أوضح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، يوم الجمعة السابق تفاصيل تخص عمل شركة سيركو البريطانية في العراق الخاصة بالملاحة الجوية، فيما أكد أن تمديد عملها وفق اتفاقية تستمر 15 عاماً غير قانوني والموضوع حالياً أمام القضاء.
وقال الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة سيركو لديها عقد قديم انتهى عام 2020، وقامت بعرض اتفاقية إطارية تم توقيعها من قبل مدراء عامين ووزراء سابقين قبل تسنمنا المنصب، تنص على: (إن لم تقوموا (الطرف العراقي) بتجديد العقد فنحن نذهب الى الاتفاقية الاطارية البالغة 15 عاماً".
وأضاف، أن "مجلس الإدارة في الشركة العامة للملاحة الجوية رفض هذه الاتفاقية لأنه لا أحد يعلم بها ولا تتضمن صادرة وواردة ولا موافقة وزير أو مجلس إدارة"، مشيراً إلى أن "وزارة النقل أرادت أن تحل الموضوع كون الشركة توجهت للتحكيم خارج العراق، فارتأى مجلس الوزراء أن يعمل لهم عقداً لمدة سنة".
ولفت إلى أن "العقد استغرق 3 أشهر من التفاوض لحسم جميع الأمور وتم إرسال مدير عام جديد لهيئة الملاحة الجوية بدل القديم لإصابته بكورونا وسفره خارج البلاد"، منوهاً بأن "المدير العام قام بتوقيع العقد بدون مصادقة مجلس الإدارة والاستفسار حول الاتفاقية وبالتالي قامت الوزارة برفع دعوى قضائية عليه".
وتابع، أن "الوزارة حالياً تنتظر حكم القضاء لاسيما أن الشركة تهدد برفع دعوى تعويض أمام القضاء البريطاني حال لم نعطها أموالاً ولم نوافق على عودتها للعمل".