تجرى عملية انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث مراحل وهي :

المرحلة الأولى :- وهي مرحلة الترشيح الحزبي حيث يسيطر على الحياة السياسية في الولايات المتحدة حزيان رئيسيان هما الحزب الجمهوري ، والحزب الديمقراطي ، وقد بلغ هذان الحزبان من الاهمية بحيث يسيطران على عملية الانتخاب في الولايات المتحدة ، سواء لعضوية مجلسي الشيوخ أم النواب أم لمنصب رئيس الجمهورية ، منذ تأسيسهما و الى اليوم على الرغم من وجود أحزاب أخرى صغيرة قليلة الأهمية (1) ، و تعد مهمة اختيار المرشح الحزبي لمنصب رئيس الولايات المتحدة و نائبه من أهم الأعمال التي يقوم بها الأحزاب في مؤتمراتها و التي يعقدها الحزب كل أربع سنوات .

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة غير منصوص عليها في تستور الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكنها من صنع العرف ، ومن تم فليس هناك أية قيود قانونية يحضر ترشيح المستقلين أو كيفية اختيار الأحزاب المرشحيهم لمنصب الرئيس و نائبه ، غير أنه من الناحية العملية لا يفوز في الانتخابات بهذين المنصبين سوى مرشح أحد الحزبين المذكورين ، إذ يتقدم في الغالب للترشح عدد من المرشحين للمنصب في الحزب الواحد في المؤتمر الحزبي ، ولذلك يضع المؤتمرون عند اختيار المرشح جملة من العوامل لضمان الفوز لمرشحهم بأن يتمتع المرشح بتقل انتخابي في الولايات التي لها وزن انتخابي كبير أي التي لها عدد كبير من أصوات المجمع الانتخابي أو ( المندوبين الرئاسيين أو الناخبين (الرئاسيين ، وكذلك يفضل أن يكون المرشح قد تقلد سابقا مركزاً مهما في الدولة كأن يكون حاكما سابقا لأحدى الولايات المهمة أو عضوا في الكونغرس الأمريكي  (2).

هذا و يشترط في الفوز بأصوات المؤتمر الحزبي ليكون مرشح الحزب للمنصب الحصول على الأغلبية البسيطة من أصوات المشاركين في المؤتمر ، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه الاغلبية يعاد إجراء التصويت من جديد حتى يفوز أحد المرشحين ، أما بالنسبة لكيفية ترشيح الناخبين الرئاسيين أو المجمع الانتخابي ، فان الأحزاب السياسية تقوم بمهمة تقديم قائمة تضم أسماء مرشحيهم من الناخبين الرئاسيين في كل ولاية من الولايات بعدد مساو لعدد اعضاء نوابها في مجلس الشيوخ و مجلس النواب الاتحادي في الولاية ، بحيث يبلغ مجموع المندوبين الرئاسيين 538 مندوبا رئاسيا في جميع الولايات  (3).

ويشترط في الناخبين الرئاسيين أي المجمع الانتخابي ، ألا يكونوا من أعضاء الكونغرس الأمريكي أو من كبار الموظفين في الحكومة الامريكية (4).

المرحلة الثانية :- وهي مرحلة انتخاب الناخبين الرئاسيين ( أو المجمع الانتخابي ، وتجرى هذه المرحلة في يوم الثلاثاء الذى يلى الاتنين الأول من شهر تشرين الثاني ، كل أربع سنوات حيث يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب اشخاص معينين لكي يعهد اليهم فيما بعد بعملية اختيار الرئيس إذ أن الشعب الامريكي لا يقوم مباشرة بانتخاب الرئيس ، بل يتم حسم نتائج الانتخابات عبر التصويت لقائمة ( المجمع (الانتخابي ، الذي يكون عددهم 538 ناخباً(5).

