قطع الصلة مع إمام المسلمين

قال تعالى : {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [البقرة: 27].

إن أهم مصداق لقطع «ما أمر الله به أن يوصل» هو قطع الصلة بإمام المسلمين يقول القران الكريم في هلا الشأن {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 62] ؛ فالمؤمنون الحقيقيون، علاوة على إيمانهم بالله والرسول، فهم لا يتخلون عن القائد ولا يذرونه وحده في القضايا الاجتماعية والشؤون التي تستوجب حضور الجميع، كالحرب والقتال. فالذين لا يشاركون على الإطلاق هم مدانون منذ اللحظة الاولى، أما اولنك الذين حضروا ثم أرادوا فيما بعد ترك الساحة، فيتحتم عليهم الاستئذان من ولي المسلمين، وفي مواطن الاستئذان لابد أن يكونوا -واقعاً - أصحاب عذر؛ ذلك أن من يترك الميدان من دون إذن فقد قطع (ما امر الله به ان يوصل).

وفي  الآية  الآنفة الذكر يأمر الله عز وجل رسوله أن يجبر محرومية الشخص المأذون له في ترك الساحة بالاستغفار؛ ذلك أنه حرم من فيض الحضور إلى جانب الإمام، كما أنه ليس لزاماً على القائد أن يأذن لكل من طلب الإذن، بل إن زمام الأمور بيده، وله أن يأذن لمن يجد في الإذن له صلاحاً.

يقول القرآن الكريم بحق أولئك الذين كانوا - إذا دعاهم النبي (صلى الله عليه واله وسلم)إلى المشاركة في الأمور الاجتماعية المهمة كالقتال -يتحينون - بالتربص والارتياب -فرصة إشاحة النبي (صلى الله عليه واله وسلم)بوجهه إلى جهة معينة، كي يتسللوا هم من الجهة الأخرى لائذين بالفرار، يقول: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور: 63] ؛ فهؤلاء إن لم يكفوا عن المخالفة، فإن واحداً من خطرين سوف يكون لهم بالمرصاد؛ فإما أن تصيبهم فتنة، وإما أن يصيبهم عذاب إلهي أليم. كما ويقول الباري جلت آلاؤه للأشخاص الذين رافقوا النبي (صلى الله عليه واله وسلم)في جميع المراحل: «حذار من ترك الخط الأمامي في الحرب، فيلحق القائد أذى ما: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} [التوبة: 120]. الغرض من ذلك: إن مضمون  الآية  هو التحذير من «الاستئثار» والترغيب بـ«إيثار» الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم)على النفس.

محصلة ما ذكر هو، أن قطع الصلة بما أمر الله سبحانه وتعالى بالارتباط به سيصنف في خانة {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} [البقرة: 27]. الا أن بعض مصاديق القطع تكون بارزة ومشخصة ومحط اهتمام أكبر؛ كترك صلة الرحم وعقوق الوالدين، لكن بعضها الآخر لا يخطر في الذهن الا متأخراً بسبب انه ليس من مصاديق البارزة.

تنويه: 1. يرى بعض المفسرين أن  الآية  مورد البحث ناظرة إلى قطع الرحم وليس عموم الارتباطات. يقول هؤلاء: على الرغم من ان الجملة (أمر الله به أن يوصل) وكذلك الآيات من قبيل: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [الرعد: 25] هي مطلقة، إلاً أن بعض الآيات الآخرى المتضمنة لقيد أرحامكم» جاءت مخصصة للآيات المطلقة؛ مثل: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } [محمد: 22]. لكن لما كان لجميع تلك الآيات لسا إثباتي، فهي لا تتعارض مع بعضها كي يكون المقام مقام تخصيص وتقييد.

بناء على ما مر، تبقى الآيات المطلقة على إطلاقها فتكون شاملة لكافة الارتباطات، وكل ما أمر ال عز وجل بوصله إذا قطع من قبل امرئ فسيكون مشمولاً للعام المذكور، أي قطع «ما أمر الله به أن يوصل».

2. ذكر بعض المفسرين آراء تسعة في تفسير «العهد»، وتصوروا أن منشأ هذه الأقوال، والاختلاف في تعيين أي منها يعود إلى الاختلاف في سبب النزول. لكنهم رأوا في نهاية المطاف أن ظاهر  الآية  يحمل على العموم الشامل، وقالوا: «فكل من نقض عهد الله من مسلم، وكافر، ومنافق، أو مشرك، أو كتابي تناوله هذا الذم»(1) ؛ مثلما أن ظاهر ما أمر الله به أن يوصل» قد حمل على العموم أيضاً (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير البحر المحيط، ج 1، ص272.

2.تفسير البحر المحيط، ج 1، ص273.