أصبحت جريمة تبييض الأموال، في الوقت الراهن، من أهم العمليات الإجرامية التي تلجأ إليها الجماعات الإجرامية المنظمة لتحقيق الاستقرار من الوجهة الاقتصادية بإضفاء صفة المشروعية على ما تمارسه من أنشطة إجرامية أخرى(1)، بل أكثر من ذلك تشكل هذه الجريمة الدعامة الرئيسية لهذه الجماعات( 2)، إذ لولاها لما استطاعت هذه الجماعات الوصول إلى هذه المرحلة المتطورة من الإجرام واستمرارها في نشاطها دون مضايقة من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون. يعد تبييض الأموال المرحلة التي من خلالها تصل الجماعات الإجرامية المنظمة إلى بر الأمان ذلك أنه بعد إقحام الأموال المتحصل عليها من الإجرام وتوظيفها في عالم الأنشطة المشروعة يصبح من العسير جدا الوقوف الصبغة الحقيقية لهذه الأموال( 3)، كما أنّ هذه العملية تعد إشارة شديدة اللهجة تنذر بالخطر الذي أضحى يهدد النظام المالي والاقتصادي العالميين، بسبب حجم عائدات الإجرام الخاضعة إلى التبييض، والتي تتجاوز بكثير الناتج الوطني الإجمالي للعديد من الدول، وهو ما لا يمكن تجاهله أو إغفاله(4) إضافة إلى ذلك فإن عمليات تبييض الأموال قد أفرزت طبقة إجرامية مستحدثة ومتميزة تبعد كثيرا عن الصورة التقليدية للمجرمين، مما يؤدي إلى إحداث تغيرات هامة في التركيبة الإجرامية المتعارف عليها على مر العصور، وهذه الفئة من المجرمين تضم غالبا المحاسبين وموظفي البنوك والمحامين، وغيرهم من المهنيين الذين يحترفون تبييض الأموال(5)، مما يقوي شوكة الجماعات الإجرامية المنظمة، بما يقدمه هؤلاء من خدمات وخبرات ذات طابع مالي وقانوني، وبوجه خاص بالنسبة لأساليب إخفاء ونقل عائدات الإجرام وكذلك كيفية استثمار هذه العائدات في مختلف الأنشطة المشروعة المعترف بها في إطار التشريعات الدولية والوطنية. كما أن خطورة تبييض الأموال تكمن في اعتباره نشاط ديناميكي متطور، إذ تتنوع أساليبه دون أن تنحصر في المعاملات البنكية والمصرفية، مما يجعله نشاطا قويا وضار له آثار وعواقب مدمرة وبعيدة المدى، وساعد على ذلك عولمة السوق وانتشار استخدام شبكة المعلومات الدولية، وهو ما يسمح بنقل النقود عبر العالم في جزء من الثانية ويجعل التنقل بين العديد من الدول والمناطق أمرا عاديا ومألوفا، هذا كله يمكن النشاط الإجرامي المنظم  بكافة صوره وأشكاله، من التطور والنمو والتوسع(6) من هنا يظهر بأن السيطرة على تبييض الأموال من شأنها أن تحجم من جماح وقدرات الجماعات الإجرامية المنظمة، ذلك أنّ قطع الطريق أمام هذه الجماعات لتبييض أموالها من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء معظم البواعث على ارتكاب أي نوع من أنواع الأنشطة غير المشروعة(7) إن الأحكام المقررة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود سوف لن تكون لها فاعلية ما لم تقرن بأحكام في مجال مجابهة نشاط تبييض الأموال، وفي هذا السياق نجد أن بعض التشريعات الجزائية اعتبرت مكافحة تبييض الأموال من قبيل المكافحة المقررة للجريمة  المنظمة العابرة للحدود، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الوطني(8) ومن هذا المنطلق يسعى المجتمع الدولي من خلال تجريم تبييض الأموال إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الحفاظ على النظام المالي العالمي، وحرمان الجناة من الانتفاع بأموالهم غير المشروعة، إضافة إلى مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة، التي تمارس أنشطتها على نطاق جغرافي واسع، وذلك من أجل القضاء على الأرباح الطائلة المتأتية من ممارسة أنشطة إجرامية منظمة، تمثل قوة اقتصادية ومالية ضاربة يمكن أن تشكل تهديدا للنظام الاقتصادي والمالي الدوليين. بالرجوع إلى الاتفاقيات المقررة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة المرتكبة في إطارها نجد منها من ربطت مكافحة هذه الجريمة بمكافحة جريمة تبييض الأموال، من هذه الاتفاقيات نذكر ما يلي:

