عقد به يوكل الوكيل شخصا آخر أجنبي عن عقد الوكالة الأصلي يحل محله في تنفيذ التصرف محل الوكالة  أو هو العقد الذي يعهد فيه الوكيل إلى شخص آخر يعتبر أجنبي عن عقد الوكالة الأصلي يسمى وكيل الوكيل أو الوكيل من الباطن للقيام بكل الأعمال التي وكل فيها الوكيل أو بعضها  (1).

ويعرف بأنه عقد يحل بمقتضاه شخص معين ( الوكيل الفرعي ) محل الوكيل الأول لتنفيذ عقد الوكالة الأصلي كله أو بعضه .

وكذلك يعرف هو ذلك التصرف القانوني الذي يعهد من خلاله الوكيل إلى الوكيل من الباطن بتنفيذ جزء من ذلك العقد ).  ويعرف بأنه ذلك التصرف القانوني الذي يبرمه الوكيل مع الوكيل الثاني بهدف تنفيذ عقد الوكالة الأصلي أو بهدف الحصول على منفعة ناتجة عن عقد الوكالة الأصلي (2). وعرف جانب من الفقه الوكالة من الباطن بأنها العقد الذي يعهد بمقتضاه الوكيل في العقد الأصلي إلى شخص أجنبي عـن عقـد الوكالـة يسـمى وكـيل الوكيل أو الوكيل مـن الباطن بتنفيـذ  كـل أو  بعض المهـام التـي وكـل بـها بمـوجـب عـقـد الوكالة  الأصلـي (3). ويعرف آخر عقد الوكالة من الباطن بأنه (عقد بموجبه يعهد الوكيل الأصلي إلى الوكيل من الباطن تنفيذ كل أو بعض التصرف الموكل فيه) (4).

وأرى أن عقد الوكالة من الباطن هو العقد الذي بموجبه يعهد الوكيل الأصلي إلى الوكيل الفرعي ( الوكيل من الباطن ) لتنفيذ العمل الموكل به كله أو بعضه عندما يكون الوكيل الفرعي محل اعتبار لتنفيذ ذلك العمل .

عقد الوكالة من الباطن عبارة عن عقد أو طريقة من طرق الفن التعاقدي التي عرفها القانون ، يتكون من عقدين (عقد الوكالة الأصلي و عقد الوكالة من الباطن ). بحيث يستند عقد الوكالة من الباطن في وجودة ونطاقه ومدته على عقد الوكالة الأصلي .

   يتضح لدينا  مما ورد أعلاه من التعاريف التي وردت بخصوص تعريف الوكالة من الباطن بأنها عقد بين طرفين وبما يتضمنه هذا العقد من أركان هي : المتعاقدان والمعقود عليه والصيغة ولا يختلف عقد الوكالة من الباطن عن سائر العقود في الشروط العامة التي يجب توافرها في أطراف كل عقد وإنما اختلافه عنها في كون احد المتعاقدين فيه لا بد أن يكون هو احد المتعاقدين في العقد الأصلي وان تكون علاقته بالمتعاقد الثاني في العقد الأصلي ما زالت باقية . كما أن المحل المعقود عليه في عقد الوكالة من الباطن يختلف باختلاف طبيعة العقد ، وليس له شروط المعقود عليه في العقد الأصلي .

___________

1- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989  ، ص 619 ما بعدها.

2- ينظر سعد حسين عبد. الوكالة من الباطن ، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقانون ، منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق ، م 6  العدد 9 نيسان     2002 ، ص140.

3- ينظر عدنان إبراهيم السرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009 ، ص125 وما بعدها .

4- ينظر جعفر الفضلى ، عقد المقاولة من الباطن ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، تصدر عن كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد 6، آذار، 1999، ص51.