يتضح جغرافيا أن عملية شحن البضائع تمثل حركة مكانية منظمة تربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وتتأثر هذه الحركة بمجموعة من العوامل الجغرافية التي تحدد اتجاهها ومساراتها وكثافتها ومدى كفاءتها. ويأتي الموقع الجغرافي في مقدمة هذه العوامل، إذ تتحكم مواقع الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية والمخازن والأسواق في طول مسافات النقل وتحديد نقاط الانطلاق والوصول، كما أن موقع الدولة بالنسبة إلى الممرات التجارية والموانئ والمنافذ الحدودية يمنحها مزايا أو يفرض عليها قيودا في حركة البضائع. وتؤدي المسافة الجغرافية دورا مهما في تحديد زمن الرحلة وتكاليفها، فكلما زادت المسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ازدادت الحاجة إلى وسائل نقل أكثر كفاءة وتنظيما.
وتؤثر التضاريس بصورة مباشرة في اختيار مسارات الشحن، إذ تتميز السهول بسهولة إنشاء الطرق والسكك الحديدية وانخفاض تكاليف مدها، في حين تمثل الجبال والمناطق الوعرة عوائق طبيعية تزيد من طول المسارات وتكاليف إنشاء وصيانة البنية التحتية. كما تؤثر الظروف المناخية في انتظام حركة النقل، فارتفاع درجات الحرارة والعواصف والأمطار والضباب قد تؤثر في سلامة الشحن وسرعته، بينما تحتاج بعض السلع إلى وسائل نقل ومخازن تتلاءم مع ظروفها المناخية.
وتبرز شبكة النقل باعتبارها عنصرا جغرافيا رئيسيا في تنظيم حركة البضائع، فكلما ارتفعت درجة ترابط الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، تحسنت إمكانية انتقال البضائع بين الأقاليم. كما يمثل الموقع بالنسبة إلى الموانئ والممرات البحرية والأنهار والمنافذ البرية عاملا مهما في تحديد نوع وسيلة النقل، إذ يسمح النقل البحري بنقل كميات كبيرة لمسافات بعيدة، بينما يوفر النقل البري مرونة أكبر في الوصول إلى المناطق الداخلية.
ومن الناحية الاقتصادية المكانية، ترتبط حركة الشحن بتوزيع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية، فتركز الإنتاج في مناطق معينة يؤدي إلى نشوء اتجاهات واضحة لحركة البضائع نحو مراكز الاستهلاك والأسواق. كما يؤثر حجم الطلب والكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للأسواق في حجم حركة الشحن واتجاهاتها، ولذلك تظهر ممرات نقل أكثر نشاطا في المناطق التي تتميز بكثافة اقتصادية وسكانية مرتفعة.
كما تؤثر تكاليف النقل والطاقة والوقود والتخزين والمناولة والرسوم الجمركية في اختيار المسار والوسيلة المناسبة، لأن العامل الاقتصادي يرتبط مباشرة بالمسافة والموقع وإمكانية الوصول. وتساعد نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتقنيات الحديثة في تحليل شبكة النقل وتحديد المسارات الأكثر كفاءة، واختيار المواقع المناسبة للمخازن ومراكز التوزيع والموانئ الجافة.
وبذلك يمكن النظر إلى شحن البضائع جغرافيا باعتباره نظاما من العلاقات المكانية بين الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك، تتحكم فيه طبيعة المكان وإمكانات الوصول والربط بين الأقاليم. وكلما كان التنظيم المكاني لشبكة النقل أكثر كفاءة، أمكن تقليل المسافة والزمن والتكلفة وتحقيق انسيابية أكبر في حركة البضائع والتجارة.