مصباح الشريعة كتاب جليل في مضامينه، عالي المعاني، راقٍ في مفاهيمه، ناظر في كلّ شيء إلى الله تعالى، معلّق العبد بخالقه وربّه، فهو كتاب أخلاقيّ يسلك العبد من خلاله إلى ربه تعالت قدرته وجلّ اسمه.

وكان كاتبه أو راويه قد قسّمه إلى مائة باب قائلا: "فهذا كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة من كلام الإمام الحاذق وفيّاض الحقائق جعفر بن محمد الصادق على آبائه وعليه الصلاة والسلام، وهو مبوب على مائة باب" (1).

وقد ادّعى غير واحدٍ من علمائنا نسبة الكتاب للإمام الصادق (عليه السلام)، فمنهم من نسبه من غير تصريح كابن طاووس والكفعميّ، ومنهم من قطع بنسبته إليه كالسيد حسين القزويني، وهو ظاهر الشهيد الثاني والكاشاني وابن أبي جمهور الإحسائي والشيخ النوريّ في المستدرك.

هذا وقد خالف في ذلك المجلسي الثاني والحرّ وصاحب ریاض العلماء، بل هو المشهور بين متأخّري المتأخّرين.

أمّا ما قيل من أنّ ابن طاووس قال بأنّ الكتاب هو للصادق (عليه السلام) فلم يظهر من كلماته الجزم بذلك وهاك هي: "ويصحب - أي المسافر - معه كتاب الإهليلجه.. وكتاب المفضّل بن عمر.. وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة عن الصادق (عليه السلام)، فإنّه كتاب لطيف شريف في التعريف بالتسليك إلى الله جلّ جلاله والإقبال عليه.."(2) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ومن كلماته يظهر عدم جزمه بنسبة الكتاب للإمام (عليه السلام)، إنّما هو مجرد رواية عن الصادق (عليه السلام) كما هو بيّن.

على كلٍّ فقد جزم المحقّق النوري في خاتمة المستدرك بأنّ الكتاب للإمام (عليه السلام)، وغاية ما قيل في إثبات ذلك أمور:

أدلة المثبتين:

الأول: نسبة الكتاب للإمام (عليه السلام) من قبل جمع مع علمائنا كابن طاووس والكفعمي والشهيد الثاني وغيرهم، وما نسبتهم إليه (عليه السلام) إلا لدليل قائم عندهم وإلا فالنسبة من غير دليل ولا بيان تدليس.

وفيه: أنّا لم نعلم نسبة الكتاب من أيّ من الأصحاب ما قبل ابن طاووس الكائن في القرن السابع، في حين أنّ الإمام (عليه السلام) من أبناء القرن الثاني للهجرة، ما يعني أنّ ما بين ابن طاووس والإمام (عليه السلام) ما يقارب الخمسمائة سنة، لم يكن أحد من الأصحاب قد نسبه إلى الصادق (عليه السلام).

الثاني: أنّ كثيراً من مضامينه موجود في أدعيتهم ومناجاتهم وخطبهم (عليهم السلام)، ما يلزم منه عادة ثبوت الكتاب لثبوت الأدعية والمناجاة والخطب

وفيه: أنّه لا يمنع من ألّف الكتاب أن يأخذ من أدعيتهم ومناجاتهم (عليهم السلام) فإنّ من الوضوح بمكان أنّ الكاتب للمواعظ والزواجر كثيرا ما يأخذ عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام).

الثالث: أنّ الظاهر من مراجعة المصباح كون الكتاب للصادق (عليه السلام) برواية أحد الصوفيّين الستّة والذين ذُكر أسماء بعضهم في الكتاب، وهم: محمد بن ميمون أو الفضيل بن عياض أو عبد الله بن أبي أويس أو سفيان بن عيينة أو إبراهيم بن رجاء الشيباني أو جعفر بن بشير البجلي، وهؤلاء عرفوا بالتصوّف والتديّن والكتاب يناسب طريقتهم في العمل.

هذا غاية ما ذكره صاحب المستدرك وقد أتعب نفسه غاية التعب حتى أبدى هذه الأدلة الثلاثة والتي أقول في حقّها: إنّه لم يكن ينبغي للميرزا المحقّق أن يعتمد الكتاب اعتمادا قاطعا على هذه الأدلة والتي أجوبتها بيّنة لمن اطّلع عليها.

أمّا الأول: فلأنّ كلام ابن طاووس والشهيد الثاني وغيرهما ليست حجة على العالمين ليقال بحجيّتها لاعتمادهما وغيرهما عليه هذا أولا.

ثانيا: إنّ صاحب البحار والوسائل ورياض العلماء ومشهور المتأخّرين أعرضوا عنه ولم ينسبوه إلى الإمام (عليه السلام).

وأمّا الثاني: فإنّ وجود مضامينه في أخبار المعصومين (عليهم السلام) يدلّ على أنّ الكاتب قد اعتمد على الأخبار وليس دليلا على صدوره عن المعصوم (عليه السلام).

وأمّا الثالث: فاحتمال رواية أحد هؤلاء الكتّاب عن الإمام (عليه السلام) لا يلزم منه رواية أحدهم عن الإمام (عليه السلام)، بل قد يكون الراوي غيرهم كما هو معلوم، بل حتّى على القول بأنّه لأحدهم فإنّ أربعة من هؤلاء الستة لم يرد فيهم توثيق وعليه كيف يعتمد؟!

أدلّة النافين:

فأوّل ما قيل من أدلّة النافين أنّه وجادة وأحاديثه مرسلة وقائله مجهول، إذ لم يصل إلينا بطريق صحيح أو مشهور في زمن الأوائل، إنّما الشهرة كانت متأخّرة وهي لا تثبت الحجيّة كما هو واضح، هذا أولا.

ثانيا: ما قاله صاحب البحار من أنّ طريقته وأسلوبه مغاير لطريقة المعصوم (عليه السلام) في البيان، فإنّ التقسيم والأسلوب المذكور يشبه طريقة العلماء وليست هي كطريقة الإمام (عليه السلام).

ثالثا: ما فيه من المخالفات الكثيرة أو الرواية عن غير الإمام (عليه السلام) والاصطلاحات التي يظهر منها عدم صدور الكتاب من الإمام (عليه السلام) وهاك بعضها:

قوله: "كذلك النجاسات الظاهرة يطهّرها الماء لا غير" (3).

وفيه: أنّ الشمس والتراب وغيرهما أيضا تطهّر النجاسات الظاهرة.

قوله: "قال الصادق (عليه السلام): مَن قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرقّ قلبه ولا ينشئ حزناً ووجلاً في ستره فقد استهان بعظم شأن الله تعالى وخسر خسرانا مبينا" (4).

وفيه: أنّ من قرأه كذلك له من الله تعالى ثواب وأجر، نعم ليس كالمتدبّر في قراءته.

قوله: "وحكي أنّ ربيع بن خيثم كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع واحد فإذا أصبح يزفر، وقال: أوه سبق المخلصون وقطع بنا" (5).

والحكاية إمّا من الصادق (عليه السلام) وإمّا من الراوي، وكونها من الصادق (عليه السلام) أمر بعيد، وإن كانت من الراوي فقد ثبت أنّ الكتاب ليس صادراً عن الإمام (عليه السلام) بل هو خليط على أحسن تقدير.

قوله: "وكان السلف لا يزالون يشتغلون من وقت الفرض إلى وقت الفرض"(6) والحكاية كذلك غريبة، والجواب كسابقه.

قوله: "وقال: وهب بن منبّه.. " والجواب كسابقه.

قوله: "وقال: عبد الله بن مسعود".

قوله: "فإنّه جاء في الخبر..".

قوله: "روي أنّ رجلا قال للحسين بن علي (عليهما السلام)..".

قوله: "قال الصادق (عليه السلام): الغيبة حرام على كل مسلم، مأثوم صاحبها في كل حال، وصفة الغيبة أن تذكر أحداً بها ليس هو عند الله عيب، وتذمّ ما يحمده أهل العلم فيه.."(7).

وفيه: أنّ الغيبة كما في النصوص والفتوى "ذكرك أخاك بما يكره" شريطة أن يكون العيب محقّقا فيه، وإلا فبهتان، فما ذكره هاهنا مخالف للتعريف والفتوى.

قوله: "روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي "(8).

وغيرها من التعبيرات الكاشفة عن كون الكتاب المبحوث عنه ليس للإمام الصادق (عليه السلام)، وإنّما هو لرجل يظهر منه الصّلاح.

وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ ضعف الطريق وعدم مشهوريّة الكتاب عند القدماء وعدم ذكرهم له في تراثهم القديم، إضافة إلى مخالفته بعض الأحكام، وروايته عن غير الإمام (عليه السلام) يظهر منها جميعا عدم كون الكتاب للإمام (عليه السلام)، ولهذا نجد الشيخ الحر في آخر كتاب الهداية - مع عظم اطلاعه وخبرته - يقول: "ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذا لم ننقل منه، فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق (عليه السلام)، فإنّ سنده لم يثبت، وفيه أشياء منكرة مخالفة للمتواترات..".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الشريعة، ص2.

(2) الأمان، ص 91.

(3) الباب العاشر في الطهارة.

(4) الباب الرابع عشر في قراءة القرآن.

(5) الباب الخامس عشر في الركوع.

(6) الباب الخامس والعشرون في العبادة.

(7) الباب التاسع والأربعون في الغيبة.

(8) الباب التاسع والستون في معرفة الأئمة (عليهم السلام).