وتجرى الانتخابات باعتبار أن كل ولاية تعتبر دائرة انتخابية واحدة ، بحيث إن المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في إحدى الولايات يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية بغض النظر عن نسبة الأصوات الشعبية التي يحصل عليها المرشح في تلك الولاية ، فعلى سبيل المثال إذا حصل أحد المرشحين على أغلبية بسيطة في ولاية كاليفورنيا التي أكبر الولايات الامريكية و تمتلك (55) عضوا في المجمع الانتخابي ، فإنه يفوز بجميع أصوات المجمع الانتخابي لهذه الولاية ، باستثناء ولايتي ماین) و نبرسكا ) ، اللتين تطبقان نظاماً نسبياً ، بحيث يحصل كل مرشح على عدد من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي يتناسب مع عدد ما حصل عليه من أصوات الناخبين ، لذلك فإنه من الناحية الفنية أن المجمع الانتخابي (المندوبون الرئاسيون ) وليس الناخبون هم من ينتخبون رئيس الولايات المتحدة (6).

إن هذه الطريقة قد تؤدي حتما في بعض الأحيان أن يخسر المرشح في الانتخابات الرئاسية على الرغم من حصوله على أكثرية الأصوات الشعبية في الانتخابات و هذه الحالة تكررت لمرات عدة في الانتخابات الأمريكية ، و خير مثال على ذلك ما حصل في انتخابات عام 2016 م إذ تفوقت المرشحة للرئاسة الامريكية (هيلاري كلنتون) بأكثر من مليونين نصف مليون من الأصوات الشعبية على منافسها الرئيس دونالد ترامب) ، ومع ذلك فهي خسرت كرسي الرئاسة ، لأن ترامب استطاع أن يحصل على عدد أكبر من أصوات المجمع الانتخابي ، ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس الحصول على 270 صوتا على الأقل من مجموع أصوات أعضاء الناخبين الرئاسيين (أو المجمع الانتخابي) ا، و الذي يتكون كما اشرنا سابقا من 538 عضوا ، حيث أن لكل ولاية أمريكية داخل المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد الشيوخ الذين يمثلونها في الكونجرس .

إننا نرى أن هذه الحالة تعد منافية للقيم الديمقراطية الحقيقية التي يتم العمل بها و بالضد من إرادة الناخبين و هي إحدى الحالات السلبية التي حاول الكثيرون معالجتها ، بأن تكون الانتخابات الرئاسية مباشرة و ليس عن طريق المجمع الانتخابي ، إلا أن هذه المحاولات لم تصل الى نتيجة لغاية لأن وهناك سؤال قد يتار في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات المجمع الانتخابي أي لم يفز أي من المرشحين بـ ( 270 صوتا ) ، في الحقيقة وعلى الرغم من معالجة الدستور الأمريكي لهذه الحالة في التعديل الثاني عشر بالتصويت لانتخاب الرئيس في مجلس النواب الأمريكي بشرط أن لا يزيد عدد المرشحين عن ثلاثة اشخاص ، فأننا نرى أن هذه الحالة ايضا ، أي التصويت في مجلس النواب الأمريكي على انتخاب الرئيس دون الركون الى ارادة الشعب ، فيه إجحاف و إنحراف عن قيم الديمقراطية الحقيقية وإنتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات التي هي من الأركان الأساسية في النظام الرئاسي وقد كان سابقا يتم تعيين الناخبين الرئاسيين عن طريق الهيئات التشريعية للولايات دون الرجوع الى الانتخاب الشعبي ، ولكن مع التطور الديمقراطي و نمو الوعي السياسي للشعب الأمريكي صار انتخاب الناخبين الرئاسيين في بعض الولايات يتم عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر ، ومن ثم أصبحت هذه الطريقة عامة تتبع في جميع الولايات اعتبارا من عام 1868م ، و من الجدير بالذكر أن الناخبين الرئاسيين هم في الحقيقة عبارة عن القائمة التي يقدمها كل حزب يشارك في الانتخابات بالعدد المطلوب في كل ولاية بحيث يطابق عددها مجموع عدد اعضاء الكونغرس في كل ولاية بإضافة مندوبين يمثلون مقاطعة كولومبيا (7).

