خامساً : إجراءات تدقيق الأصول غير الملموسة.
يطلق على هذه الأصول تسمية الأصول الوهمية أو المعنوية أو الأصول غير الملموسة بالمقارنة مع الأصول الثابتة الملموسة ومن الأمثلة عليها شهرة المحل ، حقوق الاختراع والامتياز ، والعلاقات التجارية وغيرها. وتشترك هذه الأصول في مميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية . كما أن هذه القيمة غير ثابتة بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارجة عن إرادة المشروع ، يضاف إلى ذلك أنه يفضل دائماً إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة لزوال أسباب وجودها. 
أهداف مراجعة الأصول غير الملموسة بما يلي :
1. التحقق من الوجود الفعلي لهذا الأصل .
2. التحقق من ملكية المشروع للأصل .
3. التحقق من صحة تقييم الأصل .
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يجب على المدقق القيام بالإجراءات التالية :
1. القيام بطلب كشوف تفصيلية من الإدارة لما تملكه المنشأة من أصول وهمية موضحاً فيها طبيعة كل أصل .
2. القيام بالإطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المنشأة لهذه الأصول.
3. التأكد من أن الأصول المعنوية قد قومت حسب الأصول والمبادئ المتعارف عليها بين أعضاء المهنة. ويمكن الإشارة إلى أن نظرية التكلفة الأصلية أو التاريخية هي الأساس المستخدم لتقويم الأصول غير الملموسة ، أي أن تلك الأصول تُقوّم بالمبالغ المدفوعة في سبيل الحصول عليها .
4. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأصول تخضع لمبدأ الاستهلاك وتظهر في الميزانية العمومية بثمن تكلفتها الأصلية مطروحاً منها قيمة الاستهلاك. 
وسوف نتناول بشيء من التفصيل كل عنصر من عناصر هذه المجموعة :
شهرة المحل 
شهرة المحل: هي مقدرة المنشأة على تحقيق أرباح مستقبلية تزيد عن الأرباح العادية التي تحققها المنشآت المماثلة . وتنشأ هذه الشهرة أو القدرة على تحقيق الأرباح غير العادية نتيجة تظافر عوامل عديدة منها ما هو شخصي كالسمعة الطبية التي يتمتع بها أصحاب المشروع أو المهارة والكفاية الفنية التي يتمتع بها القائمون على إدارة المشروع ، ومنها ما هو اقتصادي كحسن الموقع أو جودة الإنتاج أو غير ذلك . وقد جرت العادة على عدم إثبات الشهرة بالدفاتر إلا إذا كان هناك دليل مادي ملموس
على وجودها أو حدثت ظروف تستدعي ذلك كانتقال الملكية أو حدوث تغيير فيها ، ومن هذه الظروف والإجراءات التي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذها بالحسبان
1. شراء منشأة لمنشأة أخرى : في حالة شراء منشأة لمنشأة أخرى وكان المبلغ الذي دفع ثمناً للشراء يزيد عن قيمة صافي أصول المنشأة وبفرض أن جميع الأصول والالتزامات مقيمة تقييماً سليماً ، ففي هذه الحالة على مراجع الحسابات الإطلاع على الاتفاقيات والعقود التي تمت بين المنشأة المشترية والبائعة والتأكد من اعتماد الجهات المسؤولة لما دفع زيادة عن صافي الأصول واعتبار هذه الزيادة كشهرة المحل .
2. انضمام أو انسحاب شريك في شركة عادية : قد يتم الاتفاق بين الشركاء في الشركات العادية على عدم إظهار قيمة شهرة المحل نتيجة انضمام أو انسحاب شريك . وفي هذه الحالة على مراجع الحسابات الإطلاع على الاتفاق المبرم بين الشركاء والمنصوص عليه في عقد الشراكة وعلى الطريقة التي اتبعت في تقدير قيمة الشهرة والتأكد من أن الشهرة لم تظهر في الدفاتر بأعلى من القيمة التي قدرت بها .
3. انضمام شركة إلى شركة أخرى أو اندماج شركة في شركة أخرى : وفي هذه الحالة على مراجع الحسابات التأكد من صحة تقويم الشهرة وإظهارها بالدفاتر بقيمتها الحقيقية . 
حق براءة الاختراع 
يقصد بالاختراع الابتكار الجديد الذي لم يسبق نشره أو استعماله أو منح براءة عنه . ويتم تسجيل الاختراع لدى وزارة الصناعة والتجارة ليصبح مملوكاً للمنشأة من الناحية القانونية . وتنحصر أهداف مراجعة حق الاختراع في التأكد من الملكية والوجود وصحة التقييم أما إجراءات التدقيق فتنحصر في الآتي :
1. مطابقة المبالغ بالميزانية مع رصيد الحساب في دفتر الأستاذ العام . 
2. الإطلاع على شهادة تسجيل براءة الاختراع للتأكد من الملكية له ، وإذا كان المشروع قد حصل على حق الاختراع عن طريق الشراء فيجب الإطلاع على
عقد التنازل
3. التأكد من صحة التقييم على أساس ثمن التكلفة ناقصاً الاستهلاك اللازم ويحتسب الاستهلاك لحق الاختراع على أساس الفترة المحددة للانتفاع بهذا الحق قانونياً وهو (16) سنة حسب المادة (15) من قانون براءة الاختراع الأردني . ونتيجة لاختلاف العوامل التي قد تظهر مستقبلاً وتؤثر في قيمة حق الاختراع يرى البعض ضرورة اتباع طريقة إعادة التقدير لإعطاء فكرة صحيحة عن قيمة الاختراع الاستغلالية ، أي إتباع طريقة الاستهلاك بإعادة التقدير عوضاً عن طريقة الاستهلاك بحسب القسط الثابت .
العلامات التجارية :
العلامات التجارية هي الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام وغيرها التي تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو أية بضاعة يجري تسويقها من قبل المنشأة ، وأهداف تدقيق العلامات التجارية تنحصر فيما يلي :
1. التأكد من أن العلامات التجارية مسجلة قانونياً باسم المنشأة
2. التأكد من المبالغ التي اعتبرت مصروفاً رأسمالياً خاصة بهذا الأصل .
3. التأكد من صحة تقييم العلامات التجارية وحساب الاستهلاك الخاص بها .
أما إجراءات مراجع الحسابات لتحقيق هذه الأهداف :
1. مطابقة رصيد الحسابات في دفتر الأستاذ العام مع ما هو ظاهر في الميزانية .
2 .الإطلاع على مستندات ووثائق ملكية العلامة التجارية .
3. دراسة صحة وتقييم العلامة التجارية على أساس التكلفة بعد تنزيل الاستهلاك اللازم . وتشمل التكلفة ثمن الشراء بالإضافة إلى رسوم التسجيل وأتعاب المحاماة وجميع المصاريف الخاصة بنقل الملكية الأخرى .
4. الإطلاع على المستندات الخاصة بشراء العلامة التجارية وما يلحقها من نفقات أخرى ، بالإضافة إلى التأكد من سلامة استهلاك العلامة التجارية التي يسير عليها المشروع .
5. الإطلاع على آخر ايصال تجديد للتأكد من عدم سقوط العلامة التجارية ، حيث نصت المادة (20) من قانون العلامات التجارية الأردني على أن مدة تسجيل العلامات التجارية سبع سنوات قابلة للتجديد وتعتبر مصروفات عقد تجديد العلامة التجارية من المصروفات الإيرادية السنوية التي يحمل بها حساب أرباح وخسائر العام .