المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علوم اللغة العربية
عدد المواضيع في هذا القسم 2764 موضوعاً
النحو
الصرف
المدارس النحوية
فقه اللغة
علم اللغة
علم الدلالة

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



الخلاف في العامل في خبر ما الحجازية  
  
5990   12:02 صباحاً   التاريخ: 2-03-2015
المؤلف : عبدة الراجحي
الكتاب أو المصدر : دروس في المذاهب النحوي
الجزء والصفحة : ص125- 129
القسم : علوم اللغة العربية / المدارس النحوية / الخلاف بين البصريين والكوفيين / الخلاف في المسائل النحوية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-08-2015 2064
التاريخ: 2-03-2015 5991
التاريخ: 2-03-2015 7377
التاريخ: 29-03-2015 7603

ذهب الكوفيون الى أن " ما " في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر ، وهو منصوب بحذف حرف الخفض . وذهب البصريون الى أنها تعمل في الخبر ، وهو منصوب بها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها لا تعمل في الخبر ، وذلك لأن القياس في " ما " ألا تكون عاملة ألبتة ؛ لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا كان مختصا ، كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيها ، وحرف الجزم لما اختص في الأفعال عمل فيها ، وإذا كان غير مختص فوجب ألا يعمل كحرف الاستفهام والعطف ؛ لأنه تارة يدخل على الفعل نحو " ما يقوم زيد " ، فلما كانت مشتركة بني الاسم والفعل وجب ألا تعمل ، ولهذا كانت مهملة غير معملة في لغة بني تميم وهو القياس . وإنما أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها بـ " ليس " من جهة المعنى ، وهو شبه ضعيف فلم يقو على العمل في الخبر كما عملت " ليس " لأن " ليس " فعل ، و " ما " حرف ، والحرف أضعف من الفعل ، فبطل أن يكون منصوباً بـ " ما " ، ووجب ان يكون منصوباً بحذف حرف الخفض ؛ لأن الأصل  " ما زيد بقائم "(1) ، فلما حذف حرف

ص125

الخفض وجب أن يكون منصوباً ؛ لأن الصفات منتصبات الأنفس(2) ، فلما ذهبت أبقت خلفا منها ، ولهذا لم يجز النصب إذا قدم الخبر نحو " ما قائم زيدٌ " أو دخل حرف الاستثناء نحو " ما زيدٌ إلا قائم " ؛ لأنه لا يحسن دخول الباء معهما ، فلا يقال " ما بقائم زيدٌ ، وما زيدٌ إلا بقائمٍ " فدل ذلك على ما قلناه .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن " ما " تنصب الخبر وذلك أن " ما " اشبهت " ليس " ؛ فوجب أن تعمل عمل " ليس " وعملُ " ليس " الرفع والنصب ، ووجه الشبه بينهما وبين " ليس " من وجهين : أحدهما أنها تدخل على المبتدأ والخبر كما أن " ليس " تدخل على المبتدأ والخبر ، والثاني : أنها تنفي ما في الحال كما أن " ليس " تنفي

ص126

ما في الحال . ويقوي الشبه بينهما من هذين الوجهين دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر " ليس " . فإذا ثبت أنها قد أشبهت " ليس " من هذين الوجهين وجب أن تجري مجراه ؛ لأنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين ، ألا ترى أن ما لا ينصرف لما اشبه الفعل من وجهين أجري مجراه في منع الجر والتنوين ، فكذلك ها هنا: لما اشبهت " ما " " ليس " من وجهين وجب أن تعمل عملها ، فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر " كليس " على ما بينا .

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : اما قولهم " إن القياس يقتضي ألا تعمل " كان هذا هو القياس، إلا أنه وجد بينها وبين " ليس " مشابهة اقتضت أن تعمل عملها ، وهي لغة القرآن، قال الله تعالى. (ما هذا بشراً)(3)، وقال تعالى (ما هُنّ أمهاتهم).(4)

قولهم " إن أهل الحجاز أعملوها لشبه ضعيف ، فلم يقو أن تعمل في الخبر " قلنا : هذا الشبه قد أوجب لها أن تعمل عملها ، وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر ، على أنا قد عملنا بمقتضى هذا الضعف ؛ فإنه يبطلُ عملها إذا تقدم خبرها على اسمها ، أو إذا دخل حرف الاستثناء ، او إذا فُصل بينها وبين معمولها بـ (إن) الخفيفة ، ولولا ذلك الضعف لوجب أن تعمل في جميع هذه المواضع .

واما دعواهم أن الاصل " ما زيدٌ بقائم " فلا نسلم ، وإنما الأصل عدمها(5) ، وإنما أدخلت لوجهين : احدهما : انها ادخلت توكيدا للنفي(6) ، والثاني : ليكون في خبر " ما " بإزاء " اللام " في خبر

ص127

" إن "(7) ، لأن " ما " تنفي ما تثبته " إن " ، فجعلت الباء في خبرها نحو " ما زيدٌ قائم " لتكون بإزاء اللام في نحو " إن زيداً لقائمٌ " ، كما جعلت السين جواب " لن "(8) ، ألا ترى أنك تقول " لن يفعل " فيكون الجواب " سيفعل " ، وكذلك جعلت " قد " جواب " لما " ، ألا ترى أنك تقول " لما يفعل " فيكون الجواب " قد فعل " ولو حذفت " لما " فقلت " يفعل " لكان الجواب " فعل " من غير " قد " ، فدل على أن " قد " جواب " لما " ، فكذلك ها هنا .