أما المرحلة الثالثة من الانتخابات فهي مرحلة الاقتراع الرئاسي ) انتخاب رئيس الجمهورية ) و تتم هذه المرحلة من الانتخابات نهار يوم الاثنين الذي يتبع الأربعاء الثاني من شهر كانون الأول ، حيث يصوت الناخبون الرئاسيون ( المجمع الانتخابي ( للرئيس ونائبه ، وهذه المرحلة ما هي الا شكلية إذ أن نتائج الانتخابات ، و معرفة المرشح الفائز للرئاسة تكون معلومة و يكاد الشعب الأمريكي لا يشعر بحصول هذه المرحلة (8) ، و بعدها ترسل أوراق الانتخابات الى رئيس مجلس الشيوخ الذي يشغله نائب رئيس الجمهورية إذ يعلن النتائج الرسمية للانتخابات في السادس من كانون الثاني ، وفي العشرين من كانون الثاني يبدأ الرئيس الجديد في تولي الرئاسة و يتسنم منصبه بصفته رئيس للولايات المتحدة الأمريكية و تبدأ فترة رئاسته و التي تستمر لمدة أربعة أعوام بعد أداء اليمين الدستورية (9).

وبالنسبة لإلزامية تصويت أعضاء المجمع الانتخابي لمرشح حزبهم الرئاسي ، فوفقا للتقاليد السياسية فان أعضاء المجمع الانتخابي ملزمون حزبيا بالتصويت لمرشح الحزب الذي اختارهم في قوائم المجمع الانتخابي و أداء هذه المهمة ، و من هذا يتضح أن مهمتهم هي مهمة شرفية تمنح للأشخاص البارزين في الولاية أو في الحزب.

وهناك سؤال قد يتار ما هو الاثر القانوني الذي يترتب لو أن أحد اعضاء المجمع الانتخابي لم يصوت لصالح مرشح حزبه الذي عينه لهذه المهمة وهو عدم التصويت لصالح مرشحه الرئاسي ؟ فرغم أن هذه الحالة هي نادرة الحدوث إلا أنه حدث في ولاية الاباما في انتخابات عام 1956 م ، عندما رفض أحد الناخبين في المجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي التصويت لصالح مرشح حزبه للرئاسة فلم يتقرر بطلان التصويت ولم يخضع للمساءلة القانونية لأن ناخبي الرئيس على الرغم من التزامهم الحزبي فإنهم لم يفقدوا حقهم الدستوري في التصويت لأي مرشح بحرية كما يرون (10).

وهناك شروط دستورية يجب أن تتوفر في المرشح لرئيس الولايات المتحدة ، فالرئيس يجب أن يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين عاما أو أكثر ، وأن يكون مقيما في امريكا لأكثر من اربعة عشر عاما ، كما يجب ان يكون الرئيس مواطنا أمريكيا بالميلاد، أي لا يجوز ان يكون متجنسا (11) ، فضلاً عن شرط عدم جواز أن يكون الرئيس ونائبه من الولاية نفسها حسب التعديل الثاني عشر من الدستور الأمريكي، كما وأن هناك شروطا غير مدونة في الدستور بالنسبة لمن يشغل منصب رئاسة الجمهورية ، فجميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كانوا من البروتستانت ، ما عدا جون كنيدي الذي كان الرئيس الكاتوليكي الوحيد ، كما لم يتول لغاية الأن أي رئيس أمريكي من الهنود الحمر أو اليهود أو السود ( 12 ) ، باستثناء الرئيس أوباما الذي يعتبر أول رئيس من أصول أفريقية تولى الرئاسة في عام 2009 .

