ثالثاً : الأزمة الاقتصادية في روسيا 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مرت روسيا الاتحادية بمخاض من التحولات الكبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية وواجهت الكثير من المشاكل والأزمات، وبالتحديد في الجانب الاقتصادي الذي نحن بصدده الآن.

إذ أن الشيوعيين يعتبرون الإصلاح سبباً رئيسياً في أزمة روسيا عام (1998) في حين أن الإصلاحيين يعتقدون أن جزء من الأزمة يعود إلى تأثيرات أزمة دول شرق أسيا، بينما يستند القوميين على نظرية المؤامرة في تفسير الأزمة ، وبالتالي فإن الموضوع أوسع من أن ينظر إليه من المنظور السياسي لهذا الفريق أو ذاك.

وتظل الأزمة في روسيا جديرة بالتأمل لأسباب عدة منها :   

1. التداخل بين البعدين الاقتصادي والسياسي.

2. التداخل بين البعدين المحلي والدولي.

3. التحول والانتقال إلى اقتصاد السوق.

إن فكرة الإصلاح الاقتصادي موجودة في روسيا وتعود جذورها إلى الستينات على يد الاقتصادي ( ليبرمن ) ولكنها لم تجد أذناً صاغية آنذاك، وفي بداية الثمانينات أصبحت إعادة البناء (البيروسترويكا) واقعاً يحتل الإصلاح الاقتصادي جانب الصدارة فيه، الأمر الذي لا يجعل الإصلاح سبباً في الأزمة، أما الإصلاحيين فلهم بعض العذر في الاعتقاد بان أسباب الأزمة أسيوية بالدرجة الأساس، أما بالنسبة للقوميين فلا داعي لمناقشة نظرية المؤامرة لأنها قد تكون رجماً بالغيب لسنا بصدده.

وإذا نظرنا للاقتصاد الروسي للمدة (1988- 1995) نلاحظ أن الإنتاج الصناعي انخفض فيه بنسبة (50%)، كما إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة (40-50%) ، وبسبب من الزيادة في السكان والانفتاح الخارجي، فان حاجات السكان ازدادت، ووسائل إشباعها تقلصت بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي، مما ولد ردود أفعال على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. 

ومن هنا يمكن القول أن الخطأ ليس في فكرة الإصلاح لأنها كانت ضرورية ، بل كان الخطأ في الاندفاع للأخذ بآلية السوق قبل توفير المقومات الأساسية لنظام السوق المتمثلة بالحرية الاقتصادية والتفاعل التلقائي بين جانبي العرض والطلب فضلاً عن الملكية الخاصة، وهذه المقومات لن تتوفر بين ليلة وضحاها لبلد عاش عقود من الزمن في نظام مركزي وتخطيط شامل. وبما أن من أسباب الأزمة هو التداخل بين البعدين الاقتصادي والسياسي، فان الفوضى من قبل الحكومة الروسية في اتخاذ القرارات الاقتصادية سبقتها فوضى سياسية أثرت سلباً في الاقتصاد، أما بخصوص البعدين المحلي والدولي، نرى أن البعد المحلي تعتريه حالة من انتشار الفساد وتبديد الموارد ، أما البعد الدولي فيتجلى في أثر أزمة دول جنوب شرق آسيا.  

وجدير بالذكر إن الأزمة المالية في هذه الدول انعكست على الاقتصاد الروسي بالشكل الآتي :- 

أ. تراجع النمو في دول جنوب شرق أسيا امتد ليشمل روسيا كدولة منخرطة في الاقتصاد العالمي.

ب. انهيار الأسواق المالية في أسيا أدى إلى توجه رؤوس الأموال إلى روسيا كملاذ آمن.

ج. تباطؤ النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الطلب على النفط مما اضر بالاقتصاد الروسي.

وبعد انتقال الأزمة إلى روسيا حدث انخفاض في قيمة الروبل ، ولأجل المحافظة على قيمة عملتها استنزفت الحكومة جميع احتياطياتها كمحاولة لإنقاذ الروبل من التدهور ولكن بدون جدوى، وبعد ذلك حاولت رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة فدخلت مرحلة الاستدانة فوصلت ديونها إلى 160 مليار دولار.

أما الدروس المستخلصة من الأزمة الروسية فهي كما يأتي :

أ. ضرورة القيام بالإصلاح الاقتصادي بعد تهيئة كافة متطلباته من سياسات وبرامج.

ب. خطورة انتقال رؤوس الأموال الهائمة قصيرة الأجل الباحثة عن اقتناص فرص الربح والملاذ الآمن باعتباره رأس مال مضارب يتحرك بسرعة شديدة ويخلق أزمات مفاجئة.

ج. ضرورة مراقبة الدين الداخلي والعجز التجاري ومحاولة تخفضيهما ، لان هذين المؤشرين من وجهة نظر المضاربين بداية لانهيار العملة.

د. ضرورة رصد واستطلاع الواقع الاقتصادي والتنبؤ بالأزمة قبل وقوعها من اجل معالجتها ودرء أخطارها .