2- خطوات تصميم وتنفيذ وإعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة والمؤسسات والرقابة عليها :

أوضحنا سلفا ان الادوار الوظيفية للدولة تقع على عاتق الاجهزة والوزارات والمؤسسات التابعة سواء كانت مؤسسات عامة او خاصة ، وهذا يعني ضرورة ان يتم التنسيق والتكامل التام بين إدارة الدولة وتلك الاجهزة والمؤسسات من ناحية وبين تلك المؤسسات بعضها البعض حتى يمكن تحقيق اهداف إدارة الحكم الرشيد السابق الإشارة في الفصل السابق. ان التفكك بين رئاسة الدولة وبين مؤسساتها المختلفة يـفتح باب الصراع المستمر والذي ينتهى في النهاية إلى عجز الدولة عن تحقيق اهداف إدارة الحكم الرشيد والذي يعنى عدم التقدم والتنمية ومن ثم عجز الدولة عن تلبية حاجات المواطنين وتفشى ظاهرة الفساد الإداري. كل ذلك يؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. لذلك يتعين ان يكون هناك تنسيق وتوافق تام بين إدارة الدولة من ناحية والأجهزة والمؤسسات المنوط بها القيام بالأدوار الوظيفية. هذا من جهة ومن جهة اخرى التنسيق بين تلك المؤسسات بعضها البعض، وان الآلية الرئيسية التي تحقق هذا التنسيق والتوافق هو إعادة النظر في خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة والمؤسسات.

ونظرا لأهمية خطوات تصميم وتنفيذ تلك الخارطة والرقابة عليها ، دعنا نؤكد على اهم خطوات تصميمها وتنفيذها والرقابة عليها من اجل إعادة هيكلة وبناء الدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق رسالة واهداف الإدارة الرشيدة للدولة والتي تتمثل فيما يلي⁽¹⁾ : 

2/1 تشخيص وتحليل تأثير التحديات البيئية الداخلية والخارجية (المحلية والإقليمية والعالمية) ذات التأثير على دور الدولة ومؤسساتها ، وعلى ضوء تلك يتم إعادة صياغة هذا الدور في إطار الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف التي يتم تحديدها من خلال تشخيص وتحليل تلك التحديات.

2/2 تصميم آليات الخطط المختلفة (الخطة الاستراتيجية والخطط الوظيفية والتنفيذية) الملاءمة لنتائج التشخيص والتحليل السابق.

وتتضمن تلك الآليات الرسالة والاهداف الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها والاستراتيجيات والتكتيكات التنفيذية. وفيما يلي عرض مختصر لأهم تلك الخطط :

1/2/2 آليات الخطة الاستراتيجية : 

تتمثل اهم آليات تلك الخطة سواء على مستوى الدولة او المؤسسة في الآليات التالية :

(1) إعادة صياغة رسالة الدولة ومؤسساتها لدعم الإدارة الرشيدة للدولة :

وفي جميع الاحوال يجب ان تركز الرسالة على الاهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها والمنتجات التي يتم انتاجها والمستفيدين منها. كذلك العمليات التي يجب ان تقوم بها الدولة والموارد اللازمة لإنتاج المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وعند التفكير في صياغة رسالة الدولة لدعم الحكم الرشيد يجب ان تتضمن :

* ان تخرج الدولة في أدائها عن الروتين والبيروقراطية المعقدة عند خدمة الجمهور.

* ان تعتمد الدولة في إدارة مؤسساتها على استراتيجية إدارة الاعمال ، بحيث لا ينحصر دورها فقط على مجرد الانفاق لتقديم المنتج او الخدمة بل ايضا توليد عائد مناسب.

* ان تتخلى الدولة عن المركزية والهيراركية الجامدة والاتجاه نحو مفاهيم اخرى مثل المشاركة الاجتماعية والعمل بروح الفريق.

* ان تركز الدولة على اتجاهات السوق عند التطوير لخدمة جماهير المجتمع.

* ان تعتمد الدولة على مجموعة من الآليات التنافسية لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات لجماهير المجتمع.

* ان تعتمد الدولة على مدخل إدارة الجودة في إدارة مؤسساتها المختلفة.

* ان يكون دور الدولة مساند اي يعمل على دعم دور قطاع الاعمال وتوجيهه في الاتجاه السليم من خلال الضوابط التي تضبط حركة السوق.

وعليه فمن الممكن ان تتحول رسالة الدولة المصرية على سبيل المثال من رسالة – كانت وما زالت حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 – تركز على خدمة مصالح فئة محدودة من اصحاب النفوذ السياسي الاقتصادي ورجال الاعمال ، إلى رسالة تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. وهنا يمكن ان تدور الرسالة حول :

" ان تسعى الدولة المصرية لاستغلال مواردها المختلفة من خلال تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع المصري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق مجتمع الخبرات وتكافؤ الفرص والعدالة التوزيعية وضمان حياة كريمة للمواطن المصري ودعم مكانة مصر إقليميا وعالميا والمحافظة على استقلالية وسيادة الدولة المصرية وان تكون جهود الدولة موجهة بالسوق وفي إطار الأساليب الحديثة للإدارة" ؛ وهكذا في البلـدان الأخرى ..  

(2) ترجمة رسالة الدولة إلى مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ، ومن اهم تلك الاهداف ما يلي: 

* تخفيف الاعباء عن الحـكومة واجهزتها المختلفة من خلال إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في إدارة الشؤون المجتمعية.

* زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للجماهير.

* تمكين المواطن ، بمعنى ان يكون للمواطن المصري قدر اكبر في التعامل مع الاجهزة الحكومية من خلال تقييم أدائها ، ويتم ذلك من خلال تكوين مجالس مشتركة تضم المتعاملين مع المؤسسات العامة وعلى سبيل المثال مجلس الآباء في المدارس والذي يضم أولياء الامور والمسئولين بالمدرسة. 

* دعم مشاركة القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي للدولة من خلال مشاركتهم في اللجان المختلفة المعنية بتخطيط المستقبل.

* تحرير إرادة الدولة واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.

* إرساء قواعد نظام ديمقراطي لحكم البلاد.

* تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ومحاربة الفقر والبطالة.

* تعظيم الانتاجية في كافة قطاعات الدولة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

* المحافظة على حقوق الاجيال القادمة.

* تبنى منظور الامن الشامل بدءا من الداخل من خلال بناء الإنسان المصري والحفاظ عليه وتعظيم مخرجاته وانتهاءا بحماية الحدود الخارجية للدولة.

(3) تصميم التوجهات او الاستراتيجيات الرئيسية التي تساهم في تحقيق الرسالة والاهداف الرئيسية السابقة للدولة. ومن الأمثلة على هذه التوجهات او الاستراتيجيات استراتيجيات التحالفات والتكامل والتمايز وغيرها من الاستراتيجيات.

(4) وضع مجموعة من السياسات العامة لضبط أداء الوزارات والمؤسسات تجاه تحقيق الاهداف المطلوبة.

(5) تحديد المشروعات على مستوى الدولة والمطلوبة لتحقيق الاهداف السابقة.

2/2/2 إعادة تصميم آليات الخطط التكتيكية او الوظيفية على مستوى جميع مؤسسات الدولة : وتتمثل هذه الآليات فيما يلي :

(1) إعادة صياغة رسالة كل وزارة ومؤسساتها لكي تتوافق مع رسالة الدولة.

(2) تحديد اهداف كل وزارة ومؤسساتها في ضوء رسالتها المحددة.

(3) تحديد استراتيجيات كل وزارة ومؤسساتها والتي توجه الاداء نحو تحقيق الاهداف.

(4) تحديد السياسات الخاصة بكل وزارة ومؤسساتها لضبط الاداء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيتم دراسة تلك الخطوات بالتفصيل عند الحديث عن خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية – الآليات – الخطوات للمؤسسات في الفصل التاسع.