فبالنسبة للشرط الدستوري الأول أي أن يكون الرئيس قد بلغ سن الخامسة و الثلاثين من العمر ، فقد رأى واضعو الدستور الأمريكي ، إن بلوغ هذا السن يجعل من الشخص الذي يتولى المنصب بعيدا عن التهور و التسرع في اتخاذ القرارات، كما يكون قد اكتسب قدرا من الحكمة

وأما الشرط الثاني أي الاقامة في الولايات المتحدة لمدة اربعة عشر عاما فانه يهدف الى تحقيق الولاء و الارتباط بالوطن، فالشخص الذي يقيم في بلد أخر لا يمكن ضمان ولائه الكامل للوطن و بالتالي يكون هذا الشخص غير جدير بتولي أرفع منصب سيادي في الولايات المتحدة أما فيما يخص الشرط الدستوري الاخير أي أن يكون المرشح أمريكيا بالمولد ، فالمقصود أن يكون قد ولد في امريكا ، و بالتالي يستبعد أي شخص من الترشح لم يولد في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن الأمثلة على ذلك استبعاد هنري كسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، إذ منع من الترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة لعدم توافر هذا الشرط (13).

أما بشأن مدة الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية فان الدستور قد حددها بأربع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ، ولكن الرئيس الامريكي الاول جورج واشنطن رفض تولي الرئاسة لأكثر من دورتين ، وهكذا اكتفى أكثر الرؤساء في امريكا بالتولي لدورة واحدة أو دورتين ، إلا أن الرئيس فرانكلين روزفلت قد كسر هذا التقليد و تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية ابتداءً من عام 1932 ولكنه توفي أثناء ولايته الرابعة في الرئاسة في عام 1945 ، و تجنباً لتكرار حالة الترشح لأكثر من مرتين صدر التعديل الثاني و العشرين للدستور الأمريكي في عام 1951م والذي منع بموجبه تولي اي شخص لأكثر من دورتين (14) ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ، فقد نظم الدستور الامريكي هذه الحالة في المادة (2) الفقرة الأولى ، و كذلك في التعديل الخامسة و العشرين من الدستور ، إذ حدد الدستور حالات الخلو بالعزل والاستقالة و الوفاة و كذلك عجز الرئيس عن اداء مهامه ، ففي هذه الحالات أسند الدستور مهام رئاسة الجمهورية الى نائب الرئيس لكي يتولى سلطات هذا المنصب و واجباته لإكمال ما تبقى من الفترة الرئاسية ، بعد أدائه اليمين الدستورية "

وإذا تولى نائب الرئيس منصب الرئاسة خلفا للرئيس ليكمل المدة المتبقية للرئيس الذي تولى منصبه أقل من سنتين ، فان بإمكانه أن يرشح نفسه لمرتين متتاليتين ، اما اذا تولى المنصب لاكثر من سنتين فلا يمكنه الترشح للمنصب لأكثر من دورة واحدة  (15).

____________

1- محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري - الدولة - الحكومة - الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 191

2- طارق اسماعيل الغزالي ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،  جامعة دمشق ، 2012 ، ص 36 .

3- د. حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980 ، ص 84 .

4- المادة الثانية الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي لعام 1787م المعدل

5-  د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 320

6-https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/presidents-election- system-in-the-united-states-of-america / تاريخ الزيارة 2021/11/22 الساعة 5:15 pm

7- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري - الدولة - الحكومة - الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2011  ، ص 192 .

8-  موريس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى ترجمة د. جورج اسعد ، ط 2 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،  بيروت ، 2014  ، ص 301

9- محمد مرسي علي غنيم ، المسؤولية السياسية و الجنائية لرئيس الدولة دراس- مقارنة ، ط 1 ، مكتبة وفاء القانونية ، الاسكندرية 2013 ، ص 521 .

10- طارق اسماعيل الغزالي ، مصدر سابق، ص 63

11-  المادة الثانية الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي لسنة 1787

12-  لاري الويتز ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض ، الطبعة العربية الأولى ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية ، القاهرة ، 1996 ، ص 174

13- د. حازم صادق ، مصدر سابق، ص 324 .

14- د. مروان محمد محروس المدرس ، مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي و الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ، ط1 ، دار الاعلام ، عمان - الاردن ، 2002 ، ص 89 .

15- التعديل الثاني و العشرون ، الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي لسنة 1787