وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ‌ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].

ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ، لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ـ وهو قول أحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحجّ عرفة ) ⁽²⁾.

ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع ⁽³⁾.

وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه ⁽⁴⁾.

ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.

على أنّ قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه ⁽⁵⁾ ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.

وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية ⁽⁶⁾ ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه ⁽⁷⁾ ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁸⁾.

ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره‌ إلاّ بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ، لما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » ⁽⁹⁾.

وكذا لو كان تطوّعا ، فإنّه ينحره بمكّة ، لقول الصادق عليه السلام: « إن كان واجبا نحره بمنى ، وإن كان تطوّعا نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » ⁽¹⁰⁾.

ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى ، وهو إنّما يكون يوم النحر.

وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلاّ بمنى يوم النحر ⁽¹¹⁾.

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان: أحدهما : المنع ، لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تقدّم على وقت وجوبها.

وأصحّهما عندهم : الجواز ، لأنّه حقّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة.

ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه على العمرة ⁽¹²⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183.

(2) سنن الترمذي 3 : 237 ـ 889 ، سنن النسائي 5 : 256 ، سنن الدار قطني 2 : 240 ـ 241 ـ 19 ، سنن البيهقي 5 : 173 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 464 و 2 : 278.

(3) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251.

(4) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المجموع 7 : 184.

(5) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 146 ، بداية المجتهد 1 : 378 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(7) صحيح البخاري 2 : 209 ، صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 1027 ـ 3074 ، سنن البيهقي 5 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(8) سنن البيهقي 5 : 125.

(9) التهذيب 5 : 237 ـ 799 بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ.

(10) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928 بتفاوت.

(11) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(12) فتح العزيز 7 : 168 ـ 169 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183 ، الحاوي الكبير 4 : 51 ـ 52 ، المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.

مواضيع ذات صلة

وجوب كون إصابة الجمر بفعل الرامي.

وقت صوم السبعة أيام بدل الهدي.

وقت صوم الثلاثة ايام في الحج.

وجوب هدي التمتع.

وجوب كون الهدي من بهيمة الأنعام.

وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية.

وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم.

وجوب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه.

وجوب النية في الذبح والنحر.

وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى.

وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها.

وجوب التفريق بين صيام الثلاثة والسبعة.