[قال العلامة] يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ـ وبه قال الثوري والأوزاعي ⁽¹⁾ ـ لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.

وقد روى زرارة عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة  : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد ⁽³⁾.

وعنه رواية أخرى : إذا أحلّ من العمرة ⁽⁴⁾.

وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر ـ لقوله تعالى {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].

ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ، كرمضان ⁽⁵⁾.

والآية لا بدّ فيها من تقدير ، فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها، لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].

والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير على الحنث عنده.

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا ، إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة ⁽⁶⁾.

وهو خطأ ، لأنّه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.

ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا‌ ـ وبه قال علي عليه السلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في الجديد ⁽⁷⁾ ـ لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ⁽⁸⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي‌ في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » ⁽⁹⁾.

وسأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » ⁽¹⁰⁾.

وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق ⁽¹¹⁾ ، لما رواه ابن عمر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق ⁽¹²⁾.

وهو ضعيف السند.

[و] لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء‌ ـ وبه قال الشافعي ومالك ⁽¹³⁾ ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.

ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » ⁽¹⁴⁾.

وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] ⁽¹⁵⁾.

وليس حجّة ، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.

ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁶⁾ ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مبدله ، كالجمعة.

ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » ⁽¹⁷⁾.

وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان ⁽¹⁸⁾.

ونمنع وجوب القضاء.

وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة ⁽¹⁹⁾.

_________________

(1) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(2) التهذيب 5 : 235 ـ 793 ، الإستبصار 2 : 283 ـ 1005.

(3) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، التفسير الكبير 5 : 169 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(4) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.

(5) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 399 ، التفسير الكبير 5 : 169.

(6) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.

(7) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، الوجيز 1 : 103 ، فتح العزيز 6 : 410 ـ 411 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، الحاوي الكبير 4 : 54 ، تفسير القرطبي 2 : 400.

(8) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6.

(9) الفقيه 2 : 302 ـ 303 ـ 1504.

(10) التهذيب 4 : 297 ـ 897 ، الإستبصار 2 : 132 ـ 429.

(11) الحاوي الكبير 4 : 53 ، فتح العزيز 6 : 410 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343.

(12) سنن الدار قطني 2 : 186 ـ 29.

(13) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400.

(14) الفقيه 2 : 303 ـ 1508.

(15) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، فتح العزيز 7 : 174.

(16) انظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، وفتح العزيز 7 : 174.

(17) التهذيب 5 : 39 ـ 116 ، الاستبصار 2 : 278 ـ 989.

(18) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 344.

(19) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ـ 344 ، فتح العزيز 7 : 174 ، المجموع 7 : 193.

مواضيع ذات صلة

وجوب كون إصابة الجمر بفعل الرامي.

وقت صوم السبعة أيام بدل الهدي.

وقت استقرار وجوب الهدي.

وجوب هدي التمتع.

وجوب كون الهدي من بهيمة الأنعام.

وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية.

وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم.

وجوب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه.

وجوب النية في الذبح والنحر.

وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى.

وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها.

وجوب التفريق بين صيام الثلاثة والسبعة.