يتميز الضبط الإداري عن غيره من الضوابط بمجموعة من الخصائص و الأهداف يمكن حصرها في ما يلي:

الفرع الأول: الأمن العام

يقصد بالأمن العام استبداد الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء لما يحقق الاطمئنان لدى جمهور المواطنين على أنفسهم و أولادهم و أغراضهم و أموالهم,من خطر الاعتداءات و الانتهاكات عليه في الطرق و الشوارع و الأماكن العامة.

كما يشمل مفهوم الأمن العام كذلك حماية النفوس و الأموال من أخطار الكوارث العامة والطبيعية (الحرائق، و الفيضانات، والعواصف و أخطار جفاف المياه و انهيار المباني القديمة أو المباني الحديثة المخالفة للمواصفات الهندسية المتعارف عليها). وأخيرا، تلتزم سلطة الضبط بحماية الجمهور من الجرائم و الحوادث المتنوعة، سواء كانت سرقة،أو قتل أو حوادث الطرق، أو جرائم هتك العرض و الاغتصاب، و حمايتهم من الماجنين،و المعتوهين،و المخمورين من الحيوانات الضالة أو الخطرة على الإنسان. إذن الأمن العمومي أو السلامة العمومية هدفها المحافظة على سلامة المواطن و اطمئنانه على نفسه و ماله من المخاطر التي يمكن أن تقع عليه في الطرق، أي في مجال المرور و الأماكن العمومية و حمايته من الكوارث و الأخطار العمومية كالفيضانات آو الحرائق و الأوبئة. فيعد ضبط المرور أو بوليس المرور أهم بوليس يمارس بصفة عادية في الطريق العموم فينظم سير السيارات و السهر أن يحترم سائقيها قوانين ولا فتات الضبط الإداري كما يهتم بأمن الراجلين في الطريق العمومي والأماكن العمومية. عند توسيع مفهوم الأمن العمومي، فظهر إلى جانب ضبط المرور أو البوليس الذي يهتم بالمباني الآيلة للسقوط سواء كانت واقعة على الطريق العمومي أو بعيدة عنه.  كما تعتبر نظافة الطرقات و إنارتها و تخليصها من مختلف صور الازدحام ضمن أعمال ضبط الأمن العمومي.

الفرع الثاني: الصحة العامة

تعتبر الصحة العمومية مظهر للنظام العمومي فهي تتمثل في النظافة العمومية أو الصيانة الصحة العمومية، بالمعنى الواسع للعبارة فمجاله يتحدد بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية و ميادين العمل،كما يتحدد مجالها في نظافة البلديات القديمة و الجديدة  و نظافة المؤسسات الصناعية و التجارية و تحسين الظروف الصحية و العلاجية من وسائل التطعيم والأدوية. وكذلك إجراءات الضبط الإداري للتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج، و السلع المستوردة.  إن مفهوم الصحة العمومية مفهوم متطور يستجيب إلى التطور اليومي لحياة الإفراد، كما يستجيب إلى ما ترسمه سياسة الدولة لم تفرضه على المواطنين من أنظمة متعلقة باتخاذ بعض الإجراءات الصحية في بناع و تهيئة مساكنهم و بما تفرضه من أنظمة على مسئولي المؤسسات التعليمية الأساسية منها أو الجامعية(1) . إذ تعتبر الصحة العمومية عاملا من عوامل تحقيق السلامة في المجتمع، يميزه حسن النظام و الأمن العمومي و الأساس الضروري لهما، و يقصد بها المحافظة على الصحة العامة، و حماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة بالأمراض أو انتقال العدوى الأمراض الوبائية الشتوية منها أو الصيفية. و يتضمن ذلك تنقية مياه الشرب من الجراثيم والشوائب، و ضمان سلامة أنابيب المياه النقية و نظافتها،و تنظيف المجاري العامة لتصريف محتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية، و اتخاذ الوسائل الكفيلة بالقضاء على ما تحتويه من الجراثيم و ميكروبات عند استخدام مياهها في الأغراض الزراعية. و أيضا مراقبة مخازن المواد الغذائية و محلاة بيعها و التفتيش على المطاعم و المخابز و محلات الحلوى و بيع الألبان و منتجاتها، وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاج إلى درجة عالية من النظافة و العناية من أجل الاطمئنان على سلامتها ونظافتها

الفرع الثالث: السكينة العامة

ويتحقق هذا الغرض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على السكون و الهدوء في الطرق و الأماكن العامة، و منع الضوضاء في الأحياء السكنية، و القضاء على مصدر الإزعاج في الشوارع و الطرقات و منع استعمال الوسائل المقلقة للراحة،من مكبرات الصوت وآلات مزعجة و غيرها،و كذلك القضاء على الاضطرابات المشاحنات التي تخلل بالهدوء والسكينة العامة.

_______________

1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004، ص 21

كخلاصة لهذا الفصل والمتعلق بمفهوم الضبط الإداري نستنتج بان الضبط الإداري هو: مجموعة الإجراءات و القواعد التي تفرضها السلطة الإدارية المختصة على الإفراد لتنظيم نشاطهم و تحديد مجالاته لتقيد حرياتهم في حدود القانون بقصد النظام العام ووقاية المجتمع ضد كل من يهدده.

  ومن خلال التعريف نستخلص جملة من الخصائص التي تميزه عن بقية الضبطيات الأخرى تتمثل في:

الصفة الوقائية للضبط الإداري، صفة التعبير عن السيادة، الصفة الانفرادية، ونظرا لهذا التمييز فهو ينقسم بدوه إلى الضبط الإداري العام و الضبط الإداري الخاص.

  كما انه له جملة من الأهداف، التي تنظم نشاط الأفراد، لتقيد حرياتهم في حدود القانون بقصد النظام العام و وقاية المجتمع ضد كل من يهدده وتتمثل في الصحة، السكينة، الأمن العام.