دعا صندوق النقد الدولي الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.
كما دعا الصندوق الدول في إفريقيا إلى العمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة. 
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أميركي شهريا.
في السياق ذاته؛ أجرت مؤسسة "يوجو اند كونسينسس" الأميركية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86 بالمئة و65 بالمئة على الترتيب.