بلغ حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد.
أكدت السعيد التي تتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عقب انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا في العالم أن "الصندوق ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".
وأوضحت أن الصندوق السيادي يعد الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشددة على أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية. 
وأشارت السعيد إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030 بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم من الأعضاء المستقلين.
يذكر أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.