يقوم النظام الحقوقي المالي في الاسلام، على قاعدة العدل والانصاف بين الرعية ، فالمال عصب الحياة الاجتماعية ووسيلة من وسائل كرامة الانسان، وما لم يُوّزَعِ المال بطريقة عقلائية منصِفة بين الناس، فان الحرمان من كسبه يولّد حالة من حالات اهانة المرء وتدمير قيمه الاخلاقية، وهذا خلاف مباني الدين، التي ارادت للانسان ان يكون كريماً منيعاً عزيزاً، ولذلك قال الامام (عليه السلام): «كاد الفقر ان يكون كفراً»، بمعنى ان الرسالة التي لا تحفظ كرامة الانسان، لا تستحق ان يؤمن بها الانسان.

وفي هذا الفصل سوف نعرض بعض الافكار حول المال والحقوق المالية، فنعرض اولاً: اضاءات من اقوال الامام امير المؤمنين (عليه السلام) في الحقوق المالية والتكافل الاجتماعي، ثم نناقش ثانياً: المال والنقد في المجتمع، وطبيعة الدخل الشخصي في عصر الامام (عليه السلام)، وميزانية الدولة، واساليب معالجة الفقر.

تناول الامام امير المؤمنين (عليه السلام) في كتبه ورسائله وخطبه ووصاياه قضايا المال والنظام الحقوقي بكثير من العناية والاهتمام، ذلك لان للمال _ كآلة _ طاقة كافية كي يشبع الناس ويعدل بينهم، وطاقة اخرى كي يظلم الناس ويحرمهم من الحياة، فما لم يأتِ المال عن طريق الكسب الحلال، فانه يتحول الى عملية اثم وظلم وحرام، وما لم يوزع المال على اهل الحاجة والمسكنة، فانه يتحول الى اداة لضرب الميزان الحقوقي التأريخي بين الاغنياء والفقراء .