أعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة الجمعة لإنعاش قطاع العقارات المتعثر بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن تراجعت بنحو عشرة بالمئة منذ مطلع العام. 
وألغى بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) الحد الأدنى لسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري على القرضين الأول والثاني للمشترين الأفراد على مستوى البلاد، كما خفض نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية، وتعد هذه الخطوة التي تتخذها الصين الأكثر جرأة حتى الآن لدعم سوق العقارات الذي يعاني من الضعف.
ووفقًا لبيان صادر الجمعة، فقد خفض بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 15 بالمئة و 25 بالمئة للوحدات السكنية للمرة الثانية.
تأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بسبب الانخفاضات الحادة في أسعار العقارات.
فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة أن أسعار المنازل في أبريل قد سجلت أكبر انخفاض على أساس شهري في عقد من الزمان. وانخفضت قيمة المنازل الجديدة بنسبة 0.58 بالمئة عن مارس، بينما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.94 بالمئة.
تراجع أداء سوق العقارات الصيني بعد فرض إجراءات قوية لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين قبل عدة سنوات، ما أثر على نشاطات أخرى كثيرة- مثل الأثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والإنشاءات- وأبطأ نمو ثاني أضخم اقتصادات العالم.
العشرات من شركات التطوير العقاري، التي أحدثت أبراجها السكنية شاهقة الارتفاع تحولا في المشهد العام للمدن في جميع أنحاء الصين، تخلفت عن سداد ديونها، وتوقفت العديد من المشروعات فجأة دون أن تكتمل.
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خه لي فنغ، إن المسؤولين سيطرحون سياسات تناسب كل مدينة و"سيخوضون معركة صعبة للتعامل مع مخاطر(مشروعات) الإسكان التجاري غير المكتملة".
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن خه قوله في مؤتمر رفيع المستوى بتقنية تليكونفرانس، حول السياسات العقارية "سنتقدم بقوة في المهام الرئيسية مثل ضمان تسليم المساكن واستيعاب المساكن التجارية القائمة".
اكتسبت الجهود المبذولة لإغراء مزيد من الأسر بشراء منازل زخما بعد أن فشلت التحركات السابقة مثل خفض أسعار الفائدة والتمويل المدعوم من قبل الحكومة في جذب المشترين إلى السوق في وقت تبذل فيه شركات التطوير العقاري جهودا مضنية لتوفير المنش ت السكنية التي وعدت بها والتي دفع العملاء ثمنها بالفعل.
يمثل الإسكان إحدى الدعامات الأساسية للاستثمار بالنسبة للصينيين، نظرا لانخفاض مستوى أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، وقد يكون عدد كبير من المشترين المحتملين في انتظار وصول السوق إلى أدنى مستوياته، قبل التفكير في عمليات شراء جديدة.
كما أن تسريح العمال والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة كوفيد أشعرت كثيرين بالقلق حيال الإنفاق.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ في تقرير، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الحكومة الصينية تدرس اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، ، فيما يُعدّ هذا الاقتراح واحداً من أكثر المساعي طموحًا التي تنوي بكين القيام بها حتى الآن لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني من مشاكل كبيرة.
وبحسب بلومبرغ، إذا مضت السلطات قدما في عمليات الشراء الحكومي للحد من تخمة معروض العقارات، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عقبة تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ شهدت مبيعات المنازل في الصين انخفاضا حادا بنسبة 47 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أن مخزون العقارات غير المباعة يحوم حول أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مما يفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
وأظهرت بيانات رسمية أن معروض المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.
قدرت شركة تيانفنغ للأوراق المالية أن الحكومة ستتكلف لاستيعاب مخزون العقارات غير المباعة خلال 18 شهرًا ما لا يقل عن 7 تريليون يوان (حوالي 967 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 78 بالمئة من عجز ميزانية الصين هذا العام .