يقصـد بـجـدول الأعمـال بأنـه ترتيـب جلســات البرلمـان علـى وفـق الموضـوع المتداول، وحسب الوقت المخصـص لـه فـي إطـار المجلـس النيابي، وتعـد عمليـة تنظـيـم جـدول الأعمـال عملية دقيقـة تحتاج إلى تنظيم دقيق، فلا بد من وجود علاقة وثيقـة بـين المـدة التـي يـعـد فيـهـا الجـدول وبين تلبية الرغبـات لمختلف الجماعـات الممثلـة للبرلمـان، وذلك لتحقيق نوع من الانسجام بين الموضوعات المدرجة فيه. وإن إعـداد جـدول الأعمـال يـعبـر عـن مـدى حسـن تنظيم العمـل، والاستغلال الأمثـل للوقـت لإنجـاز الموضـوعات المعروضـة علـى المجلـس النيابي، عبـر التنسيق بينهما، وذلك لأن إعـداد جدول أعمـال ضخم مع تخصيص وقت غيـر كـاف للمناقشـة، فـي الواقـع يعبـر عـن سـوء تنظيـم، ممـا يمكـن أن يـؤدي إلـى تـأخير إنجـاز الموضـوعات المعروضـة علـى المجلـس، الأمـر الـذي يفسـر إلـى حـد مـا تـأخر مشروعات القوانين فـي المجـالس النيابيـة عمومـاً(1)، وهـو مـا يتطلـب وجـود جـدول أعمـال حسـن التنظيم ؛ إذ إنّ تنظيم جـدول الأعمـال لمجلـس النـواب أمـر جـوهـري لعقـد جلسـة فاعلة، إذ يساهم فـي وضـع أسس النقاش وتنظيمها لتحقيق النتائج المرجوة (2).

ممـا يعنـي أن أي تعـديل مفـاجـئ يـؤدي إلـى الإرباك وإخـلال الـتـوازن بــين الموضـوعات المدرجـة فـيـه، وعليـه تحـرص البرلمانات علـى إحاطـة عمليـة تعـديل الجـدول ببعض الإجـراءات لضـمـان عـدم تعرضـه للتعديلات غيـر المدروسـة بسـبب الطلبـات المفاجئة والاقتراحات غير المتوقعة(3). إلا أن التطبيق العملـي أثبـت وجـود تباين كبيـر بـيـن طلبـات البرلمـان والتوقيتـات اللائحيـة المدرجـة لمناقشتها ويرجـع سـبب هـذا التباين إلـى وجـود موضـوعات ذات طـابع حسـاس مـن وجهـة نظـر الحكومـة قـد ترغـب بـعـدم الـخـوض بـهـا وعـدم رغبتهـا فـي مناقشـة طلبات البرلمـان التـي تحمـل نقـداً للحكومة ولاسيما بالنسبة للاستجوابات، وقد يكـون السـبب فـي زيـادة عـدد طلبـات الرقابة البرلمانيـة ممـا يخشـى مـعـه طـغيـان تلك الطلبات علـى مـهـام السلطة التشريعية وهذا ينطبق على الأسئلة، فضلاً عن تغيـب الـوزيـر عـن حضـور جلسات المجلـس دون اعتذار مسبق ممـا يـؤدي إلـى تعطيل مناقشـة العديـد مـن طلبـات الرقابـة علـى وجه الخصوص (4).

يقصـد بـجـدول الأعمـال بأنـه ترتيـب جلســات البرلمـان علـى وفـق الموضـوع المتداول، وحسب الوقت المخصـص لـه فـي إطـار المجلـس النيابي، وتعـد عمليـة تنظـيـم جـدول الأعمـال عملية دقيقـة تحتاج إلى تنظيم دقيق، فلا بد من وجود علاقة وثيقـة بـين المـدة التـي يـعـد فيـهـا الجـدول وبين تلبية الرغبـات لمختلف الجماعـات الممثلـة للبرلمـان، وذلك لتحقيق نوع من الانسجام بين الموضوعات المدرجة فيه. وإن إعـداد جـدول الأعمـال يـعبـر عـن مـدى حسـن تنظيم العمـل، والاستغلال الأمثـل للوقـت لإنجـاز الموضـوعات المعروضـة علـى المجلـس النيابي، عبـر التنسيق بينهما، وذلك لأن إعـداد جدول أعمـال ضخم مع تخصيص وقت غيـر كـاف للمناقشـة، فـي الواقـع يعبـر عـن سـوء تنظيـم، ممـا يمكـن أن يـؤدي إلـى تـأخير إنجـاز الموضـوعات المعروضـة علـى المجلـس، الأمـر الـذي يفسـر إلـى حـد مـا تـأخر مشروعات القوانين فـي المجـالس النيابيـة عمومـاً(1)، وهـو مـا يتطلـب وجـود جـدول أعمـال حسـن التنظيم ؛ إذ إنّ تنظيم جـدول الأعمـال لمجلـس النـواب أمـر جـوهـري لعقـد جلسـة فاعلة، إذ يساهم فـي وضـع أسس النقاش وتنظيمها لتحقيق النتائج المرجوة (2).

ممـا يعنـي أن أي تعـديل مفـاجـئ يـؤدي إلـى الإرباك وإخـلال الـتـوازن بــين الموضـوعات المدرجـة فـيـه، وعليـه تحـرص البرلمانات علـى إحاطـة عمليـة تعـديل الجـدول ببعض الإجـراءات لضـمـان عـدم تعرضـه للتعديلات غيـر المدروسـة بسـبب الطلبـات المفاجئة والاقتراحات غير المتوقعة(3). إلا أن التطبيق العملـي أثبـت وجـود تباين كبيـر بـيـن طلبـات البرلمـان والتوقيتـات اللائحيـة المدرجـة لمناقشتها ويرجـع سـبب هـذا التباين إلـى وجـود موضـوعات ذات طـابع حسـاس مـن وجهـة نظـر الحكومـة قـد ترغـب بـعـدم الـخـوض بـهـا وعـدم رغبتهـا فـي مناقشـة طلبات البرلمـان التـي تحمـل نقـداً للحكومة ولاسيما بالنسبة للاستجوابات، وقد يكـون السـبب فـي زيـادة عـدد طلبـات الرقابة البرلمانيـة ممـا يخشـى مـعـه طـغيـان تلك الطلبات علـى مـهـام السلطة التشريعية وهذا ينطبق على الأسئلة، فضلاً عن تغيـب الـوزيـر عـن حضـور جلسات المجلـس دون اعتذار مسبق ممـا يـؤدي إلـى تعطيل مناقشـة العديـد مـن طلبـات الرقابـة علـى وجه الخصوص (4).

__________

1- علي محمد الدباس، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها، دراسة مقارنة، وزارة الثقافة، عمان، 2008، ص247.

2-  مجيد نجف زوار علي، دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة في جمهورية العراق بعد عام 2003 دراسة في المعوقات، ، مرجع سابق، ص98.

3-  احمد علي حسين  الكناني، دور جدول اعمال البرلمان في الاستقرار التشريعي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2017، ص38.

4- عمرو هاشم ربيع، قيود ومعوقات الرقابة البرلمانية والسبل الكفيلة بالحد منها، مركز الدراسات السياسية، القاهرة، 2002، ص67

3-  احمد علي حسين الكناني، دور جدول اعمال البرلمان في الاستقرار التشريعي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2017، ص38.

4- عمرو هاشم ربيع، قيود ومعوقات الرقابة البرلمانية والسبل الكفيلة بالحد منها، مركز الدراسات السياسية، القاهرة، 2002، ص67