المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7159 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

خمس وجهات رائعة لشواطئ مذهلة في جنوب شرق اسيا
22-10-2016
الصناعات الزجاجية
31-8-2016
الإعلام
31-1-2023
أنواع التقارير- التقرير الإخباري
12-12-2020
Veryprime
10-10-2020
نظافة القصد وسلامة النيّة
19-5-2017


تنظيـم وتطوير القطاع الخـاص وتوفيـر السلع الاجتماعيـة  
  
1398   09:26 صباحاً   التاريخ: 31-5-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص38 - 41
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / مفهوم المالية /

المجموعة الاولى : تنظيم وتطوير القطاع الخاص :

تقوم الحكومة في اي دولة بوضع مجموعة من القواعد التي تنظم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص . وتطوير هذه القواعد من وقت لآخر . 

ويعتمد وضع هذه القواعد الى حد كبير على الميزة النسبية التي قد يتمتع بها القطاع الخاص في القيام ببعض الانشطة الاقتصادية .

وتتلخص الوظائف التي تقوم بها الحكومة لتنظيم عمل القطاع الخاص وتطويره فيما يلي :

1- توفير بيئة اقتصادية مستقرة : 

تساعد الحكومة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة من خلال مجموعة من القواعد والقوانين تساعد على تسهيل عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك لمختلف السلع والخدمات . وتقوم الحكومة بهذا الدور من خلال تحديد مفهوم حقوق الملكية Property of Rights وتنظيم وحماية العقود المبرمة بين الافراد وتحكيم المنازعات التي قد تنجم عنها كما تضع الحكومة مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات . وتضع ايضاً النظام النقدي للدولة والسياسة النقدية واهدافها من خلال البنك المركزي .   

2 – منح وضمان الامتيازات الاقتصادية :

تمنح الحكومة بعض الامتيازات الاقتصادية لفئات معينة في المجتمع وذلك من خلال مجموعة محددة من انواع الدعم والتعريفات الجمركية والضرائب وغيرها بما يحقق حماية لبعض المستهلكين والمنتجين وباقي العناصر الاقتصادية وقد يكون الهدف من هذه الحماية هو حماية محدودي الدخل والحفاظ على دخولهم الحقيقة من ارتفاع الاسعار . وقد يكون الدافع وراء هذه الحماية بعض الضغوط السياسية في المجتمع .

ويلاحظ ان تزايد تدخل الحكومة لتحقيق هذه الحماية قد يؤدي في المدى الطويل الى انخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية حيث تتباعد الاسعار الاجتماعية عن الاسعار الاقتصادية في سوق السلع وسوق عناصر الانتاج . 

3 – حماية المنافسة ومنع الاحتكار :

تضع الحكومة مجموعة من القواعد لتنظيم النشاط الاقتصادي للأفراد بما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار سواء في سوق السلع أو سوق عناصر الانتاج . وفي مصر انشأت الحكومة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار . 

4 – حماية الرفاهية العامة :

تقوم الحكومة ايضاً بوضع المعايير المختلفة للرفاهية الاجتماعية والتي تتمثل في الصحة العامة ومعاييرها الامان في الصناعة ، وتحديد الحد الادنى للأجور لكل فئة من العاملين في الدولة . كما تحدد سن التقاعد عن العمل (المعاش) والمزايا التي يحصل عليها الفرد عند وبعد هذا التقاعد .

وتمثل هذه القواعد في مجموعها معايير الرفاهية الاجتماعية او العامة Social welfare or public welfare في المجتمع والذي تقع على الحكومة مهمة الحفاظ عليها .

5- تحقيق الكفاءة والعدالة والاستقرار ورفع معدل النمو الاقتصادي : 

يمثل رفع معدل التوظف ، والعدالة في التوزيع ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ورفع معدل النمو الاقتصادي ، الاهداف الاساسية لأي نشاط اقتصادي في الدولة .

ولتحقيق هذه الاهداف تضع الدولة مجموعة من السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) وتستخدم ادوات هذه السياسات لتوجيه النشاط الاقتصادي ككل لتحقيق هذه الاهداف .  

المجموعة الثانية : توفير السلع الاجتماعية :   

تهتم جميع النظم الاقتصادية بالإجابة على ثلاثة مشكلات رئيسية هي ماذا ينتج ؟وكيف ينتج؟ ومن سيحصل على السلع النهائية ؟ .

وفي الدول الرأسمالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوربا الغربية ، نجد ان الاجابة على هذه المشكلات تتم بواسطة نظام السوق (قوى العرض والطلب) اما اذا كان هناك بعض السلع او الخدمات يصعب توفيرها بالكميات والاسعار المناسبة للمجتمع من خلال هذه القوى فان مهمة توفيرها على هذا النحو يقع على عاتق الحكومة وتسمى هذه السلع بالسلع الاجتماعية .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.