المبحث الثالث

الاتجاهات الحديثة في التمويل الدولي

أصبحت الدول بشكل عام أكثر تعرضاً للمؤثرات المالية الدولية التي انعكست على الناتج المحلي ومستوى العمالة والأسعار، وهذا يعد نتيجة العولمة والانفتاح والاعتماد المتبادل، اذ ان تلاشي القيود على تحركات رؤوس الأموال التي سهلت حركتها الثورة العلمية والتكنلوجية من تقانة الاتصال وانجاز الصفقات المالية بوقت قصير، واعتماد حرية تحديد سعر الصرف منذ انهيار نظام بريتون وودز، اخذت أسواق المال وأسواق العملات دورها الفاعل في عملية تداولات الأوراق المالية وتحديد اسعار صرف العملات الرئيسية، ولذلك فان البلدان النامية الغنية ذات الفوائض المالية شاركت في نمو السوق الدولية لرأس المال تارة بتصديره مباشرة وتارة اخرى بتهريبه، وشهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين حركات لرأس المال متمثلة بالاستخدام الواسع للقروض والمساعدات لتحديث الهياكل الأساسية وسد العجز في موازين المدفوعات لكثير من الدول النامية ويمكن تحديدها في صورتين:

الأولى: الاستثمار الأجنبي المباشر.

الثانية: حركة رؤوس الأموال للتمويل والإقراض.

وتشير الإحصائيات أن 95% من الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بها 50 مصرفاً دولياً ، ولقد كان الاستثمار الأجنبي المباشر انتقائياً في تفضيله للأسواق ذات الإمكانيات الواسعة ، ومن السمات الجديدة التي كشفتها حركة رؤوس الأموال هي:

1- دور كبير لبلدان الفوائض النفطية في التمويل.

2- الأهمية المتنامية للتمويل الخاص مقارنة بالتمويل الرسمي.

3- اتجاه الأموال بشكل كبير إلى البلدان النامية وعلى وجه الخصوص البلدان حديثة التصنيع.

4- زيادة نسبة القروض المصرفية في هيكل المديونية الخارجية للبلدان النامية.

كذلك زادت عملية الإقراض الدولي للدول النامية بمستويات غير مسبوقة لاسيما الائتمانات المتوسطة الآجل المقومة بالدولار والمحملة بأسعار فائدة معومه، وجاء الإقراض لتغطية اغلب استثمارات الدول المتلقية واستثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الدول ذاتها كما ان القروض مولت نسبة كبيرة من الصادرات إلى الدول النامية ⁽²⁴⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

24 ـ سامي حطاب، المحافظ الاستثمارية ومؤثرات اسعار الاسهم وصناديق الاستثمار، هيئة الأوراق المالية والسلع، ابو ظبي ، 2007 .