سند الشيخ الصدوق إلى منصور بن حازم (1):

ابتدأ الصدوق باسم منصور بن حازم في ما يزيد على عشرين مورداً، وفي سنده إليه في المشيخة محمد بن علي ماجيلويه، والسيد الأستاذ (قدس سره) لا يقول باعتبار روايته لعدم ورود التوثيق له في كتب الرجال، ولذلك التجأ إلى تصحيح ما أورده عنه في كتاب الحج بطريق آخر، قائلاً (2): (إنّ    منصور بن حازم وإن كان له كتب كما ذكره النجاشي إلا أن الظاهر أن الكتاب الذي أشار إليه الشيخ في الفهرست كان كتاب رواية يروي عنه الشيخ والصدوق معاً، والظاهر أنه كان كتاب الحج الذي أشار إليه النجاشي، وقد روى الشيخ عن منصور روايات عديدة في كتاب الحج، فيعلم من ذلك كله أن لهذا الكتاب طريقين: أحدهما ما في مشيخة الفقيه وهو ضعيف، وثانيهما ما تعرّض له الشيخ في الفهرست وهو صحيح، فتصبح تلك الروايات صحيحة).

أقول: لم يبتدأ الشيخ (قدس سرّه) باسم منصور بن حازم في شيء من الموارد في كتاب الحج من التهذيب، فهو ليس من مصادره وإنّما يروي في هذا الكتاب عن منصور بن حازم من كتب أشخاص آخرين ككتاب موسى بن القاسم وكتاب الحسين بن سعيد وكتاب سعد بن عبد الله وكتاب الكافي للكليني.

وأمّا الصدوق (قدس سره) فقد ابتدأ باسم منصور بن حازم في مختلف أبواب كتابه الفقيه في باب الطهارة والصلاة والصوم والحج والشهادات والقضاء والبيع والأيمان والنذور والميراث، فكيف يصح القول بأن طريق الصدوق في المشيخة إنما هو إلى كتاب الحج؟!

وكان الأولى للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يستدل لمرامه بوجه آخر بأن يقول: إنّ الشيخ (قدس سره) قد ذكر في الفهرست أن لمنصور بن حازم كتاباً أخبره به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه ثم ساق الطريق، والظاهر أنه أخذ هذا من فهرست الصدوق فإنه كان من مصادره في تأليف فهرسته، ومن المستبعد أن يكون الصدوق (قدس سره) قد أورد روايات منصور بن حازم عن غير الكتاب الذي ذكر طريقه إليه في فهرسته، أقصى الأمر أنه ذكر في فهرسته طريقاً إليه وهو معتبر وذكر في المشيخة طريقاً آخر وهو غير معتبر. ونظيره ما يقع للشيخ (قدس سره) فانه أحياناً يذكر في مشيخة التهذيبين طريقاً لا يكون معتبراً ونجد في الفهرست قد ذكر طريقاً آخر معتبراً.

هكذا يمكن أن يقرب مرام السيد الأستاذ (قدس سره) وهو أحسن من التقريب الذي ورد في كلامه.

ولكن هذا التقريب أيضاً غير تام؛ لأنّه مبني على أنّ الصدوق يبتدأ بأسماء من أخذ الأحاديث من كتبهم مع أنه لم يرد ذلك في كلامه ولا شاهد عليه أصلاً، بل الشواهد الواضحة على أنه أخذ معظم الأحاديث التي أوردها في الفقيه من جوامع الحديث وأن الطرق المذكورة في المشيخة إنما هي في معظمها طرق إلى روايات المذكورين فيها لا إلى كتبهم إلا في بعض الموارد القليلة كما في كتاب علي بن جعفر وكتاب الكافي.

والحاصل: أنّه لا سبيل إلى الاعتماد على التقريب المذكور في تصحيح ما ابتدأ به الصدوق في الفقيه باسم منصور بن حازم.

