أـ القضاء على الانفجار السكاني: 

يقصد بالانفجار نمو السكان بمعدلات سريعة جدا لا تتفق مع معدلات التنمية لا مع قدرات البيئة وإمكاناتها بما يحدث ضغطا شديدا على مواردها وبما يعجل بسرعة تدهورها واستنزافها وما يواكب ذلك من مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعية وهو متهم رئيسي لتوسيع قاعدة الفقر، العدو الرئيسي للبيئة خاصة في الدول النامية.

مواجهة مشكلة الانفجار السكاني كمؤشر لتحقيق التنمية المستدامة

1ـ تحقيق ما يطلق عليه (صفر النمو السكاني) (تساوي معدلات المواليد مع معدل الوفيات) وقد حققت بعض الدول الأوروبية معدلات نمو سكاني يقترب من هذا المعدل مثل السويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا والنمسا والمجر ما بين 0,1 % ـ 0,2%، وهو توجه مرغوب فيه لتحقيق التنمية المستدامة.

2- عدم الإفراط في ضبط النمو السكاني لكي لا يصل إلى ما يسمى (بالتراجع السكاني) حيث تكون معدلات الوفيات أكبر من معدلات المواليد وهذا يوجد في ألمانيا، لكسمبورغ هي تهدد مستقبل مسيرة السكان وانقراضهم.

3- ضرورة وضع خطط سكانية قومية مقننه ومبرمجه تتضمن إجراءات وآليات ضبط وترشيد النمو السكاني وتحقيق النمو المعتدل.

ب- تحقيق الأمن الغذائي:

يقصد به توفير المواد الغذائية بأنواعها المختلفة وبالكميات المناسبة التي تحقق الحد الأدنى اللازم للسكان في جميع الأوقات العادية الطارئة آنيا ومستقبلا، مع توافر القدرة المالية لتحقيق هذا الحد الآمن.

مؤشرات الأمن الغذائي:

1ـ التنمية الغذائية المحلية هي بعد أساسي من أبعاد الأمن الغذائي تتحقق من خلال مقومات الإنتاج الغذائي ودعمه ماديا وفنياً لأن الإنتاج الغذائي المحلي يخرج الدولة من دائرة القلق والخوف وعدم الأمن على الرصيد أو المخزون الغذائي اللازم للسكان وهو مؤشر يجب أن توليه الدول النامية التي تعاني من نقص مواردها الغذائية أهمية خاصة لتأمين الغذاء محليا لأنه يمثل أهم آلية لضمان الأمن الغذائي بصوره مستدامة.

2ـ العمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لمواجهة أي تقلبات أو تغيرات في الوضع الغذائي العالمي.

3ـ ضرورة إعادة النظر في السياسة السكانية في الدول النامية وبخاصة الدول التي تعاني أكثر من غيرها من مشكلة انعدام الأمن الغذائي بالعمل على ضبط النمو السكاني وترشيده عند مستوياته المقبولة والآمنة بيئياً.

ت- دعم برامج تنظيم الأسرة:

يعتبر النمو السكاني السريع العدو الأول للتنمية المستدامة ومن ثم علاجه يعني الترشيد والحفاظ عل البيئة ولا بد من التركيز على برامج التوعية لصقل المعرفة والالتزام وتحسين السلوك ليس على مستوى الاسرة الواحدة بل على مستوى المجتمع.

ث- التخفيف من حدة الفقر:

الواقع إذا كان الفقر وسيلة أداء للتدهور البيئي فهم في نفس الوقت ضحايا الأضرار بالبيئة ومن ثم فالارتقاء بمستوى معيشة الفقراء في الدول النامية لا يعتبر حتمية أخلاقية إنسانية فحسب بل مؤشرا جوهريا لاستدامة التنمية.

ج- تدعيم دور المرأة في التنمية المستدامة:

إن للمرأة دور في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة باعتبارها هي نصف المجتمع لصيقة بالبيئة وهي محور التنمية إذا ما استخدمت قدراتها عل نحو أفضل عل الأقل لحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وهي أكثر اهتماما بحالة الأرض ومصير الأجيال وهي مربية مهمة إذ يأخذ الأطفال الشعور بالانتماء للبيئة من أمهاتهم ويكسبون السلوك اللازم للحفاظ عل البيئة إذ تستطيع الأم (المرأة) المشاركة الفعالة في صنع المستقبل البيئي.

الحالة البيئية للمرأة المصرية: ظروف المرأة الحالية التربوية التعليمية، الاقتصادية والاجتماعية تمنعها من المشاركة في عملية التنمية بصفة عامة والتنمية البيئية بصفة خاصة.