحدود التي يتطابق فيها مع الارادة الحقيقية ⁽⁴⁾.

ويمكن لذي المصلحة ان يثبت اختلاف التعبير عن الارادة ، عن حقيقة الارادة ، ليمكنه التمسك بهذه الارادة ⁽⁵⁾ ، ولا يمكن للقاضي ان يتدخل في تعديل مضمون الارادة سواء بالإضافة ام بالحذف ، وهو ان فعل ذلك لم يكن مستنداً الى العدالة ، والتي تمثل حقيقة الارادة ⁽⁶⁾ .

فاذا ثبت ان الاعلان عن الارادة لا يتفق مع حقيقتها ، وجب الاخذ بحقيقة الارادة لا بالإعلان عنها ، وان ادى هذا الى عدم انعقاد العقد ، وان كان يخفف من هذه النتيجة الضارة بمن اطمئن الى الارادة الظاهرة ، ان له الحق في الرجوع بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية على من اعلن ارادة مخالفة لا رادته الباطنة ⁽⁷⁾ .

فاذا عبر عنها هذا المظهر تعبيراً صادقاً كان بها ، والا فالعبرة بالإرادة الحقيقية التي انطوت عليها نفس المتعاقد ولا عبرة بالمظهر ، لان المظهر ليس الا وسيلة للوصول الى الارادة الحقيقية ، واذا تعذر الوصول الى معرفة هذه الارادة الحقيقية ، وجب على القاضي ان يصل اليها عن طريق الافتراض ، كما عليه ان يأخذ بالإرادة الحقيقية اذا صدق المظهر في التعبير عنها ، والا فبالإرادة التي يفترض هو انها الارادة الحقيقية ⁽⁸⁾.

لذا فان لم تتفق الارادة المعلنة مع الارادة الباطنة ، فلا يعتد بها ، وتكون العبرة بالإرادة الحقيقية ، سواء أكان عند ابرام العقد ام عند تفسيره ⁽⁹⁾ .

ويظهر مما تقدم ، ان هذه النظرية تعتد بالإرادة التي تم التعبير عنها وتترتب اعتماداً على ذلك الاثار القانونية لهذا التعبير كافة ، الا انه اذا ادعى الشخص ، الذي عبر عن ارادته ، اعلانه عن ارادة غير التي يضمرها وقصد من وراءها ترتيب الاثار القانونية ، تحول الامر الى القاضي الذي عليه ان يبحث عن مدى تطابق الارادة المعلنة مع الارادة المضمورة ، وله في ذلك سلطة تقديرية في استبيان حقيقة الارادة على ان لا يعدل فيها .

ونرى في ذلك عدم احترام لا رادة المتعاقد الاخر الذي وثق بالإرادة المعلنة واسس عليها تصوراته ورتب عليها معاملاته ، مما يفسح المجال امام اي شخص يريد التملص من التزامه بادعاء ان ما اضمر من ارادة تخالف ما اظهر ، وفي ذلك هدر للحقوق وزعزعة للأمن في المجتمعات .

واذا كان الاخذ بالارادة الباطنة يتفق مع مبدأ سلطان الارادة ، الا انه يعرض المعاملات الى خطر عدم الاستقرار ، لان المتعاقد الذي يريد التحلل من التزامه ، يمكنه ذلك عبر الادعاء بان ارادته الحقيقية اتجهت الى شيء آخر غير الذي وقع عليه العقد ⁽¹⁰⁾ .

وان الاخذ بالإرادة الباطنة بدون تحفظ قد يعرض الكثير من المعاملات لعدم الاستقرار ، اذ من الممكن ان يبدل المتعاقد نيته برفض العقد ، او ان يتحلل من الالتزام او ان ينكر تصرفه بادعاء ان ارادته الحقيقية قد اتجهت الى شيء اخر غير الذي وقع عليه الفعل ⁽¹¹⁾.

لذا فان اساس القوة الملزمة للعقد هو ما للإرادة من سلطان ذاتي ، اذ لا مناص من الاعتداد بالإرادة الحقيقية الكامنة في نفس كل من الطرفين ، فالعقد يستمد قوته الملزمة من القانون ، ولكن على اساس الاعتبارات الاخلاقية ، فالسلطان الذاتي للإرادة ، والواجب الاخلاقي للوفاء بالعهد ، لا يكون له محل الا في نطاق ما انصرفت اليه الارادة حقيقة لا ظاهراً ⁽¹²⁾.

وعليه وجب الاعتداد بالتعبير عن الارادة لا عطاء العقد قوته الملزمة ، وسواء أكان التعبير عن الارادة ايجاباً ام قبولاً ، الا اذا حدد المشرع الحالات الخاصة بالقبول .

ويذهب رأي في الفقه الى ان التعبير عن ارادة القبول يمكن ان يكون بمجرد السكوت فيما لو كان التعامل في ميدان العقود التجارية ، ويرتب هذا السكوت بوصفه تعبيراً عن الارادة الاثار القانونية التي يرتبها التعبير عن الارادة ⁽¹³⁾ .

_______

1- ينظر د. عبد الله عبد العزيز الدرعان ، التصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود والالتزامات في الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولى ، مكتبة التوبة ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، 1993 ، ص 33 – 34 .

2- ينظر د. رمضان ابو السعود ، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني ، دار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، 1984 ، ص 56 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. محمد وحيد الدين سوار ، التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، مصر ، 1998 ، ص 281 – 282 . وينظر كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2011 ، ص 192 . وينظر كذلك د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 94 .

3- ينظر د. مالك دوهان الحسن ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة في الالتزام ، في مصادر الالتزام ، دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد – العراق ، 1971 ، ص 96 .

4- ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني – دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص 70 – 71 .

5- ينظر د. جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1981 ، ص 83 – 84 .

6- ينظر د. عادل جبري محمد حبيب ، قيمة السكوت في الاعلان عن الارادة – دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، 2003 ، ص 10 .

7- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 1998 ، ص 168 – 169 . وينظر كذلك د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة -، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 61 .

8- ينظر د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول – انعقاد العقد ( اركان العقد ) ، مصدر سابق ، ص 126 – 127 .

9- ينظر د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978 ، ص 58 .

10- ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2011 ، ص 101 .

11- ينظر السيد د. محمد بحر العلوم ، عيوب الارادة في الشريعة الاسلامية ، الطبعة الثالثة ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 2009 ، ص 33 .

12- ينظر د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 90 .

13- Schaffer , Earle ,Agusti , Internation Business Law and its Environment , Fifth Edition ,West Thomson Learning , U.S.A. , 2002 , p 117 - 118 .