ثانياً: نظرية السياسة العامة The Theory of Political general 

تعتمد هذه النظرية في تفسير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأفكار الميركانتيليه، التي ترى إن الاقتصاد يخضع للسياسات الحكومية، وان الشركات متعددة الجنسية هي أدوات للسياسة الخارجية للبلد ألام، ووفقاً لهذه النظرية فأن الاستثمار الأجنبي للشركات الأجنبية لم يحدث نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان سياسة اختارتها الشركات للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الحكومات الأم، لتغري شركاتها بالاستثمار في الخارج ⁽¹⁾.

وداخل إطار هذه النظرية يمكن التمييز بين ثلاثة مواقف الموقف الأول يؤكد على أهمية المعاملة الضريبية للعوائد المتولدة من المشروعات التابعة والتي تقدمها الحكومات الأم لشركاتها، والثاني يركز على أثر السياسة المحلية في بنية الاقتصاد في الدولة الأم، وأثر ذلك في حوافز الاستثمار في الخارج، والموقف الثالث يروج للدور المهم الذي تمارسه الشركات الأجنبية في تنفيذ السياسة الخارجية للبلد الأم أي الوظيفة السياسية للشركات في إستراتيجية الدولة ⁽²⁾.

غير أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات لكونها لا تتفق مع الواقع ولا مع المنطق النظري السليم. فالشركات الأجنبية قامت باتخاذ خطوات أدت إلى إلحاق الأضرار بمصالح الدولة الأم، كقيامها بإنشاء فروع لها في الخارج هدفها الأساسي هو التهرب من الرقابة الحكومية عليها في الداخل، أو التهرب من تنفيذ بعض القوانين القومية التي لا تتماشى مع مصالحها ⁽³⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد المجيد شهاب أحمد، (الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الأقطار العربية الأقل نمواً )، دراسة تحليلية مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (2)، العدد (4) كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة تكريت 2006، ص78 .

(2) محمد السيد سعيد، (الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1978، ص 63.

(3) محمد السيد سعيد (الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية) مصدر سابق، ص 27.