المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

القـوة والتنظيـمات الإداريـة (مناهج القوة في التنظيـمات الاداريـة)
22/11/2022
خير المياه
25-1-2016
الطهر والاخلاص‏ في القران الكريم
25-01-2015
سجن الكاظم(عليه السلام)ووفاته
18-05-2015
Hans Albrecht Bethe
25-10-2017
خنفساء الطحين الحمراء Tribolium castaneum
2-2-2016


التكييف القانوني لخصم الشيك  
  
2656   01:24 مساءً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص66-67
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تباينت أراء شراح القانون التجاري في تكييف خصم الشيك، وقد جاءت أهم أرائهم التي بنى على صورتها الفقهاء المعاصرون التخريج الفقهي لخصم الشيك على النحو الآتي:

1- تكييف خصم الشيك على أنه قرض يقدمه البنك لحامل الشيك مقابل قيامه بتظهيره تظهيرًا ناقلا للملكية له، ويدفع هذا التكييف أن حامل الشيك يقدمه للبنك مقابل أخذ أقل من قيمته فورًا على سبيل العوض عما أخذه مما يخرج صورة الخصم عن صورة القرض وإن كان القرض هو الهدف الحقيقي من عملية الخصم  بسبب أسلوب التنفيذ المتبع فيها، كما أن المقترض لا يقدم شيئًا للبنك إلا التزامًا بالتسديد في مواعيد محددة، وبضمانات ليس منها إعطاء شيك آجل والحصول على قيمته مقطوعًا منها الفائدة والعمولة ومصاريف  التحصيل، فلا تطابق بين الصورتين(1)

2- تكييف خصم الشيك على أنه بيع له بمبلغ معين هو أقل من قيمة الشيك المدونة فيه مقابل تعجيل الحصول على النقد، ويدفع هذا التكييف بقاء ذمة حامل الشيك مشغولة بما أخذه من نقد في حال لم يحصل البنك قيمة الشيك من ساحبه لأي سبب من الأسباب، مما يبقي التزامًا مستقبليًا مجهولا بينهما بخلاف البيع(2)

3-  تكييف خصم الشيك على أنه عملية جمعت بين القرض، والحوالة، والكفالة، فإن البنك يقدم المال لحامل الشيك مقابل تسليمه الشيك وإحالته على مصدر الشيك مع تعهد حامل الشيك بدفع قيمته إذا فشل البنك في الحصول عليها من المصدر، فحصول حامل الشيك على النقود من باب القرض، ومتابعة البنك لتحصيل الشيك من باب الحوالة، ورجوع البنك على حامل الشيك عند عدم الوفاء من باب الكفالة، وهذا من وجهة نظري أرجح الآراء في تكييف عملية الخصم لأنه الأقرب لواقع عملية الخصم ( 3) ولتوافق صورته مع اسلوب تنفيذ  عملية الخصم وهدفها الحقيقي في الحصول على النقد عن طريق القرض بفائدة(4).

_________________

1- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ،1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 227 . ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ، ص 341 . المصري، رفيق يونس، بيع  التقسيط، ص 94 ، دار القلم، الدار الشامية، ط 1418 ،2 ه، 1997 م، دمشق، بيروت.

2- ياملكي، الأوراق التجارية، ص 341 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 227 . المصري، بيع التقسيط، ص 94

3- الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 229 .

4-  المصدر نفسه، ص 229 . المصري، بيع التقسيط، ص 94 . ياملكي، الأوراق التجارية، ص 341 . البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ هه، 2006 م، بيروت ، ص 341.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .