تسجيل الدخول

تسجيل

التمويل بالهامش Margin Financing في السوق النقدي

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص88 - 91

2026-10-20

13

التمويل بالهامش Margin Financing 

الهامش هو ذلك المبلغ النقدي الذي يملكه المستثمر ويقرر استثماره كجزء من كامل مبلغ يرغب في استثماره حيث يقوم باقتراض باقي المبلغ الذي يحتاجه من بعض البنوك والمؤسسات التمويلية المتخصصة وذلك بضمان كامل المبلغ المستثمر بما فيه ذلك الجزء العائد له، فهو بذلك يستخدم اسلوباً من اساليب المضاربة المبنية على توقع ارتفاع اسعار الاداة المالية المنوي الاستثمار بها، حيث يؤدي الرفع المالي المترتب على نسبة التمويل الى الهامش الى مضاعفة ارباح المضارب إذا ما تحققت توقعاته او خسائره اذا اتجه السوق بعكس التوقعات. فلو ان مستثمراً يتوقع ارتفاع سعر اداة من ادوات الاستثمار (أسهم مثلا) خلال سنة معينة بنسبة 20% وهو يرغب في الاستفادة من فرصة الربح المتاحة هذه، ولنفرض في نفس الوقت ان معدل الهامش السائد في السوق الذي يتعامل معه هذا المستثمر هو 40% (40 الف دينار ،مثلاً وهو يملكها بالكامل)، فان هذا المستثمر اما ان يشتري اسهماً بكامل المبلغ الذي يملكه اي (40) ألف دينار محققاً في نهاية العام ربحاً مقداره (8) الاف دينار أو قد يقترض (60) ألف دينار اخرى ليشتري اسهماً بمبلغ (100) ألف دينار بشرط ان يستعمل كامل الأسهم المشتراة ضماناً للمبلغ المقترض محققاً بذلك ربحاً سنوياً مقداره (20) ألف دينار، فاذا كانت الفائدة السائدة على المبلغ المقترض هي (5%) سنوياً اي (3) الاف دينار فان صافي ربح المستثمر نتيجة عملية التمويل بالهامش سيكون (17) ألف دينار بدلاً من (8) الاف دينار فيما لو استعمل امواله فقط.

ان المخاطرة التي قد تنتج عن هذا النوع من التمويل هي الاتجاه العكسي للسعر، اي انخفاض سعر الأسهم بدل ارتفاعه الامر الذي سيؤدي الى انخفاض قيمة الأسهم المشتراة الى حد قد يتجاوز معه الهامش المودع من قبل المستثمر الى المبلغ الذي اقترضه، وبالتالي فان خسارته هنا ستتجاوز رأسماله الى المبلغ الذي اقترضه ايضاً، لذلك فإن البنوك المقرضة تحرص دائما على ان لا تقل ضمانات المبلغ المقرض عن كامل المبلغ المستثمر وبحيث لا تقل بأي حال من الاحوال عن كامل مبلغ القرض اي 60% من قيمة المبلغ المستثمر في مثالنا السابق.

لذلك نجد ان الاساس في عمليات التمويل بالهامش هو ان لا تتم الا بضمانات كافية اي لا يتم منح قروض تزيد عن قيمة الضمانات بل تكون هذه القروض دائماً بقيمة اقل من قيمتها وبالنسبة المقررة والتي تتراوح عادة بين 60 ــ %100 وتختلف باختلاف الاداة الممولة، بحيث تستطيع هذه الضمانات تغطية اية خسارة قد يتعرض لها المستثمر، لذلك يتم في العادة فتح ما يسمى بحسابات الهامش (Margin Accounts) لضبط هذه العملية ولكي تكون نسبة التمويل الحقيقية دائماً وفق النسبة المقررة. ففي مثالنا السابق فانه من أصل (100) ألف دينار هناك (40) ألف تمثل ملكية للمستمر (Equity) و (60) ألف دينار تمثل القرض لذلك فإن نسبة التمويل الحقيقة تساوي: 

فلو فرضنا مثلاً ان قيمة السندات المشتراة قد اصبحت تساوي بعد شهرين من تاريخ شرائها (110) الاف دينار فان الوضع بالنسبة لحسابات الهامش يصبح كالآتي: 

أما لو فرضنا ان قيمة السندات المشتراة قد اصبحت تساوي بعد شهرين من شرائها (95) ألف دينار فان الوضع يصبح كالآتي:

- القيمة السوقية للاستثمار= 95,000

- القرض = 60,000

- الملكية (الجديدة) = 35,000

مما سبق فإننا نخلص الى ان حساب الهامش المفتوح باسم المستثمر يجب ان يعدل باستمرار خلال مدة التمويل وفي تواريخ محددة متفق عليها ليعكس دائماً المحافظة على نسبة تمويل حقيقية تساوي نسبة التمويل المقررة حتى تحافظ الضمانات على قيمتها. وغالباً ما يتم ذلك بتقييم الأصول المشتراة على اساس اسعارها السوقية يومياً Mark to Market فاذا لحقت بالمستثمر خسارة ينخفض الهامش المودع بكامل هذه الخسارة فيطالبه البنك بتغطية الهامش المطلوب. فاذا لم يتمكن من التغطية تجري تصفية الاصول المشتراة وتسليم المستثمر ما يتبقى من الهامش الذي يمثل استثماره الأصلي.