كان (عليه السلام) يكشف و من طرق أُخرى وبمناسبات مختلفة عن عدم جدارة فقهاء وقضاة البلاط وعدم أهليتهم، ويثبت أفضليته عليهم في ضوء ما كان يتمتع به من علم الإمامة، وبذلك يكون قد رسّخ أصل الإمامة في ذهنية الرأي العام .

ومثال ذلك الفتوى التي أصدرها الإمام حول قطع يد السارق، فهاك تفصيلها: عن زرقان صاحب ابن أبي دوواد وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي دوواد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم انّي قد متّ منذ عشرين سنة، فقلت: ولمَ ذاك؟ قال: لما كان من أبي جعفر الجواد اليوم يبن يدي الخليفة المعتصم، قلت له: وكيف كان ذلك ؟

قال: إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي الجواد فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟

فقلت: من الكرسوع قال: وما الحجة في ذلك ؟

قلت: لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع المعصم لقول اللّه في التيمّم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } [النساء: 43] واتّفق معي في ذلك قوم .

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق .

قال الخليفة: وما الدليل على ذلك؟

قالوا: لأنّ اللّه لما قال: وأيديكم إلى المرافق في الغسل دلّ ذلك على أنّ حد اليد هو المرفق .

ثمّ التفت المعتصم إلى محمد بن علي الإمام الجواد (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟

فقال: قد تكلّم القوم فيه فاعفني عن هذا فأصرّ المعتصم وأقسم عليه بأن يقول رأيه .

فقال: أما إذا قسمت عليّ باللّه إنّي أقول إنّهم أخطأوا فيه فانّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع فيترك الكف .

قال المعتصم: وما الحجة في ذلك ؟

قال الإمام:  قول رسول اللّه (صلى الله عليه واله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من المعصم أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال اللّه تبارك و تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18] يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [الجن: 18] وما كان للّه لم يقطع .

قال ابن أبي دوواد: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف، وتمنّيت انّي لم أك حياً .