بنو أمية وحلف الفضول :

وأما ما ذكره أبو هريرة من أن بني أمية قد كانوا في حلف الفضول ؛ فهو ما لم يتابعه عليه أحد ، وأنكره غير واحد من المؤرخين (1).

وكذا قول البعض : إن أبا سفيان ، والعباس بن عبد المطلب ، هما اللذان دعيا إلى هذا الحلف (2).

لكن رواية الأغاني ليست صريحة في العباس بن عبد المطلب ، فلعل المراد : العباس بن مرداس السلمي ، حيث إنه كان يتحدث عنه أولا ، ثم جاء بهذه الرواية بعده ..

ولكن يرد عليه : أن العباس بن مرداس لا شأن له في هذا الأمر ، وأما إرادة العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان فلا يمكن قبولها ، وذلك لأمور :

أولا : إن هذا الحلف إنما كان ضد الأمويين ، وكان سببه العاص بن وائل السهمي ، حليف الأمويين ، ووالد عمرو بن العاص ، فكيف يشارك أبو سفيان فيه ، فضلا عن أن يكون هو الداعي له؟!.

لا سيما وأنه قد تقدم : أن الأحلاف ومنهم بنو أمية قد طردوا الزبيدي حينما استجار بهم ، وتاريخ أبي سفيان وأخلاقياته لا تساعد على موقف كهذا منه.

أضف إلى ذلك : أن أبا سفيان والعباس لم يكونا مؤهلين من حيث السن والنفوذ والاعتبار للقيام بأمر كهذا ، كما أشير إليه في الهامش.

ثانيا : ورد أن محمد بن جبير بن مطعم ، قدم على عبد الملك ، حين قتل ابن الزبير ، فقال له عبد الملك :

يا أبا سعيد ، ألم نكن نحن وأنتم ـ يعني عبد شمس بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف ـ في حلف الفضول؟! قال : أنت أعلم.

قال : لتخبرنّي يا أبا سعيد بالحق من ذلك.

فقال : لا والله ، لقد خرجنا نحن وأنتم منه ، قال : صدقت ، وزاد البعض «وهو المعتزلي في جواب ابن جبير : وما كانت يدنا ويدكم إلا جميعا في الجاهلية والإسلام» (3).

ثالثا : كان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول : لو أن رجلا وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول ، وليس عبد شمس في حلف الفضول (4).

ورابعا : مجموعة قضايا تدل على أن الأمويين ما كانوا في حلف الفضول ، وعلى أن الإسلام قد اعترف بهذا الحلف وأمضاه ، ونذكر منها :

ألف : إنه كان بين الحسين «عليه السلام» ، والوليد بن عتبة الأموي أمير المدينة من قبل عمه معاوية منازعة في مال متعلق بالحسين ، فكأن الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه ، فقال الحسين : أحلف بالله ، لتنصفني من حقي ، أو لآخذن سيفي ، ثم لأقومن في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ثم لأدعون بحلف الفضول.

فاستجاب للحسين جماعة ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وهو من أسد بن عبد العزى ، والمسور بن مخرمة الزهري ، وعبد الرحمن بن عثمان التيمي ؛ فلما بلغ الوليد ذلك أنصف الحسين من حقه حتى رضي (5).

ب : وحسب نص أبي هلال العسكري : «كان بين الحسين «عليه السلام» وبين معاوية كلام في أرض للحسين ، فقال الحسين لابن الزبير :

خيّره في ثلاثة ، والرابعة الصيلم (6) : أن يجعلك أو ابن عمر بيني وبينه ، أو يقر بحقي ، ثم يسألني أن أهبه له ، أو يشتريه مني ؛ فإن أبى ـ فو الذي نفسي بيده ـ لأهتفن بحلف الفضول إلخ» (7).

ج : وعند أبي الفرج رواية جاء في آخرها : أنه حينما أظهر معاوية انزعاجه من عدم زيارة الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» له ، وهو في المدينة ، أغراه به ابن الزبير ، فلم يستجب له معاوية.

فقال له ابن الزبير : «أما والله إني وإياه ليد عليك بحلف الفضول ، فقال معاوية : من أنت؟! لا أعرض لك ، وحلف الفضول والله إما .. إلخ» (8).

فهذه النصوص تدل على قبول الأئمة «عليهم السلام» بحلف الفضول وإمضائهم له ، تبعا لرسول الله في إمضائه له حسبما تقدم.

كما وتدل ، ولا سيما النص الأخير منها ، على أن معاوية وقومه ما كانوا في حلف الفضول ، الذي يعرّض له به ابن الزبير ، كما أن مناداة الحسين «عليه السلام» بهذا الحلف ، واستجابة الزبيريين وغيرهم له ضد الأمويين ، يشير إلى ذلك أيضا.

وبعد كل ما تقدم : فإن ما يريد أبو هريرة ، ومن هم على شاكلته ، إثباته ، تزلفا ، وتقربا لأسيادهم من الحكام الظالمين ، مما يكذبه كل أقوال المؤرخين ، وكل الوقائع التاريخية.

ولكن حرص أبي هريرة على أن لا تفوت بني أمية فضيلة كهذه ، هو الذي دفعه إلى إدخال الأمويين في أشرف حلف في العرب ، والذي يوافق مبادئ الإسلام وشرائعه ، وينسجم مع الفطرة السليمة والعقل القويم.

ملاحظة :

ويلاحظ أخيرا : أننا نجدهم يروون عن النبي «صلى الله عليه وآله» ما يدل على لزوم التمسك بأحلاف الجاهلية (9).

وهي دعوة مغرضة وخبيثة ، إلا إذا أريد منها خصوص حلف الفضول ، الذي أمضاه الإسلام ، أو أي حلف آخر تنسجم أهدافه مع الإسلام ، كالحلف الذي عقده عبد المطلب مع جماعة خزاعة ، فلما قتلت قريش جماعة من خزاعة ، استنصروا النبي «صلى الله عليه وآله» استنادا إلى ذلك الحلف ، وكان فتح مكة لذلك (10).

__________________

(1) البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٩١ ، والسيرة الحلبية ج ١ ص ١٣١ والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٥٣ ، والسنن الكبرى للبيهقي.

(2) السيرة الحلبية ج ١ ص ١٣٢ والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٥٣ ، وكان سن العباس حينئذ لا يساعد على دعوة كهذه لأن عمره حينئذ كان لا يزيد على ثمانية عشر عاما ، كما يفهم من تاريخ عقد حلف الفضول.

(3) سيرة ابن هشام ج ١ ص ١٤٣ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ٢٢٦ عن الزبير بن بكار ، والأغاني : ج ١٦ ص ٦٨ و ٧٠ ، لكن في ص ٦٩ : أن ذلك قد كان بين معاوية وجبير بن مطعم.

(4) الأغاني : ج ١٦ ص ٦٦ و ٧٠.

(5) سيرة ابن هشام ج ١ ص ١٤٢ والسيرة الحلبية ج ١ ص ١٣٢ ، والكامل لابن الأثير ط صادر ج ٢ ص ٤٢ ، والبداية والنهاية ج ٢ ص ٢٩٣ والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٥٣ عن سيرة الحافظ الدمياطي وأنساب الأشراف ج ٢ ص ١٤ ، والأغاني : ج ١٦ ص ٦٨.

(6) الصليم : السيف.

(7) الأوائل ج ١ ص ٧٣ ـ ٧٤ والأغاني : ج ١٦ ص ٦٨.

(8) الأغاني ط ساسي ج ٨ ص ١٠٨.

(9) المصنف للحافظ عبد الرزاق ج ١٠ ص ٣٠٦ ـ ٣٧٠ وفي هامشه عن مسلم والترمذي ج ٤ ص ١٤٦ ط المكتبة الإسلامية وعن سعيد بن منصور وعن فتح الباري ج ٨ ص ١٧٣ والدارمي.

(10) سيأتي الحديث عن ذلك في فتح مكة إن شاء الله تعالى.