القبلة هي الكعبة للمشاهد وحكمه ، وجهتها لمن بعد؛ والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة؛ والمصلي على‌ سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر الى نصب شي‌ء، وكذا المصلي على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع المشاهدة العين.

والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة الكعبة.

وأهل كل إقليم يتوجهون الى ركنهم.

فالعراقي- وهو الذي فيه الحجر- لأهل العراق ومن والاهم ؛ وعلامتهم:

جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف؛ ويستحب لهم التياسر قليلا الى يسار المصلي.

والشامي لأهل الشام؛ وعلامتهم: جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى- إذا طلع-، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

والغربي لأهل المغرب ؛ وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.

واليماني لأهل اليمن، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين‌ العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب (1) على مرجع الكتف اليمنى.

ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان (2)؛ وعند الذبح؛ والميت في أحواله السابقة (3).

ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء .

ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وان تمكن من استيفاء الأفعال- على إشكال-، ولا صلاة جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة‌ الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.

ويجوز في السفينة السائرة والواقفة؛ ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وان انحرفت الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (4) وغيره.

ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، وان كان لجماع الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل .

لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض؛ والماشي كالراكب.

ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية.

ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة؛ والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.

و لو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد؛ والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى- مع احتمال تعدد الصلاة-؛ ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

ولو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي بها.

فروع‌ :

[الأول]

أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وان أصاب.

[الثاني]

ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

[الثالث]

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

[الرابع]

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

[الخامس]

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق أحدهما؛ ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.

___________
(1) (الصبا) و(الشمال) و(الجنوب): أسماء لرياح أربع، رابعتها (الدبور)، ومحل هبوب كل منها:

فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل الى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس اليه. مجمع البحرين: مادة (صبا) و(جنب) و(ريح) و(دبر) و(شمل).

(2) القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة : وممن قال به ابن ابي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و11، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62 القول الثاني: عدم الوجوب:

وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 76، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 244.

(3) وهي حالات: (الاحتضار)- على القول بوجوبه-: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات، و(الصلاة عليه): مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه، و(الدفن): مضى في الفصل الرابع في الدفن.

(4) راكب التعاسيف: وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى.