اتّسعت رقعة التشيع في عهد الإمام العسكري وامتدت إلى مدن ومناطق مختلفة ومركز الشيعة في عدة مدن ؛ فقد كانت الكوفة ، بغداد، نيشابور، قم، آبه آوه المدائن، اليمن، الري، آذربايجان، سامراء، جرجان والبصرة تعد جميعاً من مراكز الشيعة، و قد كانت سامراء، الكوفة، بغداد، قم، نيشابور، تتمتع ولأسباب خاصة بأهمية كبيرة من بين تلك المدن وقد أوجب تباعد المراكز الشيعية وجود شبكة اتصالات منظمة تؤمّن اتصال الشيعة بالإمامة من جهة واتّصالهم ببعض من جهة أُخرى، ويتم من خلال ذلك توجيههم دينياً وسياسياً وتعبوياً كانت الحاجة إلى هذه الشبكة ملحّة وماسّة منذ عهد الإمام التاسع (عليه السَّلام) ، وكما أشرنا في حياة ذلك الإمام (عليه السَّلام) والإمام العاشر فانّ إيجاد شبكة الاتصال النيابية ونصب الوكلاء في مختلف المناطق منذ ذلك العهد إنّما كان بهدف إيجاد هذا الجهاز وقد طبق هذا المنهاج في عهد الإمام العسكري أيضاً، فقد انتخب الإمام (عليه السَّلام) شخصيات شيعية بارزة، ليكونوا وكلاءه في مناطق عديدة، وكان على اتصال بهم، وبذلك كان يراقب أوضاع الشيعة فيها من خلال ذلك، والوثائق والروايات التاريخية تؤكد ذلك .

ويمكن الإشارة إلى إبراهيم بن عبده ممثل الإمام في نيشابور من بين ممثليه وخلال رسالة تفصيلية إلى إسحاق بن إسماعيل وشيعة نيشابور وبعد ان بيّن دور الإمامة في هداية الأُمّة الإسلامية وقيادتها والتأكيد على ضرورة إطاعة الأئمّة والتحذير من مغبة عصيان أوامرهم كتب الإمام (عليه السَّلام) : يا إسحاق أنت رسولي إلى إبراهيم بن عبده وفقه اللّه أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمد بن موسى النيسابوري ؛ وأن يعمل كلّ من خلفك ببلدك بما ورد عليكم في كتابي المذكور ؛ ويقرأ إبراهيم بن عبده كتابي هذا و من خلفه ببلده حتى لا يسألوني ولا يتساءلون وعلى إبراهيم بن عبده سلام اللّه ورحمته وعليك يا إسحاق وعلى جميع موالي السلام كثيراً وكلّ من قرأ كتابنا هذا من موالي أهل بلدك و من هو بناحيتكم ونزع عما هو عليه من الانحراف عن الحقّ، فليؤد حقوقنا إلى إبراهيم بن عبده، وليحمل ذلك إبراهيم إلى الرازي أو إلى من يسمّي له الرازي، فانّ ذلك عن أمري ورأيي .

ويفهم من هذه الرسالة مضافاً إلى قضية جمع أموال الشيعة التي كان لها دور كبير في تقوية البنية الاقتصادية للجبهة الشيعية انّ وكلاء الإمام كانوا يتمتعون بدرجات مختلفة من الوظائف والمسؤولية، وانّ لكلّ واحد منهم مجالاً خاصاً لنشاطاته، وكانت الأموال المأخوذة يجب أن تنتهي في النتيجة إلى الوكيل والممثل الرئيسي، ومنه تنتقل إلى الإمام (عليه السَّلام) .

وكتب الإمام ولعلّه لتقوية مكانة إبراهيم بن عبده وموقعيته وتحديد مجال وظيفته رسالة إلى عبد اللّه بن حَمْدويه البِيْهَقي: فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبده ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم إليه، وجعلته ثقتي وأميني عند مواليّ هناك، فليتقوا اللّه وليراقبوا، وليؤدّوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره .

ويبدو انّ بعض الشيعة كان قد شكّ في أن يكون ما ذكر حول إبراهيم هو نفس خط الإمام (عليه السَّلام) ، واحتمل أن يكون مزوراً ، ولهذا كتب الإمام في رسالة مستقلة:  وكتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إياه لقبض حقوقي من مواليّ هناك، نعم هو كتابي بخطي .

ومن وكلاء الإمام وممثّليه أحمد بن إسحاق بن عبد اللّه القمي الأشعري، الذي كان من خواص أصحاب الإمام، و من الشخصيات الشيعية البارزة في قم وقد اعتبره بعض علماء الرجال حلقة الوصل بين الإمام والقميين ومن خواص أصحابه غير انّ البعض الآخر منهم عدّه من وكلاء الإمام و نوابه ويبدو من رواية في بحار الأنوار انّه كان وكيلاً للإمام في الأوقاف بقم وكتب محمد بن جرير الطبري: كان أحمد بن إسحاق القمي الأشعري أُستاذ الشيخ الصدوق ووكيل الإمام أبي محمد العسكري، ولمّا قضى الإمام أصبح وكيلاً لصاحب الأمر، وظهرت من ناحيته (عليه السَّلام) تواقيع باسمه، وكان يجمع الحقوق من قم ونواحيها ويرسلها إلى الإمام (عليه السَّلام) .

وكان مع أحمد بن إسحاق ـ من أموال قم ـ جراب قد ستره بكساء طبري، وكان فيه مائة وستون صرة من الذهب والفضة دفعها إلى الإمام ،ويدلّ هذا المبلغ الكبير على الحقوق المأخوذة من الشيعة .

ومن وكلاء الإمام إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فقد اجتمعت لديه حقوق وأموال ولم يوفّق في دفعها إلى الإمام العسكري، و لمّا مرض إبراهيم بعد استشهاد الإمام (عليه السَّلام) أوصى ابنه بأن يأخذها إلى صاحب الزمان (عليه السَّلام) ، ففعل ونصب وأُقيم مقام أبيه من قبل الإمام الثاني عشر وقد كان على رأس وكلاء الإمام محمد بن عثمان العمري الذي كان حلقة الوصل بينهم و بين الإمام، فكانوا يأتون بالأموال إليه، وهو بدوره يدفعها إلى الإمام (عليه السَّلام) .