يستمد الإتفاق بين المتعاقدين في تحديد الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزام مشروعيته، على العديد من النصوص القانونية المنظمة للمبادأة، ومنها على سبيل المثال:
1- المبادأة الإتفاقية في عقد البيع:
لا مانع من إتفاق البائع والمشتري في عقد البيع، على تحديد الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزامه أولاً، فلو إشترط المشتري على البائع، أن يقوم الأخير بتسليم المبيع له، قبل أن يدفع الثمن جاز ذلك، بحسب الشطر الثاني من المادة (536) من القانون المدني العراقي، والتي نصت على ما يلي: على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.
2- المباداة الإتفاقية في عقد المقاولة
الأصل أن المقاول هو الذي يبدأ تنفيذ العمل المتفق عليه مع رب العمل في عقد المقاولة، ومن ثم فإنَّه لا يستحق المقابل قانوناً ما لم يقم بإنجاز العمل المطلوب، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك ، (1) بمعنى أنَّ اتفاق المتعاقدين سيبعد تطبيق النص القانوني ويكون الإتفاق بين المتعاقدين هو الساري بينهما، وذلك على وفق ما نصت عليه المادة (876) من القانون المدني العراقي، والتي جاء فيها: يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق ... بغير ذلك"، وهذا النص هو الأساس القانوني لمشروعية الإتفاق على إلزام رب العمل بدفع المقابل كاملاً أو جزء منه للمقاول، وقبل أن يبدأ الأخير بتنفيذ العمل المتفق عليه.
3- المبادأة الإتفاقية في عقد الإيجار
يصح أن يشترط المستأجر في عقد الإيجار على المؤجر أن يمكّنه من الإنتفاع بالمأجور، قبل أن يسلمه الأجرة المتفق عليها، بخلاف الأصل الذي أقره المُشرع بأن المؤجر هو من يقوم بتنفيذ التزامه أولاً، وهو جواز نصت عليه المادة (742) منه، على أنه : " على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله ان يسلم الماجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد..."، واتساقاً مع هذا التوجه، فقد سطّر المُشرع العراقي في المواد (765 و 766 و 767)، أحكاماً تشير بشكل مباشر إلى أن تعجيل الأجرة يجري بالإتفاق بين الطرفين، وهي أحكام تتسق مع هذا التوجه، حيث يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة، إذا ما اشترط تعجيل الاجرة، لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور للمستأجر حتى يستوفي الاجرة، وله أن يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستأجر، أما إذا اشترط تأجيل الاجرة أو تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها، إلا عند حلول الأجل، ويلزم المؤجر أن يسلّم المأجور للمستأجر ، ما دام قد استوفى القدر الحال من الأجرة المتفق عليها.
_____________
1- د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية، مطبعة العائك ، ص 462 وما بعدها.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

واحات الحزام الأخضر الجنوبي ترفد الأسواق المحلية بنحو 35 طنًّا من المحاصيل الزراعية شهريًّا

وفد تدريسي من جامعة واسط يطلع على مقتنيات متحف الكفيل

مؤسّسة الوافي تُهدي مكتبةَ مسجد الكوفة نسخةً من موسوعة فتوى الدفاع الكفائي

المجمع العلمي يقيم برنامج (سراج المنتظرين) في محافظة المثنى

المزيد

الآخبار الصحية

دواء جديد يحمي القلب ويعزز علاج السرطان في آن واحد

سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

علامات تشير إلى اختلال عمل الغدة الدرقية

السمنة واللقاحات.. دراسة تكشف تأثيراً سلبياً

المزيد

الآخبار التكنلوجية

البعوض في آيسلندا إشارة مبكرة على تحولات بيئية في القطب الشمالي

صاروخ يطلق قمرا اصطناعيا في مدار خاطئ

"أوبن إيه آي" تطلق نموذجا للعلوم الحيوية واكتشاف الأدوية

تفوق على البشر.. روبوت يحطم الرقم القياسي لسباق نصف ماراثون !

المزيد

مواضيع ذات صلة

كيفية القيام بالمبادأة

تمييز المبادأة من المبادرة إلى الإعلام في عقود الاستهلاك

تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من الاستعداد للتنفيذ

وقت المبــــــــــاداة

تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من اتفاق المبدأ

تعريف المبادأة في تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة

تحقق المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالمبادأة

إنتفاء التمسك بضمان الحبس في تنفيذ الالتزام

انتفاء التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في الالتزام العقدي

أركان المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بالمبادأة إلى تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة

أثر المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بالمبادأة بتنفيذ الإلتزامات التعاقدية

إثبات المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالمبادأة