لا إشكال في أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي سواء كان دالّا على الطبيعة كما في «لا رجل» أو على فرد واحد منها كما في: ما جاءني رجل، لا تدلّ على العموم بحسب الوضع اللغوي أو العرفي بمعنى أنّ قولنا: لا رجل، ليس بمعنى ليس كلّ فرد من الرجل، ومراد القائل بدلالته على العموم أنّ لازم نفي الطبيعة عقلا نفي جميع الأفراد؛ إذ لا يصدق انتفاء الطبيعة مع وجود فرد واحد منها، وكذلك لا يصدق نفي فرد واحد من الطبيعة إلّا بنفي جميع الأفراد، فالدلالة على العموم إنّما هي بالاستلزام العقلي.

وأيضا لا إشكال في عدم حصول التجوّز لا في أداة النفي ولا في المدخول عند التقييد، فلو قيل «لا رجل عالم» لا يلزم التجوّز في لفظة «لا»؛ إذ هي موضوعة لنفي أفراد مدخولها مقيّدا كان المدخول أو مطلقا، ولا في لفظة رجل على ما هو التحقيق من وضع المطلقات للطبيعة المهملة القابلة للإطلاق والتقييد؛ لتعدّد الدال والمدلول، وكذلك الكلام في كلمة «كل» وما في معناها، فالتقييد غير مناف لمدلولها، لكونها موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها، ولا لمدلول مدخولها.

وإنّما الكلام والاشكال في أنّه هل نحتاج في الحكم بالعموم عقلا أو وضعا إلى تمهيد مقدّمات الحكمة أوّلا في المدخول وإثبات إرادة الطبيعة المرسلة منه بتلك المقدّمات، ثمّ الحكم بعد ذلك بانتفاء جميع أفراد هذه الطبيعة المرسلة عقلا في أدوات النفي واستيعاب جميعها وضعا في أدوات العموم، فعند عدم تماميّة المقدّمات لم نحكم بالعموم، أو لا نحتاج بل يكفي كلمة «لا» وكلمة «كل» في الحكم بالعموم وإن احتمل التقييد في مدخولهما مع التصديق بعدم منافاته لمدلول شي‏ء منهما ومن مدخولهما؟

الحقّ هو الثاني، والدليل عليه- بعد مساعدة الوجدان على أنّ قولنا: كلّ رجل أو لا رجل، معناه العموم بدون الاحتياج إلى شي‏ء آخر- أنّه فرق بين المجمل والمهمل ونحن نسلّم أنّه لو كان مدخول اللفظين مجملا ومردّد بين المطلق والمقيّد يسري الإجمال إليهما؛ إذ لم يعلم أنّ المنفي أو المستوعب أفراد المطلق أو المقيّد لكنّ المهمل مفهوم متّضح لا إجمال فيه أصلا.

فنقول: لو كان المراد في قوله: «لا رجل» الرجل العالم فلا يخلو إمّا أن يكون مرادا لبيّا مع استعمال لفظ الرجل في معناه، أو يكون مرادا استعماليّا بأن استعمل قوله: لا رجل، في لا رجل عالم، فإن كان الثاني كان على خلاف قانون المكالمة؛ إذ يلزم نقض الغرض؛ إذ الغرض إفهام المقاصد، واستعمال اللفظ في غير معناه نقض لهذا الغرض، وإن كان الأوّل فاللفظ مستعمل في الطبيعة المهملة كما هو الموضوع له.

فنقول: كلمة «لا» مفيدة للنفي وهو إذا تعلّق بالطبيعة المهملة يلزم انتفاء جميع الأفراد؛ إذ المهملة مقسم للمطلق والمقيّد، ونفي المقسم ملازم لنفي جميع الأقسام، وكذلك نقول في كلمة «كل» فإن كان الرجل في قوله: كلّ رجل مثلا مستعملا في الرجل العالم فهذا نقض للغرض، وإن كان مستعملا في الطبيعة المهملة والمفروض أنّ كلمة «كل» موضوعة لاستيعاب أفراد مدخولها، فيصير مجموع المعنى جميع أفراد الطبيعة المهملة ولازمه استيعاب جميع الأفراد الثابتة لجميع الأقسام؛ إذ فرد كلّ قسم فرد للمقسم.

وممّا يؤيّد المطلب أنّه لو صرّح في الكلام بقيد الإطلاق فقيل: لا رجل مطلقا، لم يشكّ أحد في الحكم بالإطلاق، وليس إلّا لأجل أنّ إرجاع قيد الإطلاق إلى الطبيعة المهملة كما هو مفاد اللفظ يتولّد منه الإطلاق، ولم يلتزم أحد بأنّ الحكم بالإطلاق في هذا المثال يتوقّف على إحراز مقدّمات الحكمة في لفظ «رجل» وإلّا كان مجملا، مع أنّ التقييد غير مناف لمدلول الرجل ولا لمدلول الإطلاق، ففي قولنا:

لا رجل عالم مطلقا ليس في البين تجوّز في لفظه أصلا فتدبّر.

ولا يخفى عليك أنّه فرق بين ما ذكرنا وبين إجراء المقدّمات في المطلقات؛ إذ هناك ما يكون مفاد اللفظ قاصر عن إفادة المقصود، بل يحتاج إلى إحراز أنّ للمتكلّم حالة إلقاء تمام المراد اللبّي فيحكم بعد إحراز هذا وسائر المقدّمات أنّ المراد اللبّي في قوله: أعتق رقبة مطلق الرقبة وإلّا لذكر القيد، فإن لم يحرز تلك الحالة للمتكلّم لم يعلم أنّ المراد عتق المطلق أو خصوص المؤمن، ولا يمكن تعيين هذا من مفاد اللفظ بالفرض، وهذا بخلاف المقام؛ إذ يكفي فيه مجرّد ما هو مفاد اللفظ وضعا من دون حاجة إلى شي‏ء آخر أصلا.