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

ترتبط جريمة تبييض الأموال ارتباطا وثيقا بجريمة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تسعى العصابات التي تحترف هذا الاتجار إلى استخدام أساليب متطورة ووسائل معقدة لتحويل وتمويه وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي تجنيها من وراء هذا الاتجار، مستفيدة في ذلك من التطور المذهل في وسائل الاتصال والمعلومات، الذي جعل انتقال رؤوس الأموال عبر الدول أكثر يسرا في ظل تدويل الاقتصاد العالمي ونمو أسواق المال الدولية(9) نظرا لحجم العلاقة التي تجمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتبييض الأموال نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مكافحة ظاهرة تبييض الأموال، بل اعتبرت أن هذه المكافحة من قبيل مكافحة تجارة المخدرات، ويظهر ذلك من خلال تأكيدها على الارتباط بينهما وما ينجر عن ذلك من تقويض الاقتصاد المشروع واختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة( 9)، وحثها على التعاون بين الدول قصد مكافحة جرائم الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم(10)، مع عدم جواز الامتناع عن  تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف بحجة سرية العمليات المصرية(11) كما أشارت هذه الاتفاقية، وفي سبيل مكافحة تبييض الأموال، إلى أهمية عقوبة المصادرة، بنصها على وجوب أن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتتمكن من مصادرة متحصلات جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بمد سلطاتها المختصة بالوسائل التي تساعدها على تحديد المتحصلات أو الوسائل المستخدمة فيها، واقتفاء أثرها  وتجميدها والتحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية(12) ما تجب الإشارة إليه أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وٕان اقتصرت على مكافحة تبييض الأموال بالنسبة لهذا الاتجار، إلا أنها تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال بصورة عامة فهي تعد بمثابة منهاج متكامل لمكافحة أحد أخطر أنواع الجريمة  المنظمة العابرة للحدود(13).

2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

على الرغم من أن الاتجاه الدولي الحديث في السياسة الجزائية الدولية المعاصرة يقتضي أن يكون تعريف تبييض الأموال موضوعيا ليشمل الأموال المتحصلة من جميع الجرائم، سواء المنظمة أو البسيطة( 14)، إلا أن يبقى لهذا الفعل خصوصية بالنسبة للإجرام المنظم، لأن هذا الأخير بدون تبييض عائداته سوف لن يستطيع أن ينمو ويزدهر ويستمر. بهذا المعنى تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أهم مصدر في تجريم تبييض الأموال، وقد اعتبرت أن مكافحة هذه الظاهرة ضرورة حتمية لوضع حد للإجرام المنظم. ويتجلى اهتمام هذه الاتفاقية بمكافحة ظاهرة تبييض الأموال من خلال وضع تدابير خاصة بها، وذلك كما يلي:

"1- تحرص كل دولة طرف على:

(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

(ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و 27 من هذه الاتفاقية ...(15) انطلاقا مما سبق يتضح أن المجتمع الدولي قد وضع تدابير كفيلة بمكافحة ومحاربة ظاهرة تبييض الأموال، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك في حالة مراعاتها من طرف الدول وتعاونها فيما بينها لإنقاذ أحكام هذه الاتفاقية.

_______________

1- هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة بين الشريعة  والقانون المقارن، ط الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، سنة 20. ص 22

2- Chantal CUTAJAR, La politique criminelle de lutte contre le blanchiment d’argent ouvrage : La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, Op.cit P 88.

3- رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، دراسة مقارنة، ط الأولى، دار وائل للنشر، عمان الأردن، سنة 2002ص 35

4- تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2014/2015  ص 64 .

5-  طارق إبراهيم الدسوقي عطية، عولمة الجريمة، الشراكة العالمية في الممارسات الإجرامية، دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية مصر، سنة 2010 ص 469 .

6-  أحمد علي البدري علي، دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل الأموال، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 2012. ص 75 .

7-  تدريست كريمة، المرجع نفسه. ص65

8- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة 2006 . ص. ص 160.

9-  عادل حسن علي السيد، نظام الشرطة المجتمعية ودور العمل التطوعي في تحقيقه، أكاديمية نايف العربية للعلوم   الأمنية، الرياض السعودية، سنة 20 ص 63 و 64.

10- أنظر ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

11- أنظر المادة 9 من الاتفاقية نفسها.

12-  أنظر المادة 7 من الاتفاقية نفسها.

 13- أنظر المادة 5 من الاتفاقية نفسها.

14- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   الأردن، سنة 2001 ص 87 .

15- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 2007. ص 205