3 - نظرية الموقع The site Theory 

تركز هذه النظرية على تقليل المخاطرة التي يتعرض لها الاستثمار الأجنبي المباشر، فهي تركز على الأسباب الكامنة وراء اختيار الشركات متعددة الجنسية لمكان استثماراتها، أي اختيار البلد المضيف للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على المحددات التي تدفع هذه الشركات للمفاضلة في الاستثمار بين دولة وأخرى ⁽¹⁾.

ويؤكد عدد من الاقتصاديين على إن هذه النظرية تركز على المتغيرات البيئية في البلد المضيف التي ترتبط بالعرض والطلب، والتي تؤثر في الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والبحث والتطوير للشركات الأجنبية، ويضيف (دننج) أن هذه النظرية تؤكد على العوامل ذات الصلة بتكاليف الإنتاج والتسويق والإدارة، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية ⁽²⁾.

كما يؤكد (دننج) أن البلد المضيف للاستثمار الأجنبي المباشر يجب عليه أن يعرض مزايا المكان التي تجعله أكثر جاذبية كموقع للاستثمار الأجنبي من الدول الأخرى، ولخص مسح أجراه الاقتصادي (أجارول) في عام (1980) المحددات الاقتصادية الأساسية لجاذبية الدول بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً على الفرق في معدل العائد على رأس المال فيما بين الدول، وإستراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين، والحجم السوقي للبلد المضيف ⁽³⁾.

أدخلت تعديلات على نظرية الموقع من قبل الاقتصاديان (روبوك وسيموندس) وأطلق عليها نظرية الموقع المعدلة ⁽⁴⁾.

وتستند هذه النظرية على النظرية السابقة إلى حد كبير، أي أنها تتماثل معها مع إضافة بعض العوامل إلى ما سبق، المجموعة الأولى من العوامل تشتمل على المتغيرات الشرطية وتتمثل في خصائص المنتج (السلعة) والخصائص المميزة للبلد المضيف وعلاقاته مع البلدان الأخرى، والمجموعة الثانية تتمثل في العوامل الدافعة

وتشتمل على الخصائص المميزة للشركة ومركزها التنافسي، أما المجموعة الأخيرة وهي مجموعة العوامل الحاكمة فتتكون من الخصائص المميزة للبلد المضيف والخصائص المميزة للبلد المصدر ⁽⁵⁾.

4- النظرية الانتقائية The Eclectic Theory

تعتبر نظرية (دننج) التي طورها في عام (1988) نظرية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر. استفاد (دننج) من دراسات ونظريات المنظمة الصناعية (مميزات الملكية)، وتحليل تكاليف النقل (مميزات تدويل الإنتاج) وبعض المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد السياسي المقارن والعلوم الاجتماعية الأخرى (العوامل المعتمدة على الموقع) ⁽⁶⁾. وطبقاً للنظرية الانتقائية فأنه هناك ثلاثة عوامل أساسية لابد من توفرها لاتخاذ قرار بالاستثمار الأجنبي المباشر وهي: ⁽⁷⁾   

أ- امتلاك الشركة لمزايا احتكارية (مزايا الملكية) في الخارج، بالمقارنة مع الشركات المحلية في البلد المضيف مثل تملكها أصول ملموسة وغير ملموسة تعطيها مزايا تنافسية مقابل الشركات المحلية مثل التسويق، التمويل، التقنية المتطورة، المعرفة الفنية بالإضافة إلى مزايا الحجم والقدرة على تنويع المنتج ، البحث والتطوير ، وسهولة النفاذ إلى أسواق الإنتاج و تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير.

ب- مزايا الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية في شكل استثمار أجنبي مباشر في الخارج، أفضل وأنفع للشركة من الاستخدام الداخلي للميزة عن طريق البيع والإيجار أو الترخيص. 

ج- مزايا الموقع أو المزايا المكانية للبلد المضيف والتي يجب أن تتفوق على شركات البلد الأم مثل الاستقرار السياسي، أتساع الأسواق، انخفاض أجـــور العمال، بنية أساسية مناسبة، وحوافز استثمارية مختلفة.

