إن من القواعد المسلم بها دوليًا أن الأجانب ملزمون شأنهم في ذلك شأن المواطنين باحترام النظام الاجتماعي للدولة التي يقيمون على إقليمها، كما يجب أن لا تتضمن معاملاتهم وتصرفاتهم خروجا عن هذا الإطار(1) ويتساوى الأجنبي مع الوطني في هذا الالتزام، والتزام الأجنبي باحترام النظام الاجتماعي ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة التاسعة والعشرون بأن " يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة ، ويلتزم الأجنبي في فرنسا بالخضوع للتكاليف العامة التي تفرضها السلطات الفرنسية واحترام النظام الاجتماعي لفرنسا من خلال الالتزام بقوانين الأمن العام بحكم خضوعه لنص المادة الثالثة من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن قوانين الأمن والشرطة تلزم كل سكان الإقليم الفرنسي، والالتزام كذلك باحترام الآداب العامة والأخلاق العامة، فعلى الأجنبي احترام أخلاق المجتمع الفرنسي  ، وقد استقرت الجماعة الدولية على إلزام الأجنبي، باحترام الدين الرسمي للدولة التي يقيم فيها بوصفها جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي للدولة والذي يتكون من العادات والتقاليد والأعراف السائدة فيها، وهذا التزام عام يقع على جميع الأجانب بغض النظر عن طوائفهم أو نوع إقامتهم (2) ، أما العراق فانه بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب فيجب على الأجانب المقيمين فيه أن يحترموا ويتعايشوا مع هذا الواقع حيث إن التنوع باللغة والتقاليد والأعراف السائدة في العراق له خصوصية ولكل مجتمع خصوصية فالأجنبي أيا كانت قومتيه ملزماً باحترام مكونات الشعب العراقي من عرب وأكراد و تركمان من خلال عدم الإساءة إليهم واحترام لغاتهم كونها لغات رسميه للبلد فاللغة العربية والكردية لغتان رسميتان (3)، بالإضافة إلى اللغة التركمانية واللغات الأخرى كالأرمنية والسريانية وخصوصا إن اللغتين التركمانية والسريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية (4) ويلتزم الأجانب داخل العراق أسوة بالمواطنين باحترام الدين الإسلامي (5) وبقيه الأديان الأخرى، وان أي استهانة أو ازدراء للأديان والمذاهب والمعتقدات من قبل الأجنبي، يعد مخلاً تجاه الأنظمة الاجتماعية، وفي المقابل لا يحق للدولة إلزام الأجانب اعتناق دين أو مذهب أو معتقد معين لان هذا يتنافى مع الدين الحنيف في قوله تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ..... )  (6).

____________

1- د . محمد الروبي، مركز الأجانب، الجزء الأول، مركز الشخص الطبيعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2013  ، ص134.

2- عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص199.

3- المادة (4/أولا) من الدستور العراقي.

4- المادة (4/ رابعا) من الدستور العراقي.

5- يعتبر الدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع وفق المادة (2/ أولا) من الدستور العراقي.

6-  سورة البقرة الآية 256