المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

Consonant deletion
2024-07-06
التزين ــ بحث روائي
9-1-2023
Daisy
23-2-2022
Oxidation
5-8-2018
Terpenoid Biosynthesis
23-12-2019
Hamilton,s Equations
12-6-2018


أنواع النجاسات وأحكامها  
  
9933   10:17 صباحاً   التاريخ: 17-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 191- 199
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / الاعيان النجسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 1039
التاريخ: 27-8-2017 725
التاريخ: 6-12-2016 745
التاريخ: 2024-03-19 630

[وهنا] فصلان :

[الفصل] الأول : أنواع النجاسات : وهي عشرة :

البول والغائط : من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال؛ والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا؛ والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا؛ والميتة منه؛ والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وان لم يحلهما الحياة كالعظم؛ والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد؛ والفقاع ؛ والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى الى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا؛ ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والدم المستخلف في اللحم مما لا يقذفه‌ المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه .

والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم؛ وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

فروع :

[الأول]

أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

[الثاني]

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

[الثالث]

ج: الآدمي ينجس بالموت؛ والعلقة نجسة وان كانت في البيضة.

[الرابع]

د: اللبن تابع.

[الخامس]

ه‍: الأنفحة- وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة وإن كانت ميتة.

[السادس]

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؛ ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني : أحكام النجاسة :

يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول‌ المساجد؛ وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا؛ سواء إن قلت أو كثرت .

عدا الدم، فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن- وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (1) ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.

وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة.

وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها.

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ  لو جمع.

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة؛ ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه؛ ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- وهي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر الى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.

وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة ثمَّ يصلي باقيه فيه ان  نجس بالصبي- لا بغيره.

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق يصلي عاريا؛ ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

وتطهر النار ما أحالته.

والأرض باطن النعل وأسفل القدم.

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها‌ لا بالذنوب (2) وشبهه.

ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وان طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.

ويكفي إزالة العين والأثر، وان بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ ويستحب صبغه بالمشق (3) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.

وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

فروع :

[الأول]

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس ، وجب نزعه مع الإمكان.

[الثاني]

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

[الثالث]

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (4) المضمومة المشتملة على النجاسة؛ ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

[الرابع]

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

[الخامس]

ه‍: اللبن (5) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

[السادس]

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.

كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة :

[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة :

ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.

ويكره المفضض، وقيل (6): يجب اجتناب موضع الفضة.

[القسم الثاني] ب: المتخذ من الجلود :

ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أولا؛ نعم:

يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

[القسم الثالث] ج: المتخذ من غير هذين :

ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا (7) ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (8) مرات بالماء؛ ومن الخمر والجرذ (9) ثلاث مرات ويستحب السبع؛ ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

فروع :

[الأول]

أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

[الثاني]

ب: لا يمزج التراب بالماء.

[الثالث]

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان (10) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

[الرابع]

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

[الخامس]

ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (11) كغيره.

_______________

(1) الدرهم البغلي:- بسكون الغين وتخفيف اللام- منسوب الى ضراب مشهور باسم (رأس البغل)، وقيل: هو- بفتح الغين وتشديد اللام- منسوب الى بلد اسمه (بغلة) قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق. مجمع البحرين: مادة (بغل).

(2) الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. مجمع البحرين: مادة (ذنب).

(3) المشق:- بالكسر- المغرة، وهو طين أحمر. مجمع البحرين: مادة (مشق).

(4) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. المنجد: مادة (قر).

(5) اللبن:- كحمل- ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة- بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين: مادة (لبن).

(6) من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.

(7) الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح وغيره.

(8) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: (لسبع)، والظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج 1 ص 190.

(9) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة (جرذ).

(10) الأشنان: من الحمض- معروف- الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب: مادة (أشن).

(11) المغضور: المدهون بشي‌ء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. جامع المقاصد: ج 1 ص 195.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.