بموجب هذه النظرية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يفسر استناداً إلى مزايـا الملكية والاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية للشركات المستثمرة في البلد المضيف، والمزايا المكانية للبلد المضيف، وهذه العوامل لا يمكن أن توزع بشكل منتظم على الشركات وهي مزايا ديناميكية قابلة للتغيير عبر الزمن، فمزايا الموقع قد تدفع إلى الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية وهذا قد يؤدي بدوره إلى المزيد من مزايا الملكية.

والميزة الأساسية لهذه النظرية أنها استطاعت دمج ثلاث نظريات في نظرية واحدة وفسرت إلى حد كبير الاستثمار الأجنبي المباشر.

5- نظرية احتكار القلة The Theory of oligopolistic

ترى هذه النظرية أن الدوافع وراء الاستثمار الأجنبي المباشر تكمن في طبيعة أسواق احتكار القلة، التي تقسم بين قلة من الشركات الكبرى. وهذا ما يجعل من الصعب على أي شركة أن تنمو بواسطة المضاربة السعرية، فشركات الاستثمار الأجنبي تعمل على تعزيز فرص نموها عن طريق الاستيلاء على الأسواق الخارجية للإنتاج فيها وبما يساعد على زيادة مستوى الرغبة لديها، ففي حالة تحرك احدى الشركات لاستغلال ميزة احتكارية لديها، تعمل سائر الشركات الأجنبية المنافسة للقيام برد فعل معاكس وإن لم تفعل ذلك فإنها تتعرض لخطر فقدان مواقعها ومكانتها في السوق الدولي أو خطر تنامي وتزايد الميزة الاحتكارية لدى الشركات الأولى.

وبذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس سلوكاً دفاعياً يهدف إلى المحافظة على أسواق تصديرية قائمة، بل سلوكاً هجومياً يرتبط بضغط السوق الاحتكاري والحرص  على الإفلات منه ⁽⁸⁾ . إذن فالاستثمار الأجنبي المباشر يحصل عندما تتهيأ للشركة المستثمرة بعض الفرص لاستغلال مزايا شبه احتكارية تتميز بها، وقد تكون هذه المزايا على شكل تقدم تكنولوجي أو في قدرتها على الوصول إلى رأس المال، أو في إنتاج منوع يعتمد على وسائل الدعاية والإعلان أو في تقدم الإدارة والأساليب التنظيمية الحديثة ⁽⁹⁾ .

وتعرضت هذه النظرية الى مجموعة من الانتقادات تمثلت في تركيزها على جانب الضغوط المتولدة في السوق المحلية وتجاهلت الإغراءات المتاحة في الأسواق الأجنبية، إلى جانب إهمالها واقع لجوء الشركات الصغرى العاملة في سوق تنافسية للاستثمار في الخارج، ولم توضح لماذا لا تستطيع الشركات أن تنمو وتتحرر من ضغوط السوق الاحتكارية عن طريق التصدير السلعي بدلاً من الاستثمار الأجنبي المباشر ، هذا بالإضافة الى انه مــن الممكن أن يحدث اختلال في توازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي تمتلك التجديد التكنولوجي دون أن تضطر إلى المضاربة السعرية لزيادة نفوذها في السوق المحلية، وبذلك أهملت المنافسة الدولية في سوق احتكار القلة وافترضتها سوقاً قومية مغلقة، وبالنتيجة فإن هذه النظرية تركز على العوامل المرتبطة بالسلوك الاحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من المنافسة في سوق احتكار القلة ⁽¹⁰⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الكريم عبد الله محمد، مصدر سابق، ص 6 .

(2) عبد السلام أبو قحف، (اقتصاديات الاعمال والاستثمار الدولي)، مصدر سابق، ص 403 .

3ـKhalid Sekkat and Marie-Ange (Trade and foreign Exchange Liberalization, Investment climate, and FDI in the MENA contries) MENA, WP/NO. 39, September 2004. p 4.

(4) فليح حسن خلف (التمويل الدولي) مؤسسة الوراق، عمان، الطبعة الأولى، 2004، ص184-185.

(5) عبد السلام أبو قحف، (اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي) مصدر سابق، ص404.

(6)  رضا عبد السلام، مصدر سابق، ص 53.

(7) أميرة حسب الله محمد، مصدر سابق، ص 33.

(8) محمد السيد سعيد، (الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية) ، مصدر سابق، ص28.

(9) وهبي غبريال، مصدر سابق، ص 37.

(10) نفس المصدر السابق ، ص 29.