قال تعالى في الآية 144 من سورة البقرة {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]

وفي الآية 149 من السورة المذكورة {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 149]

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان للّه عزّ و جلّ حرمات ثلاثا ليس مثلهن شي‌ء :

كتابه، و هو حكمة و نور، و بيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره، و عترة نبيكم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام): لا صلاة إلّا إلى القبلة. فقيل له: أين حد القبلة؟

قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كله.

الفقهاء:

قال صاحب المدارك: المراد بالكعبة محمل البناء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو زالت البنية و العياذ باللّه صلّى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفا، كجبل أبي قبيس، أو اخفض، كالمصلي في سرداب تحت الكعبة، و هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه ظاهر الآية الشريفة، و ما جاء عن الامام الصادق (عليه السّلام) من أن رجلا قال له : صليت العصر فوق أبي قبيس، فهل‌ تجزي، و الكعبة تحتي ؟ قال: نعم ، انها قبلة من موضعها إلى السماء .

وأجمعوا كلمة واحدة على أن الكعبة بالمعنى المذكور هي قبلة القريب الذي يتمكن من استقبالها. و يستطيع مشاهدة جدرانها، فإنّه - والحال هذه- يستقبل أي جدار شاء.

 وكذلك من صلى وسط الكعبة و داخل البيت (1) ، أما البعيد فيصلي إلى جهة الكعبة.

قال صاحب المدارك: ان فرض البعيد عن الكعبة أن يستقبل الجهة التي هي فيها، لقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، و الشطر لغة الجهة و الجانب والناحية، ولقول الإمام (عليه السّلام) : «ما بين المشرق و المغرب قبلة كله». ثم قال: اعلم أن للفقهاء اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، و لا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل، و ليس لهم دليل نقلي يصلح للاعتماد، و لا عقلي يعول عليه، والمستفاد من الأدلة الشرعية هو الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّه الجهة و الناحية، و الأخبار خالية عن التحديد مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات، أما الإحالة على علم الهيئة فمستبعد جدا، لأنه علم دقيق كثير المقدمات، و التكليف به لعامة الناس بعيد عن قوانين الشرع. و بالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة.
_________________

(1) يجوز للإنسان أن يصلي نافلة في جوف الكعبة بالإنفاق، و كذلك اتفقوا على أن له أن يصلي فريضة في حال الاضطرار، واختلفوا في جواز الصلاة فريضة لمختار، فذهب أكثر الفقهاء إلى الجواز على كراهة، و قال البعض: بل تحرم و لا تجوز.