وقولهم " إنه لما حُذف حرفُ الخفض وجب أن يكون منصوبا لأن الصفات منتصباتُ الأنفس فلما ذهبت أبقت خلفاً منها " قلنا: هذا فاسد ، لأن الباء كانت في نفسها مكسورة غير مفتوحة ، وليس فيها إعراب ؛ لأن الإعراب لا يقع على حروف المعاني ، ثم لو كان حذف حرف الخفض يوجب النصب كما زعموا لكان ذلك يجب في كل موضع يحذف فيه، ولا خلاف أن كثيراً من الأسماء تدخلها حروف الخفض ولا تنصب بحذفها، كقولك (كفى بالله شهيداً ، وكفى بالله نصيراً".

ولو حذفت حرف الخفض لقلت (كفى الله شهيداً . وكفى الله نصيراً) بالرفع ، كما قال رجلٌ من الأزد :

لما تعياّ القلوص ورحلها              كفى الله كعباً ما تعيّا به كعبُ

وقال عبدُ بني الحسحاس :

ص128

عميرة ودع تجهزت غاديا                 كفى الشبيب والإسلام للمرء ناهياً

وقال الآخر:

أعان عليّ الدهر إذ حل بركه           كفى الدهر لو وكلته بي كافيا

وكذلك قالوا " بحسبك زيدٌ ، وما جاء في من أحدٍ " ، وقال

الشاعر :

بحسبك ان قد سدت أخزم كلها                لكل أناس سادة ودعائم

وقال الآخر:

بحسبك في القوم ان يعلموا                بأنك فيهم غني مضر

وقال الآخر:

وقفت فيها أصيلاناً أسائلها            أعيت جوابا وما بالربع من أحد

وقال الآخر:(9)

ألا هل أتاها والحوادث جمة                 بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

وإذا حذفوا حرف الخفض فالوا " حسبك زيد ، وما جاءني احد " بالرفع لا غير، وكذلك جميع ماجاء من هذا النحو ، ولو كان كما زعموا لوجب أن يكون منصوبا ، فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل على فساد ما ادعوه ، الله أعلم (10) .

_________________

(1) يرى الكوفيون أن اقتران خبر ما بالباء هو الأصل ، ثم تفرعت عنه لهجة الحجازيين بالنصب . غير أن ثمة روايات تشير الى أن نصب الخبر بما لم يكن شائعاً في شبه الجزيرة ، بل يكاد يكون معدوما ، حتى إن السيرافي ينقل عن الأصمعي أنه قال " ما سمعته في شيء من اشعار العرب " شرح كتاب سيبويه 1 /215 وينقل أبو حيان عن الزمخشري رواية تناقض رأي الكوفيين ، إذ يقول إن " إعمال (ما) عمل (ليس) هي اللغة القدمى الحجازية وبها ورد القرآن . وإنما قال القدمى لأن الكثير في لغة الحجاز إنما هو جر الخبر بالباء . فتقول ما زيد بقائم ، وعليه أكثر ما جاء في القرآن ، وأما نصب الخبر فمن لغة الحجازيين القديمة حتى إن النحويين لم يجدوا شاهداً على نصب الخبر غير قول الشاعر :

وأنا النذير بحرة مسودة               تصل الجيوش إليكم أقوادها

أبناؤها متكنفون أباهم                 حنقو الصدور وما هم أولادها

(البحر المحيط 5 /304) ، فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذه الظاهرة تكون قد تطورت من إعمال (ما) الى الإهمال أو الى اقتران الخبر بالباء وهو الأكثر .

(2) الصفة من مصطلحات الكوفيين يطلقونها أساساً على الظرف ، ثم عموها على شبه الجملة بنوعيه : الظرف ، والجار والمجرور . والظرف في أصله منصوب ، ولذلك قالوا هنا : الصفات منتصبات الأنفس ، ولذلك حين يحذف حرف الجر ينصب ما بعده فيما يعرف بنزع الخافض وذلك مثل قولهم: تمرون الديار أي تمرون بالديار ، وتوجهت الشام أي الى الشام .

(3) يوسف : 31 .

(4) المجادلة : 2 .

(5) يرى البصريون هنا أن الأصل في جملة (ما) عدم دخول الباء على الخبر .

(6) أنت تعلم ان هذه الباء حرف جر زائد ، وأنها تفيد التوكيد .

(7) هذا الوجه يشبه الوجه الذي قبله ، لأن اللام التي تأتي في خبر إن والتي نسميها اللام المزحلقة كانت داخلة على المبتدأ قبل دخول (إن) ، وهي لام الابتداء ، وفائدتها التوكيد أيضاً .

(8) المعروف أن (لن) حرف يفيد نفي المستقبل ، كما أن السين حرف يفيد إثبات المستقبل .

(9) بيقر الرجل : هاجر من أرض الى أرض ، وبيقر : خرج الى حيث لا يدري وبيقر: نزل الحضر وأقام هناك وترك قومه بالبادية وخص بعضهم به العراق ، والبيت يحتمل كل هذه المعاني .

(10) الأمثلة والشواهد التي قدمها البصريون هنا كلها عن حرف الجر الزائد ، وأنست تعلم أننا نعرب الاسم الذي يلحقه هذا الحرف على أصله ، فنقول في " ما جاء من احد " أحد : فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ، وهكذا . فإذا حذف هذا الحرف عاد الاسم الى هذا الأصل.




هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.





هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.





هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.