هذا والصحيح أن محمد بن علي بن ماجيلويه لما كان من مشايخ الصدوق الذين ترضى عليهم مراراً فهو معتمد الرواية فإن الترضي آية الجلالة عند المتقدمين كما مرّ مراراً.

وقد يدعى قبول روايته من وجه آخر، وهو أنّ العلّامة (طاب ثراه) صحح جملة من طرق الصدوق في خاتمة الخلاصة مع وقوعه فيها مما يكشف عن ثبوت وثاقته عنده، ولا فرق في الأخذ بتوثيقات الرجاليين بين المتقدمين منهم والمتأخرين، لأن التفريق إن كان بلحاظ الفاصل الزماني فالملاحظ أن الفاصل الزماني بين العلامة وبين مشايخ الصدوق ليس بأزيد من الفاصل الزماني بين النجاشي وبين أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) فكيف يؤخذ بتوثيق النجاشي ولا يؤخذ بتوثيق العلامة, وإن كان بلحاظ المصادر والكتب فيمكن أن يقال: إنه ما بقي إلى زمن العلامة (قدس سره) من كتب الأصحاب لم يكن بالقليل كما يعرف ذلك بملاحظة ما كان لدى السيد ابن طاووس ــ أستاذ العلامة ــ من الكتب الكثيرة وقد ألّف بعض المستشرقين كتاباً كبيراً في أسمائها وخصوصياتها.

ويظهر من العلّامة في الخلاصة أنّه كان لديه كتب رجاليّة أخرى غير الأصول الخمسة المعروفة ككتاب ابن عقدة، فيحتمل أنّه اعتمد في توثيق محمد بن علي ماجيلويه على ما ورد من ذلك في بعض مصادره التي لم تصل إلينا.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأنه لو كان العلامة (قدس سره) قد وثق هذا الرجل في ثنايا الخلاصة لكان بالإمكان أن يقال: إنه اعتمد على بعض المصادر التي كانت موجودة عنده وفقدت من بعده، فإن الذي يظهر للممارس أنه (قدس سره) إذا ذكر شيئاً في التراجم فإما أن يصرح بمصدره فيقول قال النجاشي أو قال الشيخ.. وإمّا ألّا يصرّح بمصدره ولكن يظهر بالتتبّع أنّه مأخوذ من بعض المصادر الرجاليّة الموجودة بأيدينا أو من غيرها ممّا لم نطلع عليه.

وبالجملة: لو كان قد وثّق محمد بن علي ماجيلويه في ترجمته في الخلاصة لأمكن لأحد أن يتبنّى الاعتماد عليه بهذا البيان فليتأمّل.

ولكن الملاحظ أنّه لم يترجم للرجل وإنّما صحّح في خاتمة الخلاصة بعض طرق الصدوق التي تشتمل على ذكره، فمن المظنون قوياً أنه استند في ذلك إلى وجه اجتهادي كاستغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق، كما نجد أن المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) صحح في كتابه المنتقى روايات الصدوق التي وقع محمد بن علي ماجيلويه في طريقها وذكر في مقدمة المنتقى (3) أنّه اعتمد في ذلك على استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق.

والحاصل: إنّه لو بني على الأخذ بتوثيقات العلّامة فهو فيما يذكره في تراجم الرجال في الخلاصة لا ما يبني عليه تصحيح بعض الطرق في خاتمتها كما مرّ في بحث سابق، فليتدبر.

والحاصل: الوجه المعتمد على المختار في اعتبار رواية محمد بن علي ماجيلويه هو ما ذكرناه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ في السند أيضاً محمد بن عبد الحميد وقد مرّ في بحث سابق البناء على وثاقته أيضاً، وكان السيد الأستاذ (قدس سره) يبني على وثاقته ولذلك لم يخدش هنا بالسند من جهته بلحاظ كونه من رجال كامل الزيارات قبل أن يرجع عن هذا المبنى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:14 (مخطوط).
2. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:274.
3. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:39ــ40.