تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من أكتوبر إلى مارس، ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة بالمئة، لتبقى أعلى من 3 تريليون دولار.
أشارت وزارة الخزانة الأميركية خصوصا إلى زيادة بنسبة 32 بالمئة في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا. 
لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض. 
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.